القاهرة تنفي رسميا ادعاء أمل علم الدين بمنعها من دخول البلاد

الداخلية: لا توجد إجراءات ضدها.. وعليها كشف «مصادر التهديد المختلقة»

المحامية البريطانية أمل علم الدين تدافع عن أحد صحافيي «الجزيرة» في مصر (أ.ف.ب)

نفت القاهرة رسميا أمس تقارير صحافية بريطانية ادعت خلالها المحامية والناشطة الحقوقية البريطانية البارزة أمل علم الدين أنها واجهت تهديدات من السلطات المصرية بالاعتقال حال دخولها القاهرة. وأكدت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد ما يمنع من حضور علم الدين إلى مصر في أي وقت تشاء، مطالبين إياها بالإفصاح عن «المصادر المجهلة» التي زعمت أنها هددتها بالاعتقال حال دخولها إلى الأراضي المصرية.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أمس في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خبر منع علم الدين، والمعروفة أيضا بأمل كلوني عقب زواجها من النجم الأميركي جورج كلوني، عار تماما عن الصحة. مشددة على أن السلطات المصرية لم تقم في أي وقت بـ«منع حضور المذكورة، أو وجود أية إجراءات تمنع حضورها، ولا يوجد ما يحول دون دخولها لمصر في أي وقتٍ تشاء».
وكانت علم الدين زعمت في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية قبل أيام أنها تلقت تهديدات من السلطات المصرية بـ«الاعتقال» حال دخولها إلى الأراضي المصرية، عازية ذلك إلى حديثها عما قالت إنه «ثغرات في النظام القضائي المصري» ساهمت في إدانة 3 صحافيين منتسبين إلى قناة «الجزيرة» الإنجليزية جرى توقيفهم نهاية العام قبل الماضي بعدة تهم، من بينها بث أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال عنف في البلاد ومساعدة منظمة إرهابية، فيما عرف إعلاميا بـ«قضية الماريوت».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة مصرية بمعاقبة الصحافيين محمد فهمي (يحمل الجنسية الكندية)، وبيتر غريست (أسترالي الجنسية)، وباهر محمد، إضافة إلى آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات. لكن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، قضت مطلع الشهر الجاري بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وشاركت أمل علم الدين في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شهر فبراير (شباط) الماضي، ناقشت خلاله مدى استقلالية القضاة في النظام القضائي المصري. وادعت في تصريحاتها إلى «الغارديان» أنها «عندما ذهبت لإصدار التقرير، منعونا في البداية من القيام بذلك في القاهرة (...) وسألوا إذا ما كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ وكان ردنا بالإيجاب، فقالوا إنكم تواجهون خطر الاعتقال»، دون أن تحدد أي شخصية وجهت لها مثل هذا الاتهام.
واستنكر المتحدث الرسمي باسم الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف تلك الادعاءات، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الناشطة تزعم أشياء لا علم لنا بها. ولا يوجد في جهاز الداخلية المصرية، وهو المكلف بالأمور الخاصة بتوقيف المطلوبين، أي أوامر بتوقيفها أو ضبطها حال دخول مصر في أي وقت».
وقال مصدر أمني رفيع آخر لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم تعريفه: «السيدة كلوني تزعم أن هناك من هددها، عليها أن تفصح عن اسم ذلك الشخص.. والأرجح أنه شخص لا علاقة له بالسلطات المصرية وجه لها نصيحة لا أساس لها بعدم دخول مصر عقب إطلاق التقرير في لندن بدلا من القاهرة، وربما يكون هذا الشخص مدسوسا لتشويه صورة مصر وإظهارها بمظهر المعادي للحريات».
وحول منعها من دخول القاهرة لإطلاق التقرير، قال المصدر: «هناك فارق بين أن يمنع شخص من الدخول لاعتبارات عديدة، منها عدم الحصول على تأشيرة مناسبة، وبين أن يصدر قرار باعتقاله في حال الدخول.. هذه أمور لا تتعامل معها السلطات المصرية بهذه السطحية؛ خاصة أن القاهرة تعلم جيدا أنه في ظل السماوات المفتوحة وعصر الإنترنت لا يمكن أن نكمم أفواه الناس فيما يدعونه أو يزعمونه، لكن السلطات المصرية تتعامل مع أي ادعاءات بطرق عقلانية عبر الرد عليها وتفنيدها، وليس محاولة منعها، لأن ذلك مستحيل عمليا بدليل إطلاق التقرير المشار إليه نفسه من لندن».
وتابع المصدر قائلا إن «مصر لا تتعامل بهذا الأسلوب الشائن، فنحن نعلم أن أصداء مثل تلك التصرفات، وخاصة مع شخصية معروفة ومسموعة مثل علم الدين، تضر بمصلحة الدولة بأكثر من محتوى أي تقرير مسيء»، مكررا: «على السيدة كلوني الإفصاح عن مصادرها المزعومة حتى يمكننا بحث الموقف من القاهرة».