مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

التركي لـ «الشرق الأوسط» : أوصينا بمواجهة مسألة المناخ ومخاوف الأزمة الاقتصادية المحتملة

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم
TT

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

كشف الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» بمجموعة العشرين ونائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، عن التأهب لتقديم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم لأمانة العشرين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال التركي لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر تغير المناخ أزمة عالمية ملحة... لذا يتعين على مجموعة العشرين تعزيز الحاجة إلى الحفاظ على الالتزامات المتعلقة بتغيّر المناخ لتتصدر جداول الأعمال العالمية»، مستطرداً: «أوصينا باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون لضمان تحولات الطاقة المحايدة للكربون وتعزيز التعاون في خطة العمل بشأن تغير المناخ لدعم النمو والتعافي الاقتصادي المستدام والمتكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته».
وشدد التركي على أن المخاوف الناشئة بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تحتاج إلى إيجاد حلول ناجعة ومتعددة الأطراف لها، الأمر الذي يحتم أن تنظر «مجموعة العشرين» في إيجاد أفضل السبل لدعم المنظمات متعددة الأطراف والتعاون معها حتى تخدم أهدافها بطريقة تتسم بالفعالية والشمول والاستدامة.
وطالب التركي «مجموعة العشرين» بإجراء إصلاحات داخلية لضمان استدامة وشرعية النظام متعدد الأطراف المستند إلى القانون، وتحسين التعاون متعدد الأطراف بين دول أعضاء مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء على حد سواء.
وزاد: «أوصينا بزيادة مشاركة أصحاب المصلحة متعددي الأطراف في مجموعة العشرين لمواجهة تحديات السياسة الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل الصحة العامة وتغيّر المناخ والصراع العالمي».
وكشف التركي عن توصية تشدد على الأطر المبتكرة التي تساعد على سد فجوة الاستثمار من أجل بنية تحتية مرنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المستويات المتزايدة من التفاوت في الدخل والثروة داخل الدول، إضافة للتغيرات في هيكل التجارة الدولية والتركيبة السكانية والهجرة إلى تآكل التماسك الاجتماعي في العديد من الدول.
وقال رئيس «مجموعة الفكر 20» التابعة لمجموعة العشرين: «تمكننا من وضع العديد من مقترحات السياسة القابلة للتنفيذ في 156 موجزاً... سياساتياً ستعود بالفائدة والنفع على العالم بشتى الطرق، حيث أوجزت ملخصات السياسة في 32 مقترحاً من بيان مجموعة العشرين الرسمي، ستقدم لأمانة مجموعة العشرين في قمة مجموعة (تواصل الفكر) بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)».
ولفت التركي إلى أن هذه المقترحات التي تخاطب مشكلات العصر، كانت نتاجاً ضخماً لمبادرة ضخمة شارك فيها أكثر من 600 مؤلف وخبير في السياسة العالمية يمثلون 56 دولة و440 مؤسسة لمساعدة قادة العالم على حل القضايا والمشكلات التي تواجه العالم.
وذكر التركي أن الانتشار العالمي لجائحة كورونا بعد فترة وجيزة من اندلاعها أدى إلى تعطيل العديد من الخطط، إلا أنه بالمقابل أتاح الفرصة للجوء إلى استخدام طرق عمل جديدة ومبتكرة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات والندوات عبر شبكة الإنترنت مع الزملاء والمؤسسات المشاركة رغم صعوبة السفر.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.