مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

TT

مدير «الطاقة الذرية»: أهداف المناخ يتعذر تحقيقها من دون الطاقة النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للإبقاء على معدلات الاحتباس الحراري حول العالم أقل من درجتين مئويتين، سيكون مستحيلاً تماماً من دون محطات الطاقة النووية.
وقال غروسي، وفق مقابلة له أمس مع وكالة الأنباء الألمانية في فيينا قبيل زيارته لبرلين -حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأن يشارك في مؤتمر القمة العالمية الذي تعقده منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اليومين المقبلين- إن التخلص التدريجي من الطاقة النووية مثلما تقوم به ألمانيا هو قرار سياسي، إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
وقال الدبلوماسي الأرجنتيني بشأن التخلي عن الطاقة النووية، وهو الأمر المقرر في سويسرا وبلجيكا أيضاً، إن «الخيار السياسي أمر مشروع، ومن الممكن للدول أن تختار سياسة أو أخرى». وتابع أن «الحقيقة العلمية هي أن الطاقة النووية تعد مصدراً ذا انبعاثات منخفضة للغاية من ثاني أكسيد الكربون... إنه واقع تجريبي أن ثلث الطاقة النظيفة تأتي من أصل نووي».
وأكد غروسي، نقلاً عن اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والوكالة الدولية للطاقة، أن «أي مسار للوصول إلى عتبة الدرجتين المئويتين اللتين حددتهما اتفاقية باريس هو أقرب من المستحيل، إن لم يكن مستحيلاً، من دون الطاقة النووية».
وذكر أن «الطاقة النووية هي جزء من الحل»، مضيفاً أن المفاعلات النووية توفر مصدراً ثابتاً للطاقة، يمكنه المساعدة بطاقة متجددة أقل استدامة من طاقة الرياح أو الماء أو الشمس.
غير أن علماء مستقلين، يشكلون اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، أشاروا في تقرير لهم إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة مسألة السلامة النووية، وإدارة النفايات النووية، والمخاطر الأخرى الناتجة، في حال لم يتم التوسع في الطاقة الذرية.
ويزور غروسي ألمانيا وسط حالة من الجدل المتجدد بشأن موقع تخزين دائم للوقود النووي المستهلك، بعد أن حددت شركة النفايات المشعة التابعة للحكومة 90 منطقة لتكون مواقع أخرى محتملة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعد فنلندا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تبني مثل هذا المخزن النووي الدائم. وقد تمت الموافقة مؤخراً على موقع آخر في السويد.
وقال غروسي بشأن افتقار الصناعة النووية لحلول طويلة الأمد بالنسبة للنفايات المشعة: «لقد قمنا بتأجيل مشكلة إلى أن أصبح من المستحيل عدم مواجهتها».
ويبحث العلماء الألمان حالياً عن موقع من شأنه أن يبقى آمناً لمليون عام. ورغم أن هذا الأفق الزمني يكاد يتجاوز الخيال البشري، قال غروسي إن العلماء قادرون على القيام بمثل هذا التقييم، بناء على أفضل المعلومات المتاحة.
وأضاف أنه «لا يوجد حل مثالي لأي شيء في العالم؛ إنها مسألة تقييم الخيارات، وإيجاد أفضل حل منطقي مناسب لمشكلة ما».
وفي حين يرغب عدد قليل من الدول في غلق محطاتها الخاصة بالطاقة النووية، يخطط عدد أكبر من الدول لإنشاء محطات جديدة، لا سيما في آسيا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.