دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

انقسام في الخرطوم... حزبا «الأمة» و«البعث» يبتدران الرفض... وترقب في الشارع

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
TT

دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)
الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)

رحبت عدة دول في العالم باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، الذي أعلنته واشنطن أول من أمس، مطالبة بدعم مؤسساته الجديدة وحكومته «تحضيراً لإتمام عملية السلام»، وسط غضب فلسطيني وإيراني.
وأكدت الخرطوم بدء خطوات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في اتفاق وصفته بـ«التاريخي»، ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمثّل «تحولاً استثنائياً». كما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، مؤكداً أن البلدين أرسيا «السلام» بينهما. وساد الشارع السوداني حالة من الهدوء والصمت، بعد إعلان الحكومة الانتقالية في البلاد رسمياً موافقتها على بدء عملية التطبيع مع إسرائيل، التي تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسط ترقب لصدور مواقف جديدة من بعض الأحزاب في التحالف الحاكم، التي ترفض بشدة التطبيع مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في أول تعليق رسمي من الحكومة، أن بلاده وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الانتقالي الذي سيشكل من الأحزاب المكونة للحاضنة السياسية للحكومة. وفي أول رد فعل رافض للخطوة، أعلن رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، انسحابه من المشاركة في مؤتمر دولي يعقد بالخرطوم، يناقش قضايا التجديد بين العصر والأصل في الإسلام، لتجاوزها صلاحيات الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال المهدي في بيان، إن انسحابه تعبير عن رفضه البيان الذي شارك فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وممثلون للأجهزة الانتقالية في البلاد.
وأضاف أن موافقة الحكومة على التطبيع، تناقض القانون الوطني السوداني والالتزام القومي العربي، كما تسهم في القضاء على مشروع السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد لإشعال حرب جديدة.
وأعلن حزب البعث السوداني سحب دعمه للحكومة الانتقالية، داعياً القوى السياسية الرافضة للتطبيع إلى الاصطفاف في جبهة عريضة لمقاومة القرار. وقال في بيان، إن الوثيقة الدستورية لا تخول لمجلسي السيادة والوزراء، اتخاذ القرارات المصيرية فيما يتعلق بإقامة علاقات مع إسرائيل، باعتبارها من اختصاصات البرلمان المنتخب.
وتنقسم الأحزاب المكونة لتحالف قوى التغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بين رافضة للتطبيع ومؤيدة له، ومن أبرز الأحزاب الرافضة؛ حزب الأمة، والأحزاب المحسوبة على اليسار القومي العربي، وأحزاب البعث والناصريين والحزب الشيوعي، بينما تؤيد أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وتكتل القوى المدنية، التطبيع.
ويقول القيادي بحزب البعث العربي، عادل خلف الله، إن قرار التطبيع لا يستمد أي مشروعية مؤسسية، ولا يعبر عن الحكومة الانتقالية ولا عن موقف الشعب السوداني، لأنه اتخذ من رئيس مجلسي السيادة والوزراء، دون الرجوع إلى المؤسستين.
وأضاف أن حزبه سيعمل على تعبئة الشعب السوداني لمقاومة ما وصفه بالقرار الخطير، ويطالب بتجميده وعدم الاعتراف بكل ما يترتب على الاتفاق من تشكيل لجان بين البلدين، بما فيها المعلومات عن التعاون الاستخباراتي.
وأشار إلى أن مجلسي السيادة والوزراء، لا يمتلكان السلطة التي تخول لهم اتخاذ مثل هذا القرار، ويتحملان المسؤولية كاملة. وأوضح خلف الله أن تحالف قوى الحرية والتغيير، سبق أن اتفق مع رئيس الوزراء، على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليس من اختصاصات الحكومة الانتقالية، وإنما تبت فيه حكومة منتخبة من الشعب السوداني، وهو ما أبلغ به وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عند زيارته البلاد.
ومن جهة ثانية، بارك حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل المهدي، حذف السودان من لائحة الإرهاب، وتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وإسرائيل، واعتبره يفك عزلة البلاد الخارجية ويعيدها عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية.
وأشار الحزب في بيان، إلى أن قرار التطبيع يأتي متسقاً مع مطالب الثورة التي نادت بفك عزلة السودان الخارجية.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يؤدي الاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل إلى «توفير فرص جديدة» لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، بأن الأمين العام «أخذ علماً» بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في شأن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى «توطيد التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية»، بالإضافة إلى «توفير فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط». وأكد أن الأمم المتحدة «تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها».
ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فيما اعتبرته «خطوة أخرى مهمة نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السلمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة». وشكرت الولايات المتحدة على دورها «الحاسم» كوسيط في هذه الاتفاقية.
وهنأت بريطانيا الشعب السوداني، وقال سفيرها في الخرطوم، صديق عرفان، في تغريدة على «تويتر»، إنه في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والشرعية بالكامل في السودان، يبدو أن أفضل طريقة للإدارة الانتقالية هي العمل على دعم بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل هذا القرار الاستراتيجي. وقال إن قرار السودان بجعل التطبيع مع إسرائيل خاضعاً للمصادقة البرلمانية يبدو خطوة ذكية من الإدارة الحالية، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل البرلمان.
وفي مصر، كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين».
ورحبت وزارة خارجية الإمارات بالتوصل إلى «هذا الاتفاق التاريخي... معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي». وأضافت في بيان: «إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».
كما رحبت البحرين بالاتفاق الذي وصفته بأنه «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت إن «من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف»، واتهمت الخرطوم بدفع فدية مقابل موافقة واشنطن على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الوزارة على «تويتر»: «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى القائمة السوداء للإرهاب».
وأضافت: «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الإرهاب. هذا خزي».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.