تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

دعم إيراني لجيش النظام في إدلب عبر العراق

TT

تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

أكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها نقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب. ويعد هذا أول تعليق رسمي تركي بعد التغيرات الميدانية في إدلب، التي تمثلت بسحب النقطة العسكرية التركية من مورك (شمال حماة)، ونشر عناصرها في جنوب إدلب، وسط تصورات متسارعة وتصعيد روسي ومن جانب النظام، وما أعقبه من زيارة وفد تركي إلى موسكو لبحث الملف.
وبدأت القوات التركية، الاثنين الماضي، إخلاء نقطة المراقبة التاسعة في مورك (شمال حماة)، باتجاه منطقة جبل الزاوية (جنوب إدلب)، ضمن خطة سحب نقاطها الواقعة في مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا التي أثارت التساؤلات حول أسبابها وتوقيتها، وما إذا كانت تعني خفض القوات التركية في شمال سوريا استجابة لضغوط موسكو.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين.
وفي الوقت ذاته، واصلت القوات التركية تعزيز نقاط مراقبتها بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية. ودفعت، فجر أمس، برتل عسكري كبير مؤلف من 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجيستية، دخلت من معبر كفر لوسين، واتجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي. وكثفت تركيا، خلال الأسبوع الماضي، تعزيزاتها العسكرية لنقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية بأن عدداً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، ومجموعات تابعة له، انتقلوا إلى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، بعد دخولهم عبر العراق.
وذكرت أن 30 آلية عسكرية حملت 75 عنصراً من «الحرس الثوري» إلى محافظة دير الزور (شرق سوريا)، والتحق بهم هناك 93 عنصراً من «الجماعات الإرهابية» وميليشيات سورية.
وأشارت الوكالة إلى انضمام العناصر الـ168، الخميس، إلى الجيش السوري على خط الجبهة بمحافظة إدلب، قادمين من دير الزور. وفي مايو (أيار) 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق يحدد نطاق وقف التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات آستانة للتسوية السورية. وفي سياق متصل، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف مناطق في ريف عين عيسى (شمال محافظة الرقة)، ضمن مناطق سيطرة النظام وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وسقطت، أمس، قذائف مدفعية عدة على قريتي هوشان والخالدية، مصدرها القوات التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بخروج مظاهرة حاشدة قام بها أهالي وسكان منطقة تل تمر، بريف الحسكة، ومظاهرة أخرى لأهالي وسكان مدينة الرقة، احتجاجاً على التصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى.
وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات التركية سراح العميد المنشق عن النظام السوري، أحمد رحال، من سجن ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا (جنوب تركيا)، بعد اعتقاله لأكثر من شهرين. وكتب رحال على «تويتر»: «أعود لاستنشاق طعم الحرية (المؤقتة)، بعد 73 يوماً من الاعتقال. أشكر كل من وقف إلى جانبي، إعلامياً وشخصياً، ولم يتخلَّ عني بالأوقات العصيبة».
كانت الشرطة التركية اعتقلت رحال من منزله في مدينة إسطنبول، في 14 أغسطس (آب) الماضي، بدعوى التأكد من أوراقه الثبوتية، وصدر له قرار ترحيل خارج البلاد، إلا أنه رفض الامتثال له، وأرسل إلى أحد سجون غازي عنتاب.
وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب اعتقال رحال هو تقارير كيدية ضده بسبب تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية، هاجم فيها بعض فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا وقادته.
ويعد رحال من أوائل الضباط المنشقين عن جيش النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وقد عمل محللاً عسكرياً على كثير من القنوات العربية التي تهتم بالشأن السوري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.