تدشين أولى رحلات قطار الحرمين بين مكة والمدينة المنورة منتصف 2016

تشغيل القطارات يغير الصورة النمطية للنقل العام بين المدن السعودية

تدشين أولى رحلات قطار الحرمين بين مكة والمدينة المنورة منتصف 2016
TT

تدشين أولى رحلات قطار الحرمين بين مكة والمدينة المنورة منتصف 2016

تدشين أولى رحلات قطار الحرمين بين مكة والمدينة المنورة منتصف 2016

من المنتظر أن تشهد حركة النقل بين المدن السعودية تغيرا جذريا، حيث تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تشغيل منظومة القطارات في غرب البلاد.
وبحسب مصدر مسؤول في مؤسسة الخطوط الحديدية، فإنه سيجري تشغيل أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، منتصف عام 2016، مما يفتح المجال أمام المسافرين لاختيار وسيلة نقل جديدة، بعد أن كانت مقتصرة على رحلات الخط القديم للقطار بين الرياض والدمام.
وأشار المصدر إلى أن القطارات الجديدة سيجري ربطها بالمطارات من خلال إنشاء محطات داخل المطارات، مما يسهل سرعة انتقال الركاب من القطارات إلى الطائرات، وأضاف أن خدمة القطارات لن تكون منافسة لقطاع الطيران، بل ستسهم في اكتمال منظومة النقل العام وتخفيف الازدحام المقتصر على وسيلة واحدة.
وتابع المصدر «مراحل كبيرة من شبكة قطار الحرمين، أنجزت، حيث تصل نسبة الإنجاز بمختلف المراحل إلى 70 في المائة».
من جانبه، أوضح المهندس محمد أحمد عابد مساعد نائب رئيس الطيران المدني أنه جرى إنشاء محطة داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وربطت بمسار مترو جدة، مشيرا إلى إنجاز نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية، وسيكون المطار محوريا، يربط الشرق بالغرب، لذا فإن محطة قطار الحرمين المرتبطة بالمطار ستوفر مرونة وسرعة في حركة المسافرين من وإلى المطار، خصوصا زوار الأماكن المقدسة من الحجاج والمعتمرين.
وكان مختصون بقطاع النقل والمواصلات في السعودية، أوضحوا استحواذ قطار الحرمين بمنطقة مكة المكرمة على حصة كبيرة من وسائل النقل البري غرب البلاد، بين المدن المقدسة، لسهولة الحركة وتقليص الوقت وانخفاض أسعار التذاكر.
وأضاف المختصون أن «قطار الحرمين سيستحوذ على جزء من حصص وسائل النقل الأخرى»، داعين في الوقت نفسه جميع قطاعات النقل العام في البلاد إلى عمل تكاملي لخدمة المسافرين.
من جانبها، أشارت وزارة النقل إلى أن المشروع يعكس جوانب اقتصادية واجتماعية، إلى جانب خفض الحركة المرورية بين تلك المدن، وسيكون منافسا قويا لنظيره النقل الجوي، وسيحقق نجاحا في استقطاب الركاب المسافرين والحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مما سيجعل هناك نسبة من عملاء النقل الجوي ووسائل النقل البري تتجه إلى عالم جديد من حيث الأداء وتوفير الوقت والجهد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.