الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الكتل النيابية ستسمي وزراء غير سياسيين

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
TT

الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين، داعياً الجميع إلى وضع الخلافات جانباً، وواعداً بتنفيذ الإصلاحات الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية.
وقال الحريري في ختام استشارات التأليف مع الكتل النيابية، أمس: «سنشكّل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية التي تتضمن إصلاحات كان يجب أن نقوم بها منذ وقت طويل»، مشيراً إلى أن «هناك انهياراً في البلد وعلينا التعامل مع هذه الفرصة بوضع الاختلاف جانباً وأن نكون إيجابيين حتى نستعيد الثقة، إنْ كان بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي».
وأكد: «الطريق الوحيد هو الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد، عندها نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت». وشدد على أنه لن يحيد «عن أي إصلاح مذكور في الورقة الفرنسية، ويجب أن نحدد الأهداف ونعمل لتحقيقها».
ووصفت مصادر عدة لقاءاته مع الكتل بالإيجابية، وكان الأبرز اللقاء الذي جمع الحريري مع رئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد مرحلة من الخصومة السياسية شهدت حملات واتهامات متبادلة بين الطرفين.
ولم تختلف المواقف السياسية للكتل عما أعلنته يوم تسمية الحريري، لا سيما لجهة المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة التي سبق أن أكد الرئيس المكلف أنه سيعمل على تأليفها من اختصاصيين غير حزبيين. وقالت مصادر نيابية شاركت في اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه بات من المسلّم به من كل الأفرقاء أن الحكومة ستكون من اختصاصيين تقوم الكتل النيابية التي لها الكلمة في منحها الثقة في البرلمان، بتسميتهم على ألا يكونوا من الحزبيين أو من الأسماء الاستفزازية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن مجلس الوزراء الذي يفتقر للخلفية السياسية سيقع بالكثير من المطبات ويواجه العقبات.
وأكدت المصادر أن الحريري بدا متفائلاً بإمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة في وقت سريع، وأكد أنه منفتح على النقاش والحواء مع الجميع، وسيعمل على تأليف حكومة ذات مهمات واضحة لإنقاذ لبنان انطلاقاً من المبادرة الفرنسية.
وكان الحريري قد بدأ يوم لقاءاته بالاجتماع مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، لتتوالى بعدها لقاءاته مع الكتل والنواب المستقلين.
وطالبت كتلة التنمية والتحرير (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) التي تحدث باسمها النائب أنور الخليل، بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، وقال بعد لقاء الرئيس المكلف: «ركّزنا على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين والبدء بالإصلاحات»، مشدداً على ضرورة أن يحظى ملف الكهرباء بكثير من الاهتمام في الإصلاحات».
وفيما أكدت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء بين الحريري وباسيل أنه كان تأكيداً من الطرفين على الاستعداد للتعاون، وضع رئيس «الوطني الحر» لقاءه مع الرئيس المكلف في خانة الواجب الدستوري وطالب بحكومة تكنوسياسية. وقال: «كان حديثنا مسؤولاً وصريحاً ومنفتحاً، وهذا يؤكد أنْ لا مشكلة شخصية». وأكد: «نحن إيجابيون إلى أقصى الحدود، وهمّنا تشكيل حكومة تستطيع ‏تنفيذ البرنامج الإصلاحي في المبادرة الفرنسية». وأضاف: «لم نطرح أي طلب أو أي شرط سوى أن تكون هناك معايير موحدة لكل المكونات، أما اعتماد مكاييل ومعايير غير موحدة فهذا يؤدي إلى العرقلة». وطالب بـ«أن تكون الحكومة تكنوسياسية، بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم أن يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة».
وطالبت كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، بتشكيل الحكومة «في أسرع وقت وألا يعرقل البعض التشكيل وأن تكون حكومة اختصاصيين وفقاً للمبادرة الفرنسية».
ودعت «كتلة اللقاء التشاوري» (نواب سنة مقربون من «حزب الله») التي رفضت تسمية الحريري في الاستشارات، إلى تشكيل «حكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على أكبر دعم سياسي وشعبي».
وكتلة «حزب القوات» التي لم تسمِّ الحريري موقفها لجهة ضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين غير سياسيين. وقال باسمها النائب جورج عدوان: «لا نريد شيئاً إطلاقاً ولا مطالب ولا شروط، وما ‏طلبناه من الحريري يتعلق بهموم اللبنانيين ومشكلات الناس والقضايا ‏التي يجب حلها».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.