الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة

دفع إلى منظومته العسكرية بطيارين وفنيين تدربوا في أميركا وأستراليا

 وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
TT

الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة

 وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي

دشن الحرس الوطني السعودي خلال عام 2014م، عددا من المشروعات التطويرية في مجال منظومته العسكرية، والمجال الطبي والثقافي والتعليمي، بإشراف مباشر من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، الذي يتفقد بشكل دوري جاهزية القدرات العسكرية للحرس الوطني، ويحرص على النهوض بمستواها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وجاءت تلك المشروعات في إطار الرؤية الشاملة لبناء الحرس الوطني، التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبان توليه رئاسة الحرس الوطني عام 1382هـ، ليتحوّل الجهاز في غضون عقود من الزمن من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة، لها وزنها العسكري والحضاري الذي يسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
واهتم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بتطوير منسوبي الحرس الوطني من خلال الجمع ما بين التعليم العسكري والتدريب الميداني والابتعاث الخارجي، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في جميع المجالات التي يحتاجها الحرس الوطني في مختلف قطاعاته العسكرية والمدنية، انطلاقا من الاهتمام بالتنمية البشرية التي تعد حاضر ومستقبل بناء الأمم.
وسعى وزير الحرس الوطني، إلى تطوير المنظومة العسكرية بالحرس الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في ذلك المجال، فقام بعدة زيارات رسمية لعدد من الدول للاطلاع على ما وصلت إليه من تقدم في المجالات التي تخدم مسيرة الحرس الوطني، منها زيارة للجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالهما بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأسهمت جهود هاتين الزيارتين في تعزيز علاقات المملكة مع البلدين الصديقين من جهة، وفي تطوير قدرات وحدات الحرس الوطني وتزويدها بأحدث الآليات والمعدات من جهة أخرى، لتكون في جاهزية تامة للذوّد عن حياض الوطن، بالتكامل والتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى في المملكة.
والتقى الأمير متعب بن عبد الله خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية بعدد من مبتعثي ومبتعثات وزارة الحرس الوطني الدارسين في أرقى الجامعات العالمية ضمن برامج التدريب والتطوير والابتعاث في الحرس الوطني، الذي ضم دولا عدة مثل: أميركا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، ويمثلون قطاعات: جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والشؤون الصحية، وكلية الملك خالد العسكرية، وهيئة الطيران، وقيادة الدفاع الجوي، وشتى إدارات الوزارة.
وتحت رعاية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، ضخ الحرس الوطني عام 2014م دفعات جديدة من الطيارين والفنيين الذين أكملوا برامجهم التدريبية في الولايات المتحدة وأستراليا، إضافة لدفعات عسكرية من دورات التدريب التي عُقدت بالمملكة في تخصصات صيانة الطائرات العمودية.
ولم تقف عجلة التطوير بالحرس الوطني إلى هنا، بل أنهى المتخصصون في مجال الحاسب الآلي في الحرس الوطني التصاميم النهائية لمشروع مركز المعلومات والأبحاث والتميز الذي يتركز دوره في الارتقاء بمستوى المعلومات وفاعلية الأنظمة المعلوماتية للحرس الوطني، تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز المعنية بتطوير الأداء الحكومي في البلاد ليتواكب مع متطلبات الحكومة الالكترونية.
وحرصاً من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز على تحقيق التكامل في العلاقة بين القائد والمرؤوسين، يقوم بجولات دورية على قوات الحرس الوطني في مختلف المناطق التي توجد بها وحداته، بهدف الالتقاء بالمنسوبين قادة وضباطاً وأفراداً الذين يقفون على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن ومقدساته، وتلمّس احتياجاتهم.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended