«الحج» تتوعد شركات العمرة المخالفة بالإيقاف عند بلوغ نسبة التخلف واحدا في المائة

في ظل إصدار مليون و700 ألف تأشيرة زيارة للأماكن المقدسة

صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة
صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة
TT

«الحج» تتوعد شركات العمرة المخالفة بالإيقاف عند بلوغ نسبة التخلف واحدا في المائة

صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة
صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة

أعلنت وزارة الحج في تقرير إحصائي لها أمس عن وصول أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة إلى 953 ألف معتمر منذ انطلاقة موسم العمرة للعام الحالي غرة شهر صفر الماضي، وعدد المغادرين 516 ألف معتمر، في حين بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها مليونا و700 ألف تأشيرة، كاشفة نجاح مؤشرات الخطة التشغيلية التي أقرتها لموسم العمرة الحالي في خفض نسبة التخلف إلى معدلات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، بإحكامها النظام الإلكتروني العالمي «المسار الإلكتروني للعمرة»، الذي يضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في نفس الوقت ما يستخدم منها، والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة قدوم المعتمرين ومغادرتهم وأماكن وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكد وزير الحج الدكتور بندر حجار أن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، البالغ عددها 48 شركة ومؤسسة، ووكلائها الخارجيين الذين يصلون إلى ألفي وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم، ومقدمي الخدمات المتنوعة، مما سيسهم في تحقيق نتائج متميزة، ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأشار حجار إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين، وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعا إلى جانب عدم توافر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي، وكان مستوى تحسين الخدمة محدودا والإجراءات غير واضحة، لكن بعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يجري في دقائق، ووجود بيانات تفصيلية يساعد على تحسين مستوى الخدمات.
وتوعد وزير الحج شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف واحدا في المائة أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم، موزعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر صفر إلى الـ15 من شوال، تضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم إلى المملكة.
وتطلع لوجود قطاع خدمي حقيقي مهني مع وجود مثل هذه الإجراءات من الشركات الوطنية يتحمل مسؤوليته تجاه المعتمرين خلال فترة وجودهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات في بيئة تنافسية، بعد أن لمست وزارة الحج خلال «المسار الإلكتروني» حرص شركات ومؤسسات العمرة على اختيار الوكلاء الخارجيين ممن تتوافر فيهم الشروط التي تلبي احتياجات المعتمرين قبل قدومهم إلى المملكة، تحقيقا لرؤية الوزارة في تسهيل وتيسير أداء المعتمرين لنسكهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم سالمين غانمين.
وأكد حجار وجود 10 لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة تغطي مدن العمرة وأماكن المعتمرين في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وهي لجنة المكاتب والمسح الميداني والساحات والمستشفيات والتائهين ودفن الموتى والتخلف وغيرها من اللجان التي تراقب أداء الشركات والمؤسسات في أداء الخدمات لضيوف الرحمن، منوها بأن الوزارة لا تكتفي بالرقابة والمتابعة وإنما معاقبة المقصرين بمقتضى الأنظمة والتحقيق في المخالفات والنظر في تلك الشكاوى المقدمة ضد الشركات ومعاقبتها بالغرامات أو الإيقاف لمدة محددة أو إلغاء الترخيص.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.