تعافي الاقتصاد البريطاني يخسر المزيد من قوة الدفع

شارع تجاري في مدينة سوانزي بمقاطعة ويلز البريطانية قبيل إغلاق جديد (إ.ب.أ)
شارع تجاري في مدينة سوانزي بمقاطعة ويلز البريطانية قبيل إغلاق جديد (إ.ب.أ)
TT

تعافي الاقتصاد البريطاني يخسر المزيد من قوة الدفع

شارع تجاري في مدينة سوانزي بمقاطعة ويلز البريطانية قبيل إغلاق جديد (إ.ب.أ)
شارع تجاري في مدينة سوانزي بمقاطعة ويلز البريطانية قبيل إغلاق جديد (إ.ب.أ)

أظهرت دراسات وأرقام، اليوم الجمعة، أن تعافي الاقتصاد البريطاني خسر المزيد من قوة الدفع هذا الشهر بعدما أضرت عودة جائحة فيروس كورونا بقطاعي الضيافة والنقل وأدت إلى تراجع معنويات المستهلكين.
وانخفضت قراءة أولية مبكرة لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 52.9 في أكتوبر (تشرين الأول) من 56.5 في سبتمبر (أيلول). وأشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى انخفاض أقل عند 53.9.
وبينما أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن أيلول ختم فصلا قياسيا من نمو مبيعات التجزئة، حذرت شركة أبحاث السوق «جي.إف.كيه» من تراجع كبير في معنويات المستهلكين هذا الشهر في ظل التفشي المتجدد لفيروس كورونا.
وتشهد بريطانيا، أسوأ دولة أوروبية تأثرا بالجائحة، موجة ثانية من الفيروس وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة 20 ألفا لليوم الثالث على التوالي.
وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن قطاعي الضيافة والنقل في بريطانيا كانا الأكثر تأثرا بتجدد إجراءات العزل العام في بعض أجزاء البلاد هذا الشهر.
وانكمش اقتصاد بريطانيا 20 في المائة في الربع الثاني في أكبر انخفاض لأي اقتصاد متقدم، وبدأ التعافي الأولي السريع يضعف
في أغسطس (آب).
وتجاوزت مبيعات التجزئة مستوى ما قبل الجائحة في سبتمبر، إذ ارتفعت 1.5 في المائة على أساس شهري لتفوق بكثير معظم التوقعات. لكن من المستبعد أن يستمر هذا النمو القوي كما يُظهر انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين إلى -31 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر مايو (أيار).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.