تعافٍ بطيء ومقلق للاقتصاد الأميركي مع غموض التحفيز

لا تزال وتيرة التعافي البطيئة للاقتصاد الأميركي مثيرة للقلق في ظل عوامل الضغط وعدم اليقين (رويترز)
لا تزال وتيرة التعافي البطيئة للاقتصاد الأميركي مثيرة للقلق في ظل عوامل الضغط وعدم اليقين (رويترز)
TT

تعافٍ بطيء ومقلق للاقتصاد الأميركي مع غموض التحفيز

لا تزال وتيرة التعافي البطيئة للاقتصاد الأميركي مثيرة للقلق في ظل عوامل الضغط وعدم اليقين (رويترز)
لا تزال وتيرة التعافي البطيئة للاقتصاد الأميركي مثيرة للقلق في ظل عوامل الضغط وعدم اليقين (رويترز)

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن اقتصاد الولايات المتحدة واصل التعافي بوتيرة متواضعة بعض الشيء حتى أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع شراء المستهلكين المنازل وزيادة إنفاقهم، لكن الصورة بالغة التباين من قطاع إلى آخر؛ خاصة في ظل المخاوف المتنامية من تباطؤ التعافي مع عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، إضافة إلى اللغط المستمر والدائم حول حزمة التحفيز العالقة في الكونغرس.
واستمد المجلس تقييمه من مسح أجراه بين سبتمبر (أيلول) والتاسع من أكتوبر. وقال في مسحه القائم على شهادات الشركات إن «توقعات المشاركين متفائلة عموما أو إيجابية، لكن مع درجة كبيرة من عدم التيقن».
وبعد تراجعها من أواخر يوليو (تموز) إلى أوائل سبتمبر، تعاود الإصابات بفيروس «كورونا» الارتفاع في الولايات المتحدة. وشهدت 40 ولاية زيادات في حالات الإصابة الجديدة لأسبوعين متتاليين على الأقل، ارتفاعا من 29 ولاية في الأسبوع السابق، وفقا لتحليل أجرته «رويترز».
وكان صناع السياسات بمجلس الاحتياطي تعهدوا خلال اجتماعهم في سبتمبر بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن يصبح التضخم بصدد الاستقرار فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة لبعض الوقت، وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل.
ويعقد مسؤولو البنك المركزي اجتماعهم التالي عقب الانتخابات الرئاسية، ليختتموا أعماله في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهناك مخاوف من تباطؤ التعافي مع عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، واقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية... إضافة إلى الغموض حول حزمة التحفيز.
وقام البيت الأبيض الأربعاء بتحسين عرضه لخطة الدعم الاقتصادي آملا بالوصول إلى حل وسط مع المعارضة الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز: «أصبح العرض الآن 1.9 تريليون دولار»، مضيفا «أعتقد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة».
وأجرى وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي اللذان يقودان المفاوضات، محادثات مرة جديدة الأربعاء لمدة ساعة تقريبا. وقال درو هاميل الناطق باسم بيلوسي في تغريدة: «ساهمت هذه المحادثات في اقترابنا من صياغة التشريع». وأضاف «نحن أكثر استعدادا للتوصل إلى حل وسط بشأن أولويات عدة».
ونالت الخطة الجديدة لدعم الاقتصاد الأميركي استحسان الاقتصاديين الذين يرون أن من شأنها تسريع عودة النشاط. إلا أنها أصبحت قضية انتخابية لأن كل طرف يخشى أن يأخذ الطرف الآخر الفضل في ذلك. فدونالد ترمب الذي يطمح لولاية ثانية، يأتي في استطلاعات الرأي الوطنية بعد الديمقراطي جو بايدن.
وفي بداية المفاوضات قبل 3 أشهر، قال البيت الأبيض إنه يؤيد خطة لمساعدة الأسر والشركات بحد أقصى يبلغ تريليون دولار، لكن الديمقراطيين طالبوا بمبلغ لا يقل عن 2.2 تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند معدلات شديدة الارتفاع بما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل الأميركية والاقتصاد بشكل عام من جائحة (كوفيد - 19) مع تلاشي أثر التحفيز المالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة مع 842 ألفا في الأسبوع السابق.
وقدمت حزمة إنقاذ قيمتها تفوق 3 تريليونات دولار هذا العام طوق نجاة للكثير من الشركات وسمحت لها بالإبقاء على رواتب العاملين فيها ودعمت الأنشطة الاقتصادية في مواجهة اتجاه للتراجع بدأ في فبراير (شباط)... لكن مع انحسار تلك الأموال، بدأت شركات خاصة في قطاع النقل في تسريح العاملين أو إحالتهم إلى إجازات دون رواتب مع استمرار ضعف الطلب.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.