تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
TT

تراجع المعنويات يربك الأسواق

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)
تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى إلى المناطق الحمراء مع زيادة عدم اليقين (رويترز)

أربك تراجع المعنويات لأسباب متباينة أغلب الأسواق العالمية خلال تداولات الخميس، والتي تراوحت بين عدم اليقين حول حزمة التحفيز الأميركية، وصولا إلى تراجع معنويات المستهلكين الألمان، في أكبر اقتصاد أوروبي.
ومع افتتاح التداولات، ارتفع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع قليلا الخميس مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ. لكن المؤشرات الثلاثة ما لبثت أن اتجهت لاحقا إلى التراجع.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم الخميس أدنى مستوياتها في قرابة شهر، إذ تأثرت المعنويات بتراجع ثقة المستهلكين الألمان ومخاوف بشأن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التحفيز في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمائة، متذيلا مؤشرات البورصات الأوروبية، وذلك بعد أن خلص مسح إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي انخفضت مع الاقتراب من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ صار الألمان أقل رغبة في الإنفاق بسبب مخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا، لكن المؤشر حسن من وضعيته قليلا خلال التعاملات قبل الإغلاق، مكتفيا بخسائر تبلغ 0.65 بالمائة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.49 بالمائة بحلول الساعة 14:43 بتوقيت غرينتش في رابع جلسة من الخسائر على التوالي.
وتشهد أوروبا تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ صارت إسبانيا أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة، في حين تسجل إيطاليا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين، وسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة قبل الانتخابات الرئاسية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 بالمائة إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 بالمائة إلى 1619.79 نقطة.
وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأميركي. كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأميركية، ما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية. وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة. ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.
ومن جانبه، تعافى الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.
وفي التعاملات المبكرة بلندن، كان مؤشر الدولار منخفضا بشكل طفيف مقابل سلة من العملات عند 92.612، لكنه تماسك فوق أدنى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر (أيلول).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).