مع اقتراب المهلة النهائية... استئناف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

علم المملكة المتحدة يرفرف أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

توجّه مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى لندن اليوم (الخميس) لاستئناف محادثات «بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، بعدما تراجعت بريطانيا عن قرارها مقاطعتها، في وقت تعهد فيه الجانبان بالعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق خلال المهلة المتبقية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقود الوفد الأوروبي الآتي من بروكسل كبير المفاوضين عن التكتل ميشال بارنييه بعدما منح اختراق كبير حُقق أمس (الأربعاء) منفذاً لبريطانيا لتجنّب المخاطرة ومضاعفة جهودها لمنع حدوث فوضى اقتصادية في نهاية العام.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على أن يجتمع بارنييه مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست نهاية الأسبوع، ومواصلة اللقاءات يومياً إذا لزم الأمر بعد ذلك لردم الخلافات فور انقضاء فترة «ما بعد بريكست» الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن المذكرة التي تضم 10 نقاط حذّرت من أن «شيئاً لن يتم الاتفاق عليه في هذه المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي إجمالي».
وأفاد وزير الشرطة في الحكومة كيت مالتهاوس شبكة «سكاي نيوز» بأنه «يأمل» في أن تؤتي التحرّكات العاجلة التي اتّخذت لإنقاذ المحادثات ثمارها. وقال: «تشهد المفاوضات عادة بعض الغضب والتوتر والسجالات وحتى تخلي (جهة ما) عنها». وأضاف: «من الطبيعي أن تشهد المفاوضات توتراً، خصوصاً مع الاقتراب من نهايتها عند وجود مهلة».
وجاء الاختراق الذي دفع بالجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع في أسواق المال، بعد ساعات من إبلاغ بارنييه البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن التوصل إلى اتفاق أمر «قريب المنال» إذا قدم الطرفان تنازلات.
وأصر الأوروبيون خلال قمة للاتحاد عقدت الأسبوع الماضي على أن بريطانيا هي الجهة التي يجب أن تقدم التنازلات، مما أثار حفيظة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي هددت بالانسحاب من المحادثات.
وقال بارنييه إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيمضي قدماً «على أساس نصوص قانونية»، مما يحقق مطالب بريطانيا بتكثيف العملية لإتمام معاهدة نهائية.
ولا تزال مسألة مدى الدعم الذي تقدمه الدولة، وكيفية حل الخلافات المستقبلية، وحقوق صيد السمك، بين أهم القضايا العالقة التي قد تحبط جهود التوصل إلى اتفاق.
وأفاد متحدث باسم حكومة جونسون بأنه في حال فشلت المحادثات، فستسدل بريطانيا الستار على الفترة الانتقالية بترتيبات بالحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي تحكمها حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية «وستزدهر عبر قيامها بذلك».
لكن من شأن سيناريو «بريكست من دون اتفاق» كهذا في غضون أكثر من شهرين أن يتسبب في اضطرابات في الأعمال التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت يواجه فيه الطرفان التداعيات الاقتصادية المدمرة لوباء «كوفيد19».
في الأثناء، يتفاقم القلق حيال الانعكاسات المحتملة لذلك؛ إذ حذّر صيادو السمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد يواجهونه في حال حرموا من الوصول إلى المياه البريطانية الغنية.
وعلى الجانب البريطاني، تشتكي الأعمال التجارية من أن الحكومة لا تستعد كما يجب لسيناريوهات متعددة. فحتى بوجود اتفاق تجاري، فسيكون على الشركات البريطانية الالتزام بقواعد جديدة لضمان امتثال منتجاتهم لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقال مالتهاوس: «كما هي الحال في جميع جوانب عالم المال والأعمال، يجب الاستعداد للأسوأ وتأمل الأفضل». وأفاد: «من وجهة نظر حكومية؛ نحن في حال جيدة، ونشجّع الأعمال التجارية على أن تكون كذلك».
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني). لكن بموجب الاتفاق، لن تنفصل تماماً عن التكتل بعد 5 عقود من التكامل الاقتصادي المتين، إلا في 2021.
وسبق أن حدد جونسون منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. لكن الموعد انقضى في حين يقول الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنح برلمانيي الجانبين الوقت اللازم للمصادقة عليه.