فرنسا تحذّر من «غرق المركب أكثر» مع تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

لبنانيات يشاركن في مظاهرات تطالب بانتخابات برلمانية جديدة أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
لبنانيات يشاركن في مظاهرات تطالب بانتخابات برلمانية جديدة أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحذّر من «غرق المركب أكثر» مع تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

لبنانيات يشاركن في مظاهرات تطالب بانتخابات برلمانية جديدة أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
لبنانيات يشاركن في مظاهرات تطالب بانتخابات برلمانية جديدة أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان، الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية تشكيل فريق وزاري في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.
وحذر لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي من أنه «كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإن البلد نفسه معرض للانهيار»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «لا يمكن أن يكون الشعب اللبناني ضحية إهمال وعدم كفاءة قادته»، عادّاً أن «النزعات القديمة، والمحاصصة حسب الانتماءات؛ حسب الطوائف، عادت، فيما الوضع الحالي لا يسمح بذلك».
وفشلت القوى السياسية اللبنانية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين وفق خريطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة «بمهمة محددة» تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وبعد اعتذار السفير مصطفى أديب من عدم تشكيل الحكومة نتيجة الانقسامات السياسية، منح ماكرون في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي القوى السياسية مهلة جديدة من «4 إلى 6 أسابيع» لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ«خيانة جماعية».
وتجرى الخميس استشارات نيابية ملزمة دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف رئيس حكومة جديد، وقد أعلنت غالبية من النواب تأييدها تسمية رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي أعلن أنه مرشّح ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية. وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال 6 أشهر الإصلاحات على سكة التنفيذ.
ويعارض «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه عون تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري ونواباً آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. ولم يعلن «حزب الله» موقفه من تسمية الحريري، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه؛ «حركة أمل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد ترؤس الحريري الحكومة.
واستقال الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية، حمل خلاله المتظاهرون المسؤولين الذين يحكمون لبنان منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.
ويشهد لبنان منذ عام انهياراً اقتصادياً غير مسبوق فاقمه انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي الذي أوقع أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.