الحكومة السورية ترفع أسعار المحروقات وسط أزمة شحّ حادة

شاب يعمل في مصفاة نفط في ريف إدلب الجنوبي (رويترز)

رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغِّل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررة خطوتها بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار الرئيس بشار الأسد، اليوم (الأربعاء)، مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدّل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفى من الضريبة، فيما يرزح أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وارتفع سعر لتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، ليل أمس (الثلاثاء).
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وردّت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى «التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها».
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر لوازم لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.
وتَحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول بواخر النفط بانتظام. وفاقم قانون العقوبات الأميركي «قيصر» الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو (حزيران) من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك أساساً.
كما فاقمت العقوبات الأميركية على طهران، أبرز داعمي دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمينها.
ويتوقع محللون اقتصاديون «زيادة حتمية» في الأسعار والمواد الأولية المرتبطة بالمشتقات النفطية.
ومنذ بدء النزاع عام 2011 مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
وينصّ أحد المرسومين اللذين أصدرهما الأسد على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره خمسون ألف ليرة سورية (نحو 23 دولار حسب السوق الموازية)، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصّاتها الرسمية.
ويتضمن المرسوم الثاني تعديل «الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً».