صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

وصلت إلى 2.94 مليون برميل يوميا

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي
TT

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

صادرات النفط العراقية بلغت مستويات قياسية في ديسمبر الماضي

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ 3 عقود، بحسب ما أفاد به السبت المتحدث باسم وزارة النفط، الذي دعا منظمة أوبك «للتحرك» لمواجهة انخفاض الأسعار.
وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2. 94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ عام 1980».
وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91.14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة.
وعلى الرغم من ارتفاع الكمية المصدرة، فإن عائدات النفط بلغت في ديسمبر 5 مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا.
وبحسب جهاد، بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69.5 دولارا في نوفمبر، علما بأن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2014 فاق 100 دولار للبرميل.
ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، البالغ 60 دولارا.
ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن «تتحرك لمعالجة هذا الموضوع»، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار.
وأضاف، فيما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة: «الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية».
ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على الرغم من تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 5 أعوام.
ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيس على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر أنها فقدت أكثر من 27 في المائة من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العراق إنفاقا متزايدا، لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش المتطرف، إثر هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران).



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.