الأسهم العالمية تستقبل عاما جديدا ببيانات سلبية أثرت على أدائها الأسبوع الماضي

النفط يغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات مسجلا خسائر للأسبوع السادس

منيت أسواق الأسهم العالمية بخسائر في نهاية تداولات العام الماضي 2014 (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأوروبية والأميركية واليابانية بينما ارتفعت الصينية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وسط بيانات اقتصادية سلبية عن النشاط الصناعي لغالبية الدول حول العالم، مما ألقى بظلاله أيضا على أسعار النفط التي هبطت هي الأخرى متأثرة بتلك البيانات لأدنى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات ونصف، وحاولت أسعار الغاز الطبيعي الخروج من نفق التراجعات في الجلسة الأخيرة بفعل توقعات الصقيع في الولايات المتحدة الأميركية.
وتأثرت الأسهم الأميركية بالنتائج السلبية للنشاط الصناعي الأميركي، مما أدى لتراجع مؤشر «داوجونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة (-221 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17833 نقطة، كما هبط أيضا مؤشر «النازداك» -80 نقطة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 4727 نقطة، وتراجع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 في المائة ليفقد -31 نقطة ويصل إلى 2058 نقطة.
وجاءت مجمل التقارير الصادرة عن النشاط الصناعي الأميركي في النطاق السلبي، حيث أفاد معهد إدارة التوريدات «ISM» الجمعة الماضي، بأن المؤشر الصناعي قد انخفض إلى 55.5 نقطة في الشهر الماضي، وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة الصادر من مؤسسة «ماركيت إيكونوميكس» انخفاضا إلى 53.9 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول)، كما انخفض مؤشر «شيكاغو» لمديري المشتريات الصناعي بمقدار نقطتين ونصف إلى 58.3 نقطة.
وتأتي تلك الحالة بالقطاع الصناعي الأميركي بالتزامن مع مشكلات العاملين بموانئ الساحل الغربي الأميركي، وهو ما نتج عنه تأخير في واردات المواد الخام وسلع أخرى.
كما قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد المتقدمين لطلب إعانات بطالة ارتفع لأول مرة بمقدار 17 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر إلى 298 ألفا، وهو المستوى الأعلى منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 341 نقطة.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي المعدل موسميا في منطقة اليورو والصادر عن مؤسسة «ماركيت إيكونميكس»، وسط تكهنات بزيادة مخاطر الانكماش في منطقة اليورو، وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت من أن تراجع أسعار النفط يزيد مخاطر انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو، المتوقع تراجعها أدنى «صفر» لفترة طويلة في عام 2015؛ بسبب التراجع في أسعار النفط.
ووسط ارتفاع تلك المخاطر بمنطقة اليورو، جاء فشل البرلمان اليوناني للمرة الثالثة الاثنين الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأعلن بعدها رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل، مما أثار المخاوف بشأن التزام الحكومة الجديدة ببرنامج الإنقاذ المالي، مما دفع المتحدث الرسمي لصندوق النقد الدولي للإشارة إلى أن استئناف المفاوضات حول استكمال برنامج الإنقاذ المالي سيجري استئنافه عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6548 نقطة.
وجاء هذا التراجع في الأسهم البريطانية مع نمو ضعيف لقطاع الصناعات التحويلية، حيث هبط مؤشر «ماركيت - سي آي بي إس» لمديري مشتريات الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 52.5 من 53.3 في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوى له في 3 أشهر.
كما شهدت أسعار المنازل البريطانية أبطأ وتيرة نمو في أكثر من عام، لينخفض معدل نمو أسعار المنازل إلى 7.2 في المائة في ديسمبر الماضي من 8.5 في المائة في الشهر السابق، وهو أدنى معدل من نوفمبر 2013.
وانخفض أيضا مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 9765 نقطة، إلا أن التوقعات بشأن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ما زالت إيجابية، حيث توقعت الحكومة دعما من تراجع أسعار النفط، مما يقلص فاتورة استيراده بنحو 12 مليار يورو بالمقارنة مع عام 2014؛ وذلك حسبما جاء بمجلة «دير شبيغل» الألمانية، وذلك في ظل توقعات إيجابية للبنك المركزي للعام المقبل.
في حين هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4252 نقطة، كما انخفض مؤشر «فوتسي إم إي بي» الإيطالي بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 19130 نقطة.
وتراجعت ثقة المستهلكين في إيطاليا خلال شهر ديسمبر الماضي، لتهبط لأدنى مستوى منذ فبراير (شباط) الماضي، مع تهاوي ثقة الأسر الإيطالية بشأن الاقتصاد.
وفي آسيا، ما زالت الأسهم الصينية تواصل ارتفاعاتها بقوة، حيث صعد مؤشر «شنغهاي» المجمع إلى 3235 نقطة مرتفعا 2 في المائة على مدار الأسبوع.
وكشف تقرير حديث صادر عن «سنتالاين بوربرتي» لارتفاع أسعار العقارات في بكين إلى أعلى مستوياتها في التاريخ خلال العام الماضي.
إلا أن هذا الارتفاع بمؤشر سوق الأسهم وأسعار العقارات الصينية لم يصاحبه نمو في القطاع الصناعي، الذي جاءت بياناته الرسمية وغير الرسمية في النطاق السلبي، حيث أظهرت دراسة حكومية تراجعه إلى 50.1 نقطة في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته خلال العام الماضي، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إتش إس بي سي» و«ماركيت إيكونوميكس» انكماشه للمرة الأولى في 7 أشهر خلال ديسمبر الماضي.
أما في اليابان فقد انخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 17451 نقطة، كما تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 1 في المائة إلى 1408 نقاط.
ويظهر تأثر مؤشرات الأسهم اليابانية بالإعلان عن تقليص المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم خلال العام الماضي لأدنى معدل منذ الأزمة المالية، حيث تراجعت بنحو 94 في المائة خلال عام 2014، بعد أن سجلت مستوى قياسيا في عام 2013.
وتستأنف الأسواق اليابانية عملها غدا (الاثنين) بعد عطلة رسمية بدأتها الأربعاء الماضي، في انتظار تأثر الأسواق بتصريحات رئيس الوزراء الياباني الخميس الماضي بإسراعه في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإنعاش الاقتصاد، واتخاذ إجراءات اقتصادية تحفيزية في وقت مبكر.
أما عن المعدن النفيس، فقد انخفض بشكل طفيف، بنسبة 0.6 في المائة، لتصل الأسعار الفورية إلى 1188 دولارا للأوقية.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم فبراير إلى 52.69 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2009، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير إلى 56.42 وهو أدنى إغلاق منذ 30 أبريل عام 2009.
وجاء هذا التراجع في أسعار النفط خلال الأسبوع بعد إعلان روسيا عن ارتفاع إنتاجها العام الماضي لأعلى مستوياته على الإطلاق بمساعدة الشركات الصغيرة غير الحكومية.
وأوضحت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز وصل إلى 10.67 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو الأعلى أيضا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
أما عن أسعار الغاز الطبيعي فقد ارتدت في آخر جلسات الأسبوع من أدنى مستوياتها في 27 شهرا مدعومة بتوقعات لطقس شديد البرودة بالولايات المتحدة، مع ارتفاعه بدرجة أكبر في مناطق الغرب والجنوب والشرق بفعل عاصفة قطبية منحدرة من كندا، مما يرفع من الطلب على الغاز بوصفه وقودا بديلا للتدفئة، وسجلت العقود الآجلة على مدار الأسبوع خسائر للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 0.1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»