أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات ضد إيران مستمرة ولن تتأثر بالانتخابات

قال إن طهران تتمنى هزيمة ترمب لوقف حملة تغيير سلوك النظام

المبعوث الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الشهر الماضي (رويترز)
المبعوث الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الشهر الماضي (رويترز)
TT

أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات ضد إيران مستمرة ولن تتأثر بالانتخابات

المبعوث الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الشهر الماضي (رويترز)
المبعوث الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الشهر الماضي (رويترز)

أكد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي، إليوت أبرامز، أن الاستراتيجية والعقوبات الأميركية «لن تذهب بجرّة قلم» في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأميركية، لافتاً إلى أن الرهان الأميركي من هذه الحملة هو تغيير سلوك طهران.
وقال أبرامز في حوار مع «الشرق الأوسط»: «لو خسر الرئيس ترمب الانتخابات الرئاسية، فأعتقد أن بعض الناس في إيران سوف يعتقدون أن العقوبات والحملات الأميركية ستنتهي، وكأنها بجرّة قلم ستذهب جميعها»، مشدداً على أنه «اعتقاد خاطئ ولن يحدث، فلدينا مظلة واسعة من العقوبات والإجراءات ضد النظام الإيراني»، مضيفاً أن العقوبات «ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الإيراني يغير من سلوكه؛ مهما كان الرئيس الأميركي المقبل».
وأعلن أبرامز عن فرض مزيد من العقوبات ضد إيران خلال هذا الشهر قبل الانتخابات الأميركية، ملوحا بـ«المزيد أيضاً بعد الانتخابات»، قبل أن يشير إلى جولة أخيرة شملت دولاً أوروبية عدة ناقش فيها الملف الإيراني، موضحاً أن أغلب الحديث مع حلفائه في ألمانيا وبريطانيا «سيبقى غير معلن»، و«سنظل في حديث دائم مع حلفائنا».
ورداً على سؤال حول خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، ومستقبل استراتيجية «الضغط الأقصى»، واحتمال اختياره طريقاً مختلفة عن النهج الحالي، قال أبرامز: «أعتقد أن إيران هي من تريد الانتظار إلى انتهاء الانتخابات الأميركية، لأنهم يعتقدون أن الضغط سوف ينتهي بعد الانتخابات، ونتمنى لو فاز المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن، أن يعي أن هذه الحملة القصوى أداة قوية جداً ضد النظام الإيراني، والتي من الممكن أن تنهي كل تصرفاتهم السيئة، وإذا تمت إعادة انتخابنا؛ فهذا ما سوف نواصل عليه».
وأشار أبرامز إلى أن الاستراتيجية الحالية «أدت إلى نتائج كبيرة؛ إذ إن العملة الإيرانية تهاوت قيمتها إلى ما يعادل دولار واحد مقابل 300 ألف ريال إيراني».
وأشار إلى السيناريو المتوقع في حال حافظ ترمب على منصبه، بأن «الإيرانيين سيتحركون بسرعة للمطالبة باتفاق جديد، لأنهم لا يستطيعون تحمل أربعة أعوام مقبلة أكثر من هذا الضغط. أعتقد أن الحملة الأميركية نجحت في تحقيق أهدافها، وإذا حافظنا على خطتنا، فسوف ندفع الإيرانيين إلى اتفاقية جديدة شاملة»، وقال إنها «أثرت بتراجع الدعم المالي للجماعات الإرهابية الموالية لطهران»، في إشارة إلى حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
ونفى أبرامز أن تكون الإدارة الأميركية تواصلت مع طهران، قائلا: «ليس لديهم الرغبة الحقيقية في النقاش والحوار. ربما نتذكر مساعي ومقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن النظام الإيراني لا يريد الدخول في أي محاولة جادة للحوار، وقد حوّل كل الفرص المناسبة له إلى التلاعب بالوقت مرة تلو الأخرى متمنين أن يتم رفع هذه العقوبات عنهم، والآن لديهم الأمل الأخير وهو الانتخابات الأميركية».

وتطرق أبرامز إلى الخلاف الأميركي - الأوروبي حول الاتفاق النووي، قائلاً إن «الأوروبيين يرونه اتفاقاً جيداً مع إيران، بيد أن واشنطن تعتقد خلاف ذلك، فبدل أن يكون معوّقاً لإيران أمام الحصول على السلاح النووي؛ أصبح خريطة طريق لها، وكل القيود سوف تنتهي في النهاية، ولهذا لدينا معهم خلاف حول الاتفاق، حتى وإن كنا متفقين على أن تصرفات إيران خطيرة». وأضاف: «الأوروبيون يشاركوننا الاهتمام ذاته بخصوص إيران، وأن كثيراً من تصرفات النظام الإيراني خطيرة». وقال أبرامز إن الأوروبيين يعتقدون أن الاتفاق النووي «يقدم على الأقل بعض القسوة والقوة على إيران، ولكن من وجهة نظرنا نرى أن الاتفاق النووي لا يشمل التصرفات والتحركات الإرهابية الإيرانية، وبرنامجها الصاروخي في المنطقة. وهو ليس باتفاق جيد، ونريد أن نتناقش حول اتفاق جديد وشامل».
وفيما يخص الموقف الأوروبي ومجلس الأمن من الأحقية القانونية لواشنطن في إعادة العقوبات الأممية وإعادة فرض حظر السلاح، أشار أبرامز إلى «ثقة عالية» لدى واشنطن بأن لها الحق في الحديث عن القرارات الأممية والاتفاق النووي، والحديث عن القرار «2231» وإعادة تفعيل العقوبات، مشيراً إلى أن «أوروبا لديها قوانين تمنع بيع السلاح إلى إيران، وهي متواصلة، وواشنطن بالتأكيد ستواصل العمل على منع بيع السلاح إلى إيران حسب القوانين الأميركية والقوانين الدولية»، محذراً بأن «أولئك الذين يريدون المخالفة وإيصال السلاح أو بيعه إلى إيران، سيصطدمون بفرض العقوبات عليهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية».
ويرى أبرامز أن ما فعلته العقوبات الأميركية هو أنها «جعلت الجميع يتخلون عن التعامل مع إيران وفنزويلا؛ إذ إن هاتين الدولتين المعزولتين في العالم تتعاملان معاً فقط»، مضيفاً: «لا ترى أحداً يشتري النفط الفنزويلي، ولا ترى السفن الصينية أو الروسية أو اليونانية، وجميع الدول خرجت من التعامل معهم، فقط ترى السفن الإيرانية، وكثير من تلك السفن بصفة عامة وبشكل منطقي منخفضة، وسوف نمضي خلف كل من يخالف العقوبات، وفنزويلا تمنح بترولها إلى إيران من أجل البترول أو الذهب، والإيرانيون اعترفوا بأن فنزويلا اشترت الغاز الإيراني مقابل الذهب، والإيرانيون يريدون الذهب لتحويله إلى أموال، وهناك بالفعل تعاون بين هاتين الدولتين، ونريد أن نوصله إلى أدنى مستوياته».
وفيما يخص الوجود الإيراني وميليشيات «حزب الله» في فنزويلا، قال الدبلوماسي الأميركي: «نحن نتابع بدقة وجود (حزب الله) في فنزويلا وبعض الدول الأخرى مثل البرازيل وكولومبيا، وفي فنزويلا هناك وجود إيراني، ونريد التأكد من أن هذا الوجود لن يصل إلى وجود قواعد لأنشطة إرهابية في البلاد، وقد قلنا ذلك بكل وضوح للنظام بأن هذا الوجود والتفاعل في هذه الأنشطة لن يُحتمل، ولن نسمح بأن تكون فنزويلا بلداً وقاعدة للأنشطة الإرهابية يمكن أن تؤثر على القارة اللاتينية بأكملها».



لاریجاني يزور عُمان غداً... وعراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات

صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته لمكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي
صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته لمكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي
TT

لاریجاني يزور عُمان غداً... وعراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات

صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته لمكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي
صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته لمكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنه سيتوجه الثلاثاء على رأس وفد إلى سلطنة عُمان التي تتوسط بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية.

وتأتي زيارة لاريجاني في وقت يسود ترقب بشأن جولة ثانية من المحادثات الإيرانية_الأميركية، بعد الجولة الأولى من المحادثات غير مباشرة في عُمان نهاية الأسبوع الماضي، بعد توقف دام نحو تسعة أشهر.

وتهدف المحادثات إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية في ظل تزايد حشد القوات البحرية الأميركية قرب إيران وتوعد طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

وأفاد لاريجاني في بيان على حسابه في شبكة تلغرام أنه سيلتقي بكبار المسؤولين في السلطنة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات. ويشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المحادثات النووية واتخاذ القرار بشأنها بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.

وجاء الإعلان عن زيارة لاريجاني، أطلع وزير الخارجية، عباس عراقجي اليوم، البرلمان الإيراني على نتائج المحادثات في جلسة عقد خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن عقد الجلسة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي شارك فيها،إلى جانب عراقجي، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا».

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «إيران لن تقبل بالتخصيب الصفري»، مضيفاً أن «القدرات الصاروخية للبلاد، باعتبارها أحد عناصر الاقتدار الوطني، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق».

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب عباس غودرزي إن وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان شددا خلال الاجتماع على معارضة إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن الجلسة أكدت أن «مكان المفاوضات وإطارها جرى تحديدهما بالكامل من قبل الجمهورية الإسلامية»، معتبراً أن ذلك «يعكس اقتدار إيران في الساحة الدبلوماسية»، من دون أن يحدد الجهة التي أعلنت هذا الموقف.

وأعرب عراقجي في مؤتمر صحافي الأحد، عن شكوكه في جديّة الولايات المتحدة في «إجراء مفاوضات حقيقية». وقال إن إيران «ستقيّم كل الإشارات، ثم تتّخذ قرارها بشأن مواصلة المفاوضات»، متحدثا عن مشاورات مع الصين وروسيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمسّك إيران بما تعتبره خطوطا حمراء، إذ لا تقبل أن تشمل المحادثات سوى برنامجها النووي، وتؤكد حقها في برنامج نووي سلمي. أما الولايات المتحدة التي نشرت قوة بحريّة كبيرة في الخليج وعززت تواجدها في قواعد إقليمية، فتطالب باتفاق أوسع يشمل بندين إضافيين: الحدّ من القدرة الصاروخية الإيرانية ووقف دعم طهران لمجموعات مسلحة معادية لإسرائيل.

وتدعو إسرائيل الى عدم التهاون في هذين البندين. ولهذه الغاية، يتوجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو الأربعاء إلى واشنطن.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».


إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات تابعة للفرقة 210 نفَّذت عملية ليلاً في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان، أسفرت عن اعتقال «عنصر بارز» في تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ونقله إلى داخل إسرائيل؛ للتحقيق.

وكشفت «الجماعة الإسلامية» لاحقاً أن إسرائيل اختطفت أحد مسؤوليها في مرجعيون ويدعى عطوي عطوي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، إن العملية جاءت «في ضوء مؤشرات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن القوات داهمت مبنى في المنطقة، خلال ساعات الليل. وأضاف أنه «جرى العثور داخل المبنى على وسائل قتالية».

واتهم البيان تنظيم «الجماعة الإسلامية» بدفع «أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على الجبهة الشمالية»، طوال فترة الحرب، وكذلك خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل».

من جانبها، اتهمت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، حليفة حركة «حماس» الفلسطينية، قوة إسرائيلية بالتسلل إلى المنطقة الحدودية وخطف أحد مسؤوليها.

وشكَّلت الجماعة وجناحها العسكري هدفاً لضربات إسرائيلية عدة خلال الحرب التي خاضها «حزب الله» وإسرائيل لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة إسرائيل شنّ ضربات دامية وعمليات توغل داخل الأراضي اللبنانية.

وشجبت «الجماعة الإسلامية»، في بيان، «إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على التسلّل تحت جنح الظلام... وخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا مرجعيون عطوي عطوي من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة». وطالبت: «الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراحه».

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على وقع الحرب في قطاع غزة، تبنّت «الجماعة الإسلامية» مراراً عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية، ما جعلها هدفاً لضربات إسرائيلية طالت عدداً من قادتها وعناصرها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن القوة الإسرائيلية التي خطفت عطوي، وهو رئيس بلدية سابق، تسللت نحو الرابعة فجراً سيراً على الأقدام إلى بلدته الهبارية الواقعة في قضاء حاصبيا.

وجاء اقتياد عطوي بعد ساعات من جولة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في المنطقة الحدودية التي أدت الحرب الأخيرة إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها، وخلّفت دماراً واسعاً.

كما أشار أدرعي إلى استهدف الجيش الإسرائيلي عنصراً من «حزب الله» في منطقة يانوح بجنوب لبنان، مما أدى لمقتل 3 أشخاص بينهم طفل وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوساطة أميركية، بعد قصفٍ متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وأعلن الجيش اللبناني، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة «حزب الله»، التي أقرّتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجيش اللبناني أنه أتمّ «بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي». غير أن إسرائيل شكَّكت في هذه الخطوة وعدَّتها غير كافية.

ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح في جنوب الليطاني، وجَّهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر. ويتهم لبنان إسرائيل بالسعي إلى منع إعادة الإعمار في المناطق المدمَّرة في الجنوب، ولا سيما مع قصفها المتواصل لآليات تُستخدم في البناء.

وخلال الحرب وبعد وقف إطلاق النار، أقدمت إسرائيل على أسر وخطف 20 شخصاً على الأقل.

وخلال زيارة وفد من عائلات الأسرى لرئيس الحكومة في 29 يناير (كانون الثاني)، قال النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن: «هناك 20 أسيراً لبنانياً محتجزين لدى العدو»، موضحاً أن «عشرة أسروا خلال الحرب الأخيرة، بينهم تسعة في أرض المعركة وأسير اختطف من البترون (شمال)»، إضافة إلى عشرة آخرين «اعتقلهم العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار».