أنصار القذافي يطالبون في ذكرى اغتياله بكشف «قبره المجهول»

دعوا إلى إطلاق سراح نجله الساعدي من سجون طرابلس

معمر القذافي (الشرق الأوسط)
معمر القذافي (الشرق الأوسط)
TT

أنصار القذافي يطالبون في ذكرى اغتياله بكشف «قبره المجهول»

معمر القذافي (الشرق الأوسط)
معمر القذافي (الشرق الأوسط)

بعد 9 أعوام على مقتله، استرجع أنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أمس بمناسبة ذكرى اغتياله، تفاصيل الليلة التي قضى فيها مع عشرات من أتباعه، إثر ضربات طائرات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لما تبقى من قواته في سرت وبني وليد (شمال غرب)، آخر المدن التي ظلت متماسكة أمام قوات «المجلس الوطني الانتقالي» حتى لحظة مقتله، وطالبوا بالكشف عن القبر الذي دفن فيه جثمانه.
وروى موسى إبراهيم، آخر متحدث باسم النظام السابق، تفاصيل الليلة التي ظلوا قبلها مطاردين من قذائف طائرات «الدرون» لمدة شهرين، قبل أن يأتيهم نبأ اغتيال القذافي، وقال متحسرا: «كنا في ليلة العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 متحصنين في بعض نواحي مدينة بني وليد، وأيادينا على البنادق، التي لم تعد فيها غير بعض رصاصات، والكثير من الصمود، لكننا كنا ننفذ أمر القذافي بالثبات في الجبهة، بعد سقوط عاصمة البلاد طرابلس قبل ذلك».
وأضاف إبراهيم في شهادته على هذه الليلة أن بني وليد «تصدت لضربات الناتو، ووحشية عصاباته البرية»، متحدثا عن وفاة عدد من الشبان الليبيين داخل المدينة، بالإضافة إلى مقتل خميس، النجل الأصغر للقذافي، وبعض رفاقه.
في المقابل، قال مسؤول بالمجلس العسكري لمدينة مصراتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاركوا في «تخليص» البلاد من القذافي، الذي وصفه بـ(الديكتاتور)، مضيفا «لو عاد الزمن ثانية لفعلنا الشيء ذاته»، قبل أن يطالب أنصار الرئيس الراحل «بالتعاطي مع الواقع الجديد ونسيان الماضي».
وأضاف المسؤول العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، أن أنصار القذافي «يسعون للعودة إلى واجهة الأحداث من خلال تجهيز نجله سيف الإسلام، لكننا لن نسمح لهم بذلك»، رافضا الكشف عن تفاصيل مقتل القذافي، أو مكان دفنه ونجله المعتصم.
وبالعودة إلى الساعات التي سبقت مقتل الرئيس الراحل، يقول إبراهيم: «حين قاربت ذخيرتنا على النفاد، واشتدت ضربات (الدرون) الغادرة، واهتزت أرجاء منطقة السوق بالمدينة من حمم الصواريخ المجاورة، سقطت بني وليد، قبل مقتل القذافي بـ3 أيام، لتدخلها قوات المجلس الوطني الانتقالي، فقرر المدافعون عن «الجبهة الوليدية» أن يتفرقوا في اتجاهات عدة، حيث قصد البعض العربان في أرض الجبل، فيما ذهب البعض إلى نواحي ترهونة، وآخرون إلى وديان الجنوب، ثم بقيت مجموعة في المدينة، وكنت أنا واحدا منهم. لم يكن ذلك شجاعة استثنائية أو موقفا عسكريا بارعا، بل لأننا كنا نعرف أن مصيرنا قد وصل إلى منتهاه في هذه المدينة المباركة».
وتابع إبراهيم مسترجعا ذكرى وفاة القذافي: «في اليوم الثالث لسقوط المدينة سمعنا الخبر المفجع باستشهاد القذافي ورفاقه في جبهة سرت، وانتهاء المعركة الوطنية. حينها بكى الرجال جهرا في بني وليد والوديان، وبعد ذلك صلينا عليه صلاة الغائب جماعة»، متابعا: «لم أرهم قبل ذلك يبكون جهرا... لم يفعلوا ذلك حتى حين مزقت القنابل أجساد أبنائهم، أو إخوتهم أو رفاقهم في ساحات القتال أو ميادين السوق».
وتابع إبراهيم مسترجعا ذكريات ما بعد وفاة القذافي: «بقينا متحصنين بحميمية ديار بني وليد إلى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، حين قررنا أن ما بأيدينا من رصاصات قد يسمح لنا، إما باختراق خط عصابات (الناتو)، أو الارتماء مضرجين بالموت على مخارج المدينة الحبيبة».
وأضاف إبراهيم موضحا: «بعد ذلك استشهد العشرات منا خلال عمليات الانسحاب خارج المدينة، فيما تمكن بعضنا من مخادعة رصاصة مُسددة، أو صاروخ موجه، أو قذيفة طائشة، لكننا تركنا وراءنا تاريخا ناصعا، ورئيسا قال سأموت هنا، ومات هناك حيث سرت».
ورغم مرور 9 أعوام على مقتل القذافي، لا تزال بعض المدن الليبية، وخصوصا في الجنوب الليبي، تعبر عن حزنها لفقده؛ ولا يزال أنصاره يطالبون بمعرفة مكان المقبرة التي وري فيها جثمان الرئيس الراحل ونجله المعتصم، طبقا للدعوى القانونية، التي سبق أن حركها المحامي الليبي عدنان إرجيعة العرفي أمام محكمة بنغازي الابتدائية، والذي قال في تصريح سابق إلى «الشرق الأوسط» إنه اختصم فيها مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب إسقاط النظام عام 2011، بالإضافة إلى الليبي علي الصلابي، المدعوم من تركيا وقطر، وصلاح بادي قائد ميليشيا ما يعرف بـ«لواء الصمود»، المُدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وقُتل القذافي ونجله المعتصم في مدينة سرت. لكن أفرادا من مصراتة نقلوا جثتيهما إلى مدينتهم، قبل أن يدفنوهما في مكان غير معلوم. ومنذ ذلك الحين وأنصار النظام السابق يطالبون بالكشف عن قبري القذافي ونجله، ويحركون دعاوى قضائية من أجل ذلك، لكنها لا تؤدي إلى نتيجة.
لكن في مواجهة تمسك أنصار القذافي بمحاسبة قاتليه، تبرز شهادات أخرى ترى في ذكرى مقتل الرئيس الراحل مناسبة للاحتفال بـ«تحرر» البلاد، وفي هذا السياق تقول السيدة اليعقوبي، النائبة المقاطعة لمجلس النواب، إن العشرين من أكتوبر «هو تاريخ إعلان تحرير ليبيا»، في إشارة إلى اليوم الذي قتل فيه القذافي في سرت. مشيرة إلى أن «أنصار الفاتح من سبتمبر تم تحريرهم من قيود الطاغية... وأصبحوا شركاء ويمارسون السياسة، ويشاركون في الحكم، ولهم صوت مؤيّد ومعارض، وهم موجودون في جميع المحافل كشركاء في الوطن».
في غضون ذلك، طالب أنصار للقذافي في بيان، أمس، بإطلاق سراح نجله الساعدي الموقوف في أحد سجون طرابلس، بعد انقضاء محكوميته، بعد أن برأته محكمة الاستئناف بطرابلس في مطلع أبريل (نيسان) عام 2018، من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».