اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

TT

اعتقال ناشط انتقد عون يثير جدلاً سياسياً

أثار توقيف القاضية غادة عون، للناشط غابي الضاهر، بسبب تعرضه لرئيس الجمهورية ميشال عون، جدلاً سياسياً واستنكاراً شعبياً.
وكان مكتب جرائم المعلوماتية قد استدعى الضاهر الذي كتب على صفحته على «فيسبوك» أنّ الرئيس عون «أوصلنا إلى جهنّم»، إلى جلسة تحقيق أمس، ليتم توقيفه بعدها.
وأدان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، اعتقال الضاهر وشتى «أشكال التعدي على الحريات»، معتبرا «أنّه وعلى ما يبدو اتجاه العهد أو المقربين منه إلى قمع شتى أشكال التعبير».
ورأى جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» أنّ هذا القمع «لم يحدث حتى في أيام أنور خوجة وعائلته في ألبانيا»، فردّ عليه الوزير السابق غسان عطا الله معتبراً أنّه من الجميل أن يحاضر جنبلاط بحرية الرأي والتعبير، مضيفاً في تغريدة له على «تويتر»: «فاقد الشيء لا يعطيه».
ورداً على رد عطا الله على جنبلاط علق عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، في تغريدة عبر «تويتر» قائلاً: «أحد وزراء الصدفة يرى أنه كلما تنطح على الكبار وفي الشوف خاصة، عزز شعبيته ورصيده». وأضاف عبد الله: «لن ننزل لهذا المستوى، فالناس -كل الناس- تنتظر الحلول والإنقاذ وطمأنتها على مستقبلها، المرحلة بحاجة لتضافر الجهود والتعاون، وليس لنبش الأحقاد وزرع الفتن!».
كانت مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد قالت إنّه «مرة جديدة تتفوّق على نفسها السلطة الحاكمة في تقديم الصورة المظلمة لأدائها في قمع حرية التعبير والرأي وملاحقة الناشطين والصحافيين»، مستغربة في بيان لها أن يكون هذا «العهد القوي غير قادر على تحمّل رأي آخر في ظل أسوأ أوضاع يمكن أن يعيشها المواطن اللبناني».
واحتجاجاً على توقيف الضاهر، اعتصم عدد من المواطنين أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة، حيث كانت كلمة بِاسم محامي الدفاع عن الضاهر اعتبرت أنّ إشارة القاضية عون «لا ترقى إلى إشارة قضائية فهي مجرد إشارة سياسية»، وأنّ اعتقال الضاهر يؤكد أن «بعض القضاء هو قضاء وقدر لا يحمي العدل والعدالة التي هي أساس الملك».
واستغرب المحامون كيف أن «انتقاد رئيسٍ للجمهورية جريمة من وجهة نظر القاضية عون، علماً بأن الضاهر قام بحذف ما كان قد كتبه والذي اعتبرته القاضية جريمة بحق الرئاسة، مع الإشارة إلى أنّ الضاهر يبلغ من العمر 66 سنة ويعاني من أوضاع صحية لم تكترث لها القاضية عون».
يُشار إلى أنّ الرئيس عون كان قد استعمل عبارة «ذاهبون إلى جهنّم» في رد على صحافية سألته عن وجهة لبنان في حال عدم تشكيل حكومة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.