مسؤول أميركي زار دمشق للإفراج عن مواطنين أميركيين

صحيفة «الوطن» السورية تقول إن مملوك طلب من واشنطن إخراج قواتها

الصحافي اوستن تايس الذي يعتقد انه مسجون في دمشق

قال مسؤول بالإدارة الأميركية إن مسؤولاً بالبيت الأبيض سافر إلى دمشق في وقت سابق من العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعياً للإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين، على الأقل، تعتقد واشنطن أن حكومة الرئيس بشار الأسد تحتجزهم، في وقت قالت فيه صحيفة موالية لدمشق إن مسؤولين اثنين جاءا من أميركا لبحث ملفات عدة، بينها «المخطوفين».
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن كاش باتل، نائب أحد مساعدي الرئيس دونالد ترمب أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، هو الذي زار دمشق. وأضاف المسؤول، في معرض تأكيده لتقرير بهذا الشأن نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»: «هذا يرمز إلى أي مدى يجعل الرئيس ترمب إعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج أولوية كبرى».
ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في إدارة ترمب، وآخرين مطلعين على المفاوضات، إن رحلة باتل كانت أول مناسبة يلتقي فيها مسؤول أميركي كبير بمسؤولين بحكومة دمشق في سوريا خلال أكثر من 10 سنوات.
واندلعت الحرب الأهلية في سوريا قبل نحو 10 أعوام، بعدما أطلق الأسد في 2011 حملة وحشية على المحتجين الذين طالبوا بإنهاء حكم أسرته.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين أميركيين عبروا عن أملهم في إبرام اتفاق مع الأسد، يسمح بإطلاق سراح أوستن تايس الصحافي الحر الضابط السابق بمشاة البحرية الذي اختفى خلال عمله الصحافي في سوريا عام 2012، وماجد كمالماز الطبيب السوري - الأميركي الذي اختفى أيضاً بعدما أوقفته السلطات عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة عام 2017.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الأميركية تعتقد أن الحكومة السورية تحتجز 4 أميركيين آخرين، على الأقل، لكنها أوضحت أنه لا يُعرف عنهم سوى القليل. وذكرت أن ترمب بعث برسالة خاصة إلى الأسد في مارس (آذار)، يعرض فيها «حواراً مباشراً» بشأن تايس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن اللواء عباس إبراهيم، مدير الأمن العام اللبناني، التقى بمستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لبحث قضية الأميركيين المحتجزين في سوريا.
وأوضحت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن المحادثات لم تحرز تقدماً يذكر، مشيرة إلى أن دمشق طالبت واشنطن مراراً بسحب كل قواتها من البلاد.
ومن جهتها، نقلت صحيفة «الوطن» أن «مصادر سورية واسعة الاطلاع أكدت ما تم نشره في وقت متأخر من ليل أمس في صحيفة (وول ستريت جورنال)، من أن مسؤولَين أميركيين رفيعين زارا العاصمة دمشق منذ فترة قريبة، بهدف البحث في عدة ملفات، منها ملف ما يسمى (المخطوفين) الأميركيين، والعقوبات الأميركية على سوريا».
وكشفت المصادر أن كلاً من روجر كارستينس المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المخطوفين، وكاش باتل مساعد الرئيس الأميركي مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، قد زارا دمشق في أغسطس (آب) الماضي، واجتمعا باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، في مكتبه بدمشق، و«ناقشا سلة واسعة من المسائل، حملت جملة من العروض والطلبات».
وأضافت المصادر: «إن هذه ليست الزيارة الأولى لمسؤولين أميركيين بهذا المستوى الرفيع، وإنه سبقتها 3 زيارات مشابهة إلى دمشق خلال الأشهر والسنوات الماضية».
وبحسب المعلومات، فإن المسؤولَين الأميركيين «فوجئا بالموقف السوري ذاته الذي يقوم على مبدأ أنه لا نقاش ولا تعاون مع واشنطن قبل البحث بملف انسحاب القوات الأميركية المحتلة من شرق سوريا، وظهور بوادر حقيقية لهذا الانسحاب على الأرض، وأن دمشق رفضت مناقشة العقوبات الأميركية على سوريا قبل مناقشة ملف الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية».
وقالت: «حاول المسؤولان الأميركيان كسب تعاون دمشق مع واشنطن في ملف (المخطوفين) الأميركيين في سوريا، وعلى رأسهم ما يقال إنه صحافي أميركي مستقل يدعى (أوستين تايس)، لكن دمشق بقيت متمسكة بمطلب الانسحاب الأميركي قبل البحث في أي مسألة أخرى».
وتابعت الصحيفة: «ليس صحافياً، وإنما عميل متعاقد مع الاستخبارات الأميركية دخل الأراضي السورية بطريقة التهريب عام 2012، وزار مناطق كثيرة كانت قد خرجت حينها عن سيطرة الجيش السوري، ووصل إلى منطقة الغوطة الشرقية، مكلفاً بمهمة تجهيز وإعداد (جهاديين) لمحاربة القوات السورية، لكنه اختفى في الغوطة بظروف غامضة، ولم يُعرف مصيره حتى الآن، وترجح المعلومات أن يكون اختفاؤه ناجماً عن صراع جماعات متطرفة كانت قد نشأت حديثاً في الغوطة الشرقية».
وأشارت إلى أن دمشق «حذرة من نمط هذه الزيارات الأميركية، لجهة أنها لا تثق بها أو بنتائجها المحتملة، لا سيما أن القيادة السورية تدرك تأثير اللوبيات الأميركية على الرؤساء الأميركيين وقراراتهم وسياساتهم العامة».
وأشارت «الوطن» إلى قول الرئيس بشار الأسد «إن الرؤساء الأميركيين هم مجرد مديرين تنفيذيين. لا نتوقع عادة وجود رؤساء في الانتخابات الأميركية، بل مجرد مديرين تنفيذيين، لأن هناك مجلساً، وهذا المجلس يتكون من مجموعات الضغط والشركات الكبرى».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد قالت، مساء أول من أمس (الأحد)، إن مسؤولاً في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق، حيث أجرى اجتماعاً مع الحكومة السورية.
إلى ذلك، أكدت مصادر سورية في واشنطن أن الاتصالات الجارية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين في النظام السوري، تجري بتنسيق مباشر مع إيران لعقد صفقة موحدة للإفراج عن الرهائن الأميركيين. وأضافت أن دمشق خففت على ما يبدو من «شروطها» التي كانت قد أبلغتها للموفد الأميركي البارز كاش باتل المسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، الذي زارها في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب تلك الأوساط، تبلغ باتل «شروطاً» سورية رفضتها واشنطن، كانت تطالب برفع، أو على الأقل، تخفيف العقوبات التي فرضها «قانون قيصر»، بالاستناد إلى نص وارد فيه، يسمح للرئيس بناء على تقديرات تخدم الأمن القومي الأميركي برفعها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
وأضافت تلك الأوساط أن ترمب أراد الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد لتسهيل إتمام الصفقة، لكن الأسد رفض إعطاء توجيهاته في هذا المجال.
ومؤخراً تحدثت تقارير إعلامية عن قيام واشنطن بتشديد مراقبتها وملاحقتها للسفن المحملة بالوقود المتجهة نحو سوريا، وعن قيامها باستهداف إحدى السفن بعد إفراغ حمولتها في أحد الموانئ السورية، ما أدى إلى تعطيلها. وأدرج اسم الناقلة مع طاقمها على لوائح الإرهاب والحظر، وعن إدراج سفن أخرى لعمليات حظر مشابهة من دون طاقمها.
وتؤكد تلك الأوساط أن زيارة مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم إلى واشنطن «حملت بالفعل عرضاً لتبادل الرهائن، لكن هذه المرة عبر شروط إيرانية، الأمر الذي تعاملت معه دمشق بمرونة أكبر، حفاظاً على التنسيق مع الحليف الإيراني وعدم الظهور بمظهر المتخلف عما يجري في هذا الملف في هذه المرحلة».
ورأت تلك الأوساط أن احتمال إتمام صفقة الرهائن قد يكون قريباً هذا الشهر، ضمن ما يسمى «مفاجآت أكتوبر»، لتقديمها خدمة لترمب في معركته الانتخابية الصعبة، خصوصاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضغط في هذا الاتجاه على كل من سوريا وإيران للمضي في هذه الصفقة. وتضيف الأوساط أن دمشق تركز في مفاوضاتها الجارية حول ملف الرهائن على استعادة حقول النفط كأولوية لها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بسبب «قانون قيصر»، وبأن مساحة التفاوض المتاحة حالياً مع إدارة ترمب قد تنحصر بالحصول على وعد بتنفيذ بوادر انسحاب أميركي من شمال شرقي سوريا تقبلها دمشق.