وزير إسرائيلي يتوقع نهاية حكم نتنياهو

بعد استطلاعات رأي أيد فيها نصف الإسرائيليين محاكمته

احتجاجات ضد نتنياهو منذ شهور بسبب قضايا فساد والوضع الاقتصادي (أ.ف.ب)
احتجاجات ضد نتنياهو منذ شهور بسبب قضايا فساد والوضع الاقتصادي (أ.ف.ب)
TT

وزير إسرائيلي يتوقع نهاية حكم نتنياهو

احتجاجات ضد نتنياهو منذ شهور بسبب قضايا فساد والوضع الاقتصادي (أ.ف.ب)
احتجاجات ضد نتنياهو منذ شهور بسبب قضايا فساد والوضع الاقتصادي (أ.ف.ب)

بعد ظهور نتائج مزيد من استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، واتساع حملة الاحتجاج، أعلن وزير العلوم، يزهار شاي، أن الحسابات السياسية الدقيقة تدل على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بات في نهاية حياته السياسية، وأنه في حال صمم على إجراء انتخابات جديدة مبكرة، فإنه لن يعود إلى كرسي رئيس الوزراء.
وقد دلت نتائج الاستطلاعات على أن نحو نصف الإسرائيليين يؤيدون محاكمة نتنياهو بالفساد على قضية الغواصات. وقال زوهار، وهو من حزب «كحول لفان»، إنه لا يريد أن تفهم كلماته على أنها تمنيات أو تصفية حسابات تدخل في باب الخلافات بين حزبه والليكود. وقال: «إنني أجري حسابات سياسية علمية ومهنية مجردة. فالرجل بدأ يفقد قطاعات غير قليلة من مصوتي حزبه، وقسماً غير قليل من حلفائه. ويشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن عدد مقاعد الليكود سينخفض من 36 حالياً إلى 26، وهذا نهج مستمر. ولذلك فإن احتمالات عودته إلى رئاسة الحكومة بعد إجراء انتخابات جديدة في الشهور المقبلة، لن تساعد نتنياهو. وأعتقد أنه بدأ يتراجع عن الفكرة».
ولم يستبعد الوزير شاي أن يخسر نتنياهو ائتلافه الحالي إذا واصل سياسته الفاشلة في معالجة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وإذا استمر في تفضيل معالجة ملفاته القضائية على ملفات الجمهور الحيوية واستمرت المظاهرات الشعبية ضده. وقال: «حزبنا لم يعد يحتمل هذه السياسة. لذلك أمهله قائدا الحزب، بيني غانتس وغابي أشكنازي، حتى نهاية الشهر الجاري لإقرار موازنة الدولة».
وكانت نتائج استطلاعين جديدين للرأي، نشرتا الليلة الأخيرة، في القناة 12 والقناة 13 التلفزيونيتين، أظهرت استمرار تراجع الليكود برئاسة نتنياهو. ففي استطلاع القناة 12، ظهر أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، سيهبط الليكود إلى 27 مقعداً، ويرتفع «يمينا» (تكتل أحزاب اليمين المتطرف برئاسة نفتالي بنيت)، من 6 إلى 22 مقعداً. فيما يرتفع حزب المعارضة «يش عتيد - تيلم»، برئاسة يائير لبيد، من 14 حالياً إلى 17 مقعداً، وتحافظ القائمة المشتركة للأحزاب العربية برئاسة أيمن عودة، على قوتها بـ15 مقعداً، ويهبط «كحول لفان» برئاسة غانتس من 16 حالياً إلى 10 مقاعد، ويحافظ حزب «شاس» للمتدينين الشرقيين برئاسة وزير الداخلية، أريه درعي، على قوته 9 مقاعد، وكذلك الأمر يحافظ حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «يهودوت هتوراه» لليهود المتدينين الأشكيناز على قوته، 7 مقاعد، لكل منهما، فيما يرتفع حزب ميرتس اليساري من 4 إلى 6 مقاعد.
وبحسب هذا الاستطلاع، يفشل كل من حزب العمل برئاسة وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، في تجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة)، ولا يحصل على أكثر من (2 في المائة)، وكذلك «البيت اليهودي» برئاسة وزير القدس رافي بيرتس (0.6 في المائة) ، وحزب «غيشر» برئاسة وزيرة الدولة، أورلي ليفي ابي اكسيس، (0.3 في المائة)، وكذلك حزب «ديريخ إيرتس» الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر.
ويستطيع نتنياهو تشكيل حكومة من أحزاب ائتلافه اليميني التقليدي مع «يمينا» والمتدينين، إذ يكون لديه 65 من مجموع 120 نائباً، ولكن مكانته ستكون أضعف. وسيطلب بنيت، زعيم «يمينا»، تقاسم رئاسة الحكومة معه.
أما استطلاع القناة 13، فقد دلت نتائجه على أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة من دون نتنياهو. وهكذا جاءت النتائج: الليكود 27 مقعداً، «يمينا» 24 مقعداً، «ييش عتيد - تيلم» 21 مقعداً، القائمة المشتركة 11 مقعداً، «كحول لفان» 8 مقاعد، «يسرائيل بيتينو» 8 مقاعد، «شاس» 8 مقاعد، «يهودوت هتوراه» 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد. وحسب هذه النتائج، توجد إمكانية نظرية لتشكيل حكومة ضيقة من الأحزاب الصهيونية، مؤلفة من 61 نائباً من دون نتنياهو أو حلفائه المتدينين. وسيكون الائتلاف عندئذ مؤلفاً من الأحزاب والكتل التالية: «يمينا» و«يش عتيد» و«يسرائيل بيتينو» و«كحول لافان». وإذا انضم إليها ميرتس أيضاً فإنها ستستند إلى 65 مقعداً.
وسئل الإسرائيليون عن رأيهم في محاكمة نتنياهو بتهمة تلقي رشى في صفقة الغواصات والسفن، فقال 48 في المائة إنه يجب تقديم لائحة اتهام ضده، فيما قال 34 في المائة إنهم لا يعتقدون بوجوب تقديم لائحة اتهام ضده، وقال 18 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وفيما يتعلق بإدارة نتنياهو لأزمة كورونا والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، قال 58 في المائة من الإسرائيليين إن إدارة الأزمة الصحية سيئة، فيما اعتبر 36 في المائة أن نتنياهو أدار الأزمة الصحية بنجاح. وعن تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية للأزمة، قال 63 في المائة إن أداء نتنياهو سيئ، في حين قال 31 في المائة إن أداءه في هذه المجال كان جيداً.
والعزاء الذي توفره هذه النتائج لنتنياهو، هو في السؤال عن أي شخصيات الحكم هي الأنسب لرئاسة الحكومة، فجاء نتنياهو في المرتبة الأولى وحظي بدعم 32 في المائة من المستطلعة آراؤهم، متقدماً على بنيت الذي حظي بدعم 21 في المائة، في حين حصل رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، على دعم 9 في المائة، وحصل رئيس الحكومة البديل، غانتس، على تأييد 6 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم، وقال 22 في المائة من المستطلعين إن أياً من الأشخاص المذكورين غير مناسب لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.