«الفقاعات المنزلية» سلاح أوروبا الأخير قبل العزل التام

احتجاجات في ألمانيا أمس ضد قيود كورونا (د.ب.أ)

أمام الزحف السريع والانتشار الواسع لـ«كوفيد-19» الذي تجاوز مستويات الذروة خلال الموجة الأولى في الربيع الفائت، تلجأ الحكومات الأوروبية منذ أيام لكل التدابير الممكنة التي تحول دون اضطرارها لاتخاذ التدبير الذي بات يرتسم على المشارف مثل الكابوس؛ أي الإقفال التام، وما يحمل معه من شلل للاقتصاد، وتداعيات كارثية لم تعد الدول قادرة على تحملها.
وبعد التحذيرات المتكررة التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، الداعية لضرورة الإسراع في اتخاذ كل التدابير اللازمة لاحتواء الوباء في أوروبا، والحيلولة دون العودة إلى تجربة الموجة الأولى المريرة، بدأت دول الاتحاد تتجه نحو «الانطواء العائلي» لكبح جماح الفيروس الذي يسجل سريانه أرقاماً قياسية يوماً بعد يوم، ويضع المنظومات الصحية مجدداً أمام امتحانات عسيرة.
وفي حين دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها إلى عدم مغادرة منزلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، بدأت بعض الدول والمدن تفرض تدابير لمنع الاجتماعات المختلطة خارج إطار العائلة الواحدة في الأماكن المغلقة، كما حصل في آيرلندا وإسبانيا وبريطانيا. وكانت ألمانيا قد فرضت عدم تجاوز الاجتماعات 10 أشخاص من أسرتين مختلفتين في المناطق حيث يزيد عدد الإصابات على 50 لكل مائة ألف مواطن، وأعلنت أنها ستقصر الاجتماعات على أفراد الأسرة الواحدة إذا بلغ العدد 75 إصابة. وكانت ميركل قد حضت المواطنين على الحد من عدد الذين يتواصلون معهم داخل المنزل وخارجه، وعلى الامتناع عن تنظيم احتفالات عائلية. وفي بعض المناطق الإسبانية، مثل كاتالونيا، أوصت السلطات بالامتناع عن الاختلاط في الأماكن المغلقة مع أفراد من خارج الأسرة، بينما منعت مناطق أخرى الاجتماعات بين أكثر من أسرة، وقصرت التنزه في الهواء الطلق وارتياد الأماكن العامة (مثل المطاعم) على أفراد الأسرة الواحدة.
وقد رحب خبراء منظمة الصحة العالمية بهذا الإجراء الذي أطلقوا عليه «الفقاعة المنزلية»، والذي يقوم على نمط التعايش الضيق ضمن حدود الأسرة، بصفته سلاحاً أخيراً لمواجهة الانتشار السريع للوباء، قبل اللجوء إلى تدابير الإقفال التام.
ويقول دانييل لوبيز، مدير التدابير الصحية في الأزمات: «أمام هذه الفورة الجديدة التي يشهدها سريان الفيروس في أوروبا، وفي غياب اللقاح والعلاجات الشافية، اكتشفت الحكومات أن السلاح الأفضل في هذه المرحلة هو التوعية والإرشادات الاجتماعية التي تهدف إلى تقليص التواصل خارج نطاق الخدمات والأنشطة الأساسية إلى حدوده الدنيا».
ويعد لوبيز أن السبب الرئيسي في بلوغ سريان الفيروس المستويات التي تشهدها أوروبا حالياً يعود إلى عدم اتخاذ التدابير لمنع الاجتماعات والأنشطة الحاشدة في الأشهر الماضية، وأنه لا مناص اليوم من اتخاذ مثل هذه التدابير، رغم كونها مجحفة في حق الذين تصرفوا بمسؤولية.
ويقول خبراء منظمة الصحة إنه عندما يتجاوز معدل سريان الفيروس قدرة البلدان على التشخيص ومتابعة التواصل، لا بد من الانتقال بسرعة إلى اتخاذ تدابير صارمة، منعاً لخروج الوضع عن السيطرة، والاضطرار عندئذ لفرض الإقفال التام الذي تخشاه كل الدول. ويضربون أمثلة على ذلك بالوضع الوبائي الذي تشهده فرنسا وهولندا وبلجيكا، حيث إنه في 10 أيام تجاوز معدل سريان الفيروس ما هو عليه في إسبانيا التي كانت حتى منتصف هذا الشهر البؤرة الرئيسية للوباء في أوروبا.
ويتوقع الخبراء أن تلقى مثل هذه التدابير للحد من التواصل الاجتماعي معارضة واحتجاجات في بلدان الجنوب الأوروبي نظراً لطبيعة العلاقات الأسرية فيها، بينما يسهل تطبيقها أكثر في بلدان أوروبا الوسطى والشمالية، حيث النواة العائلية أصغر، والعلاقات الأسرية أكثر انفرادية.
الاختصاصيون في الصحة النفسية من جهتهم ينبهون إلى تداعيات تدابير الوقاية والاحتواء على العلاقات الاجتماعية، والوضع النفسي للناس، ومخاطر الإفراط في الانطواء، واللجوء إلى وسائل التواصل الإلكترونية التي قد تساعد في الأجل القصير، لكنها تلحق ضرراً كبيراً في الأمد الطويل.
وفي حين تدعو المفوضية الأوروبية حكومات الدول الأعضاء إلى استشارة الاختصاصيين في السلوكيات الاجتماعية، وإشراكهم في إدارة الأزمة التي لا تُلمح نهايتها في الأفق القريب، يرى خبراؤها أن الخيار الوحيد حتى ظهور اللقاحات والعلاجات الشافية من الفيروس هو التعايش معه، والتكيف مع مقتضيات المرحلة، ويذكرون بأن العالم قد تكيف منذ بداية هذا القرن مع نوعين مختلفين من التهديدات الجماعية التي لا سابقة لها: الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر (أيلول)، وغيرت طريقة السفر بصورة جذرية، والأزمة المالية في خريف عام 2008 التي دفعت العالم إلى إعادة النظر في السياسات المالية وتعديلها.