فوز ساحق لأرديرن بالانتخابات التشريعية في نيوزيلندا

أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
TT

فوز ساحق لأرديرن بالانتخابات التشريعية في نيوزيلندا

أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)
أصبح بإمكان جاسيندا أرديرن التحرك من أجل تنفيذ برامجها الراديكالية دون الاعتماد على الأحزاب الأخرى (أ.ف.ب)

بعد أن كافأها الناخبون على تصديها الحاسم لكوفيد - 19 وإرهاب اليمين المتطرف حققت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، زعيمة حزب العمال، فوزا ساحقا بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات التشريعية أمس السبت، وأصبحت في طريقها لتشكيل حكومة أغلبية صريحة بمفردها. وسوف يحصل حزبها المنتمي ليسار الوسط، على ٦٤ مقعدا من أصل 120 مقعدًا في البرلمان في أعلى نسبة من أي حزب منذ أن اعتمدت نيوزيلندا نظام التصويت النسبي في عام 1996. لكن استطلاعات الرأي ما زالت تشير إلى أنها قد تحتاج من جديد إلى دعم حزب الخضر الصغير. ويعني هذ التفويض إن بإمكان أرديرن (40 عاما) مواجهة تحدي تنفيد التحول التدريجي الذي وعدت به لكنها فشلت في تحقيقه في ولايتها الأولى التي تقاسم فيها حزب العمال السلطة مع حزب قومي وحزب الخضر. ولم يحقق أي حزب نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ إصلاح النظام الانتخابي، وهو ما يعني أن كافة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وقال معلق سياسي من جامعة فيكتوريا في ولينغتون لرويترز إن «هذا تحول تاريخي» واصفا التصويت بأنه أحد أكبر التغييرات في تاريخ الانتخابات النيوزيلندية منذ 80 عاما. وخرجت أرديرن من منزلها في أوكلاند ملوحة ومعانقة أنصارها المحتشدين. أما منافستها وزيرة الشرطة السابقة البالغة من العمر 61 عاماً، فقد بذلت جهوداً كبيرة لإقناع الناخبين في المناظرات لكن مع ذلك لم تحقق حملتها الانتخابية نجاحاً. وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز السبت حيث قالت «لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفياً، هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال»... وقالت مفوضية الانتخابات إنه بعد فرز 77 في المائة من الأصوات حصل حزب العمال على 49 في المائة من الأصوات متقدما بفارق كبير على الحزب الوطني الذي حصل على 27 في المائة في انتخابات كانت تعد إلى حد كبير استفتاء على طريقة معالجة أدرين لكوفيد - 19. وقال وزير المالية غرانت روبرتسون «الناس كانوا ممتنين للغاية وسعداء جدا بالطريقة التي تصدينا بها لكوفيد»... وكانت الانتخابات قد أجلت شهرا بعد تسجيل إصابات جديدة بكوفيد - 19 في أوكلاند مما أدى إلى فرض عزل عام ثانٍ في أكبر مدينة في البلاد.
وخلال حملتها، وصفت أرديرن، التي تتولى الحكم منذ 2017. هذا الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد» إذ اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها في السيطرة إلى حد كبير على الوباء في البلاد. وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 25 وفاة بوباء كوفيد - 19. كما حظيت استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء بترحيب منظمة الصحة العالمية. ولم تكف أرديرن عن ترديد سؤال خلال حملتها الانتخابية «من الأكثر كفاءة لضمان سلامة النيوزلنديين (...) ووضعنا على طريق الانتعاش؟». ودعت رئيسة الوزراء النيوزيلنديين إلى «التضامن في هذه المرحلة من عدم اليقين».
وتعرضت رئيسة الوزراء لاختبار صعب في مارس (آذار) 2019 عند تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو الأسوأ بتاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل مؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 51 مصلياً في مسجدين في كرايستشرش (جنوب). وأثارت أرديرن حينها الإعجاب بأسلوبها وتعاطفها مع الضحايا واستجابتها السياسية للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود على حيازة السلاح وحثها على ضرورة احتواء خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعقب هذه المأساة انفجار بركاني أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام وتفشي الوباء.
وقالت أرديرن هذا الأسبوع، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية «أيا تكن الأزمة التي أمر بها، أضمن دوماً أنني سأعطي كل ما لدي (...) حتى ولو انطوى ذلك على تضحية كبيرة».
داخلياً، عرقل حليف أرديرن في الائتلاف الحاكم حزب نيوزيلندا أولاً الشعبوي بزعامة ونستون بيترز، إصلاحاتها. وبحسب نتائج الانتخابات، لن يكون العماليون مجبرين على التحالف من جديد مع الشعبويين، بل قد يكفي التحالف مع الخضر فقط لتشكيل حكومة، وهؤلاء أكثر استعداداً لدعم برامج أرديرن في مجال تسهيل الحصول على سكن وتقليص الفقر بين الأطفال. وحاولت منافسة أرديرن في الحزب القومي التلويح بالتهديد الذي يشكله البيئيون باعتبار أن رفع الضرائب الذي يطالبون به، من شأنه خنق الطبقة الوسطى. ودعي الناخبون أيضاً للتصويت في استفتاء على قانونين، الأول حول تشريع استخدام الحشيشة لأغراض ترفيهية، والثاني حول القتل الرحيم. ولن تصدر نتائج هذين الاستفتاءين قبل 30 أكتوبر (تشرين الأول).



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.