قوات عراقية تجبر فصيلاً لـ«الحشد» على الابتعاد عن حدود أربيل

اتهامات لـ«عصائب أهل الحق» باختطاف وقتل 8 مدنيين جنوب تكريت

TT

قوات عراقية تجبر فصيلاً لـ«الحشد» على الابتعاد عن حدود أربيل

أعلنت مصادر أمنية عراقية بأن قوات الجيش انتشرت على الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وأربيل بعد إجبار قيادة العمليات المشتركة قوات أحد فصائل الحشد الشعبي على الانسحاب على مساحة ممتدة بطول أكثر من 10 كيلومترات.
وطبقا لمصدر أمني وصف بالرفيع المستوى في قيادة عمليات نينوى فإن «العمليات المشتركة أجبرت مقاتلي اللواء 30 في الحشد الشعبي على الانسحاب من المناطق المحاذية لحدود أربيل وتسليم ملفها لمغاوير الجيش». وأشار المصدر إلى «إنشاء أكثر من 15 نقطة أمنية معززة بمقاتلين من فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى في المناطق الممتدة بين أربيل ونينوى من الجهة الشرقية». وأوضح المصدر أن «قيادة العمليات أجبرت قوات الحشد الشعبي على الانسحاب من هذا القاطع الممتد لأكثر من 10 كيلومترات ونشرت عوضاً عنهم سرايا من فوج المغاوير، وصولاً إلى أطراف ناحية برطلة».
ويأتي انتشار الجيش في تلك المنطقة عقب انطلاق هجوم منها على مطار أربيل بستة صواريخ نهاية الشهر الماضي.
وتزامن ذلك مع قيام طيران الجيش العراقي بتدمير عدد من أوكار تنظيم داعش جنوبي الموصل. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه «وفقا لمعلومات دقيقة، نفذ طيران الجيش أربع طلعات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل». وأشار البيان إلى أن «الطلعات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين».
إلى ذلك وفي تطور أمني جديد فقد أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين عن اختطاف وقتل 8 مدنيين في قضاء بلد جنوبي تكريت بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان لشرطة صلاح الدين أمس إن «قيادة شرطة محافظة صلاح الدين عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين». وأضافت أن «مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل اثني عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».
من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بحسب البيان «طلبا عاجلا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية»، مبينا أن «جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر أمس بخطف 12 شابا من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة الرأس والصدر ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».
وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث وما إذا كان يحمل بصمات تنظيم داعش أم لا، فإن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهم مقاتلي «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي بالوقوف وراء الهجوم. وقال المركز في بيان إن «ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل الحق قتلت 12 مدنيا بينهم 4 أطفال بحملة دهم فجر اليوم (أمس السبت) في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين». وأضاف المركز أن «المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم عشائر صلاح الدين الشيخ مروان الجبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب الحكومة المركزية في بغداد بإجراء تحقيق فوري في هذا الحادث الخطير الذي من شأنه تهديد السلم الأهلي ومصادرة كل الجهود التي بذلناها طوال السنوات الماضية من أجل اللحمة الوطنية بين أبناء المحافظة ومواجهة خطر تنظيم داعش». وأضاف الجبارة أن «المطلوب وبكل جدية معرفة ملابسات الحادث لأن الصورة لا تزال غير واضحة ومن واجب الحكومة تحديد ذلك ومنع أي خرق في المنطقة»، مبينا أن «من أهم واجبات الحكومة هو حماية الأهالي في المناطق المحررة بمن في ذلك إشراكهم في أمن مناطقهم من خلال تزويدهم بكل ما يلزم لذلك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.