الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

بعضهم لا يستبعد أن يؤدي اتفاق بغداد ـ أربيل إلى وضع أسوأ

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
TT

الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)

لا يريد الإيزيديون، الذين يمثلون أقلية دينية قديمة في شمال العراق عانت من اضطهاد وحشي على أيدي تنظيم «داعش»، شيئاً سوى السلام والأمن وحياة أفضل في موطنهم بمدينة سنجار. لكنهم يريدون كل ذلك بشروطهم. فكثير منهم يرتاب في خطة جديدة لتحقيق الأمن وإعادة البناء، كشفت عنها هذا الأسبوع، الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق، التي وصفتها بأنها اتفاق «تاريخي».
وقال الإيزيدي طلال صالح الذي يعيش في منفى في إقليم كردستان الواقع على مسافة غير بعيدة عن المدينة، إن الخطة «قد تهدئ الأحوال في سنجار، لكنها قد تجعل الوضع أسوأ في الوقت نفسه».
يعاني الإيزيديون منذ أغار «داعش» على مدينة سنجار في 2014، في واحدة من «فتوحاته» التي أصابت الغرب بالصدمة ودفعته للتحرك العسكري لوقف زحف التنظيم. وذبح مقاتلو التنظيم أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي وسبوا سبعة آلاف امرأة وفتاة، وشردوا معظم أفراد الطائفة البالغ عددهم 550 ألفاً.
ومنذ أخرجت قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة التنظيم من سنجار في 2015 يسيطر على المدينة والمناطق المحيطة بها الجيش العراقي ومجموعة من الفصائل المسلحة، من بينها فصائل شيعية ومسلحون إيزيديون وأكراد لهم ولاءات مختلفة، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
ويقول مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: «ستفرض الخطة الحكومية الأمن وتسمح بعودة عشرات الآلاف من الإيزيديين الخائفين من العودة، وذلك لغياب الأمن والخدمات الأساسية». غير أن كثيراً من سكان سنجار يشعرون بأن الخطة غامضة، وقد أملتها بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان. وهم يقولون إنها لا تشملهم وتنطوي على إصلاحات أمنية ربما تفضي إلى مزيد من الانقسام والعنف. وقال صالح: «حزب العمال الكردستاني وحلفاؤه الإيزيديون لن يرحلوا عن سنجار دون قتال».
وتتضمن الترتيبات الأمنية إخراج حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة كردية انفصالية تخوض تمرداً منذ عشرات السنين في تركيا، وتتمركز في شمال العراق. وتهدف الخطة أيضاً إلى إخراج المنتسبين للحزب، وذلك في إشارة إلى قوة إيزيدية مؤلفة من مئات المقاتلين. وتقضي الخطة بأن يشرف الجيش وقوات الحشد الشعبي التي تضم الفصائل الشيعية المسلحة على إخراج حزب العمال الكردستاني. ويخشى بعض السكان المحليين أن يؤدي ذلك إلى انقسام أسر ينتمي فيها الأشقاء أحياناً لفصائل وجماعات مسلحة مختلفة. وللإيزيديين أيضاً قوة خاصة بهم ضمن الحشد الشعبي بخلاف القوة المنتسبة لحزب العمال الكردستاني. وقال أكرم رشو أحد النازحين الإيزيديين في كردستان: «توجد نحو ست جماعات سياسية في سنجار الآن. وينضم أشقاء من الأسرة الواحدة إلى أحزاب مختلفة».
وتدافع بغداد وأربيل عن الخطة. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان: «هذه خطوة طيبة لحل المشاكل».
وكانت سنجار أيضاً موضع نزاع إقليمي بين بغداد وأربيل، منذ محاولة كردية للاستقلال بالكامل عن العراق في عام 2017. وبمقتضى خطة سنجار، ستختار حكومتا بغداد وأربيل رئيساً جديداً للبلدية ومسؤولين محليين، كما تعين الحكومتان 2500 من أفراد الأمن المحليين الجدد. ويتوقع أنصار حزب العمال الكردستاني أن أفراد الأمن هؤلاء سيضمون الإيزيديين العائدين المنتسبين للبيشمركة. وفي مظاهرة للاحتجاج على الخطة شهدتها سنجار يوم الأحد، هتف شامو خديدة أحد القيادات العشائرية الإيزيدية، قائلاً: «سنجار تخص شعبها ونحن الشعب».
وينأى آخرون بأنفسهم عن السياسة، ولا يريدون سوى توفر الخدمات على الأرض. وقال رشو إنه إذا بُذلت جهود فعلية لتحسين الوضع، فستجد الخطة قبولاً من أهل سنجار.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.