أين تقف الهند من محادثات السلام الأفغانية؟

حضرت المفاوضات كطرف «صامت»... لكنها غير متحفظة على «طالبان»

عبد الله عبد الله أطلع القيادة الهندية على مستجدات المحادثات مع «طالبان» وتفاصيل زيارته الأخيرة إلى باكستان (أ.ب)
عبد الله عبد الله أطلع القيادة الهندية على مستجدات المحادثات مع «طالبان» وتفاصيل زيارته الأخيرة إلى باكستان (أ.ب)
TT

أين تقف الهند من محادثات السلام الأفغانية؟

عبد الله عبد الله أطلع القيادة الهندية على مستجدات المحادثات مع «طالبان» وتفاصيل زيارته الأخيرة إلى باكستان (أ.ب)
عبد الله عبد الله أطلع القيادة الهندية على مستجدات المحادثات مع «طالبان» وتفاصيل زيارته الأخيرة إلى باكستان (أ.ب)

مع اتفاق المفاوضين الممثلين لكل من حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية لدفع محادثات السلام الأفغانية بين الطرفين، رغم استمرار وجود اختلافات جوهرية بينهما، تشهد كل من باكستان والهند الكثير من النشاط الجيوسياسي.
وكان أشرف غني، الرئيس الأفغاني، قد وصل إلى الدوحة مطلع الأسبوع الماضي برفقة وفد رفيع المستوى؛ والتقى الرئيس بزلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، وكذلك الجنرال أوستن سكوت ميلر، قائد حلف شمال الأطلسي في أفغانستان؛ لكن غني لم يتحدث مباشرة مع حركة «طالبان».
على الجانب الآخر، زار عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، دلهي، وقد أطلع القيادة الهندية على مستجدات المحادثات مع «طالبان» وتفاصيل زيارته الأخيرة إلى باكستان. والتقى السبت بناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، وسوبراهمانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، وأجيت دوفال، مستشار الأمن القومي في البلاد.
وقالت مصادر وزارة الخارجية الهندية، إن عبد الله طلب من دلهي الاستمرار في تقديم دعمها الدؤوب للسلام في أفغانستان، موضحاً أن حركة «طالبان» قد لا تكون حتى هذه اللحظة مفضلة لبعض القوى في المنطقة، إلا أن هناك حاجة إلى التعامل معها.
وأكد مودي على دعم دلهي المفاوضات من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل في أفغانستان. وأضافت مصادر الخارجية الهندية، أن رسالة عبد الله لدلهي هي أن تأخذ الهند مواقع خلفية في الفترة الحالية وإفساح المجال لأن تسلط الأضواء على الدور الباكستاني.
وقال المعلق جيوتي مالهوترا «تريد كابل من الهند الاستمرار في التعامل كطرف قوي صامت مثلما كانت طوال السنوات الماضية، وعدم إثارة اضطرابات في المشهد، خاصة في ظل عودة باكستان لتمثل خطراً بالنسبة إليها؛ ومواصلة تقديم مساعدات في مشروعات مثل بناء السدود والمدارس، مع الحفاظ على هدوئها على المدى القريب على الأقل. ولا يحتاج عبد الله إلى قول ذلك صراحة إلى مودي؛ فهو يفهم الأمر جيداً، كما أنه لا يحتاج إلى إخباره بأن العلاقة بين كابل ودلهي سوف تظل علاقة خاصة حتى لو كان ذلك وراء الستار».
وكان عبد الله قد زار إسلام آباد خلال الأسبوع الماضي قبل زيارته إلى الهند لمقابلة الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، وعمران خان، رئيس الوزراء، وغيرهم في ظل أجواء تصالحية مع إسلام آباد. الجدير بالذكر، أن عبد الله كان من أشد منتقدي باكستان؛ فلطالما اتهمها بدعم حركة «طالبان»، وتأجيج الحرب التي امتدت لـ19 عاماً في بلاده.
وسبقت زيارة عبد الله، زيارة زلماي خليل زاد إلى نيودلهي. وتعد هذه الزيارة هي الخامسة له منذ يناير (كانون الثاني) 2019. وقد خاض مناقشات مع وزير الخارجية الهندي، ومستشار الأمن القومي الهندي، بشأن محادثات السلام الأخيرة مع «طالبان» في الدوحة. وكان دور الهند منذ بداية عملية السلام الأفغانية هامشياً، حيث امتنعت عن الانخراط في أي محادثات مباشرة مع حركة «طالبان». مع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تحول استراتيجية الهند الخاصة بالتعامل مع حركة «طالبان»، حيث تواجد جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، خلال الجلسة الافتتاحية للمحادثات الأفغانية في الدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال جايشنكار، إن عملية السلام ينبغي أن تكون أفغانية بشكل خالص، مؤكداً على ضرورة احترام «السيادة الوطنية لأفغانستان ووحدة أراضيها». ودعا كل من عبد الله وخليل زاد الهند إلى إقامة حوار سياسي مع «طالبان»، وتم تعزيز تلك الدعوة بإشارة من «طالبان» تعبر عن رغبتها في إقامة علاقة مثمرة مع الهند.

هل تمثل الهند عقبة في طريق السلام الأفغاني؟

يقول جايانت براساد، دبلوماسي متقاعد عمل سفيراً للهند لدى أفغانستان «تمثل مشاركة وزير الخارجية الهندي في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات الأفغانية تعبيراً واضحاً عن الموقف الهندي تجاه حركة (طالبان). ولا يعني ذلك تقارب الهند مع حركة (طالبان)، بل يشير إلى أنه ليس لديها أي تحفظات بشأن التعامل مع حركة (طالبان) في حال كان ذلك هو موقف الحكومة الأفغانية. وقد أزالت الهند بحضورها المحادثات الغموض الذي كان يحيط بسياستها في السابق. الهند مستعدة للتعامل مع أي طرف يلتزم بإرساء وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وقد مثلت دعوة الهند للمشاركة في المحادثات اعترافاً بأن للهند مصالح كبيرة في أفغانستان».
وذكر هارش بانت، مدير الأبحاث في مؤسسة «أوبسيرفر ريسرش فاونديشين»، «رغم عدم وجود قناة تواصل مباشرة بين الهند وحركة (طالبان)، تشير تأكيدات نيودلهي على أولولياتها في أفغانستان إلى أن علاقتها مع حركة (طالبان) تتحول وتتطور بعيداً عن المعارضة الصريحة لها خلال حقبة التسعينات. وعلى الجانب الآخر، من غير المرجح أن تكون حركة (طالبان) شريكاً قوياً للهند، لكنها ترسل إشارات تفيد بأنها هي الأخرى غير معترضة على التعاون مع الهند»، فمنذ بضعة أشهر نفت حركة «طالبان» وكذّبت تقارير إعلامية تشير إلى تعاونها مع جماعات مسلحة ناشطة في إقليم كشمير، مصرحة بأنها لا تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى. «يمثل ذلك تقارباً من نيودلهي ويمنح الدولة فرصة لتأمين مقعد لها على طاولة المفاوضات رفيعة المستوى»، بحسب المحلل بانت. كما قامت «طالبان» أخيراً بإطلاق سراح سبعة مواطنين هنود كانت قد اعتقلتهم الحركة عام 2018.
ويدعو الكثيرون في كل من الهند وأفغانستان إلى الانخراط في حوار مباشر مع «طالبان»، حيث صرح حميد كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق، في لقاءات إعلامية مؤخراً بأنه على الهند التحاور بشكل مباشر مع «طالبان». وقال «تعد الهند صديقاً تاريخياً لأفغانستان. ويحق لها التواصل مع الأطراف السياسية الأفغانية كافة، والانفتاح على كل الآراء والجماعات السياسية في البلاد. لهذا السبب سيكون اتصال الهند بـ(طالبان) لصالحها؛ كذلك سيكون من المهم للغاية بالنسبة للهند الانخراط في عملية السلام ودعمها. لذا؛ يعد تواجد الهند أمراً ضرورياً ومرحباً به».

لماذا تحتاج الهند إلى التواصل مع «طالبان»؟

لقد كانت الهند متشككة مؤخراً حيال العرض المفاجئ بالشراكة مع حركة «طالبان» في أفغانستان، الذي قدمه قلب الدين حكمتيار، الزعيم السياسي للمسلحين. وأوضح فيناي كاورا، الأستاذ في شؤون الشرطة والأمن والعدالة الجنائية بجامعة سردار باتيل، قائلاً «إنه أمر يثير قلق الهند؛ لأن حكمتيار شارك الشهر الماضي في ندوة عبر الإنترنت عن كشمير، وحذر خلالها الهند بقوله إن عليها (تعلم الدرس من التمرد المسلح الأفغاني). كذلك تحدث حكمتيار مؤخراً عن الموقف المشترك للصين وباكستان تجاه أفغانستان، مشيراً إلى دعمهما لعملية السلام واعتبارها ضرورية لتحقيق مصالحهما الإقليمية، خاصة إذا أسفرت عن تراجع الوجود الهندي في أفغانستان». وأضاف كاورا قائلاً «سوف يعزز ذلك سلطة ونفوذ الصين وباكستان في كابل. وسوف تبذل باكستان قصارى جهدها من أجل ضمان تراجع الوجود والنفوذ الهندي في أفغانستان في ظل نظام تسيطر عليه حركة (طالبان)، وسوف تقدِم الصين على دعم مثل هذا المشروع».
وذكر راجا موهان، محلل الشؤون الاستراتيجية، مؤخراً «ربما يكون للصين دور كبير ومهم في أفغانستان في المستقبل، وذلك بالاشتراك مع باكستان، وسوف يمثل هذا مبعث قلق للهند». سيمثل استمرار الهند في تفادي الانجذاب نحو القوى المحركة للسياسة الأفغانية مخاطرة بالنسبة لها.
كذلك صرح راكيش سود، الدبلوماسي المخضرم والمبعوث السابق إلى أفغانستان، لموقع «ذا برينت» الإخباري قائلاً «يتواصل العالم بأسره مع حركة (طالبان)، وإذا لم نفعل ذلك، فكيف سيتسنى لنا الانخراط في الحوار الأفغاني - الأفغاني»؟



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.