رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل يبتز المستشار القضائي لإلغاء محاكمة نتنياهو

هدده بنشر فيديوهات تفضحه في الإعلام

متظاهر في تل أبيب متمدد على الأرض احتجاجاً على فساد رئيس الحكومة (رويترز)

في تطور آخر في الهزة السياسية الإسرائيلية، توجّه رئيس كتل الائتلاف الحاكم، النائب عن حزب الليكود، ميكي زوهر، أمس (الأربعاء)، بتهديد صريح ومباشر إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بأنه إذا لم يستقل من منصبه أو يلغِ لائحة الاتهام بالفساد ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإنه سيتم نشر تسجيلات صوتية أخرى، إضافة إلى التي نشرتها «القناة 12» التلفزيونية، وفيها يشتم زميلاً له ويتهمه بنسج ملف ضده.
وقال زوهر، إن تصرف مندلبليت يدل على أن جهاز النيابة والدوائر القضائية ملوثة بالفساد ويتضح أنها قادرة على نسج ملفات جنائية ضد من تشاء؛ ولذلك يجب عليه أن يعترف بنسج ملفات الفساد ضد نتنياهو وأن يغلقها فوراً. وسكب زوهر مزيداً من الوقود على النيران التي اشتعلت في الحلبة السياسية في إسرائيل إثر نشر هذا التهديد، فهاجمته قوى المعارضة بشدة، وطالبته مصادر في الجهاز القضائي بالاستقالة، واسمعت اتهامات ضده بأنه ومن أرسلوه من سكان بلفور (يقصدون نتنياهو وعائلته الساكنين في مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية)، «يديرون عصابة إجرام منظم وليس حكومة».
المعروف أن مندلبليت كان أحد كبار المقربين من نتنياهو، سياسياً وآيديولوجياً، وهو من عائلة يمينية متطرفة من قادة النشاط الاستيطاني. وقد عيّنه نتنياهو سكرتيراً لحكومته، ثم عيّنه مستشاراً قضائياً للحكومة. وهذا المنصب كبير ويستحوذ على صلاحيات حاسمة، ويعتبر فوق النيابة. ويجمع المراقبون على أن نتنياهو عيّنه في هذا المنصب لكي يغلق ملفات التحقيق ضده.
وقد أغلق مندلبليت فعلاً أحد أخطر هذه الملفات، الذي حامت فيه الشبهات بأن نتنياهو سعى لإبرام صفقة شراء 4 غواصات من شركة ألمانية، مقابل عمولة دسمة، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع عارضا هذه الصفقة وأكدا عدم حاجة إسرائيل إليها. وادعى مندلبليت أن نتنياهو بريء من هذه الشبهات. ثم خفف التهم في القضايا الأخرى، وألغى تهمة تلقي الرشى من ملفين اثنين من مجموع ثلاثة ملفات.
وقال مقربون من الشرطة، في حينه، إن «مندلبليت حاول بكل قوته إغلاق الملفات، لكن الأدلة التي وجدها في ملفات الشرطة كانت قوية ودامغة لدرجة لا يمكنه تجاهلها. ولو أغلق الملفات بالكامل لكان دفع ثمناً باهظاً بمكانته وأصبح شريكاً في التهم».
ومع ذلك، فإن رجال نتنياهو لم يسامحوه وراحوا يديرون حملة سياسية وإعلامية ضده، ويتهمونه بخيانة معسكر اليمين والانتقال إلى اليسار. وامتلأت الشبكات الاجتماعية بمنشورات تهاجمه وتهدده بالقتل، وفرضت المخابرات حراسة دائمة عليه طيلة 24 ساعة، وحاول وزير القضاء السابق، أمير أوحانا، دفعه إلى الاستقالة.
وفي مساء أول من أمس (الثلاثاء)، نشرت «القناة 12» تقريراً تضمن تسريبات لشريط تسجيل بصوت مندلبليت يهاجم فيه المدعي العام السابق، شاي نتسان، ويشتمه بكلمات لا يحتملها الورق. وقال فيها، إن هناك من نسج له ملف تحقيق جنائي يتعلق بفضيحة سابقة تعرف باسم «قضية هارباز»، ورفض إغلاق الملف ضده رغم أن التحقيق أثبت براءته. و«قضية هارباز» تعود إلى أحداث في سنة 2016، حينما تم إجهاض قرار الحكومة بتعيين الجنرال يوآف غالانت، وزير التعليم الحالي، رئيساً لأركان الجيش. وحسب هذه التسجيلات، فإن مندلبليت عملياً يتهم نتسان بنسج الاتهامات ضده ظلماً وبهتاناً.
وحال نشر الشريط، خرج رجال نتنياهو يعتبرون ما جرى بين نتسان ومندلبليت «صفقة ابتزاز مضاعف». وقالوا إن نتسان لم يغلق الملف إلا بعد أن قدم مندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو. ويوم أمس، قال رئيس كتل الائتلاف، النائب زوهر، في تصريحات لعدد من الإذاعات «أنا أعرف عن تسجيلات أخرى فاضحة لمندلبليت. وما نشر الليلة هو قسم صغير جداً. فإذا لم يستقل أو يأمر فوراً بإغلاق الملفات ضد نتنياهو، سيتم نشر المزيد».
وقال زوهر، إن «نتسان جعل من تقديم نتنياهو إلى المحاكمة مشروع حياته، فهو يساري متطرف، قرر أن على نتنياهو الرحيل بأي ثمن، وجنّد لذلك الجهاز القضائي برمته، النيابة العامة والشرطة. دوافعه آيديولوجية سياسية صرف. إنه يساري متطرف وكاره لليمين طوال حياته». ومع الضجة التي أثارتها تصريحات زوهر، أصدر نتنياهو بياناً تنصل فيه من تلك التهديدات، وقال «رئيس الحكومة لم يتحدث في هذا الموضوع مع عضو الكنيست زوهر، ويتحفظ على أقواله غير المقبولة».
وأطلق وزير القضاء، آفي نيسنكورن، من حزب «كحول لفان»، بياناً، هاجم فيه زوهر، ودعا إلى إقالته من منصبه رئيساً لكتل الائتلاف الحكومي. مشدداً، على أن «زوهر يقوّض يومياً استقرار الحكومة، وكل يوم يبقى فيه في المنصب يدهورنا نحو انتخابات». ووصف مسؤولون في وزارة القضاء تهديد زوهر بأنه «شبيه بتهديدات المافيا». وأما مندلبليت فعلق على نشر التسجيل الصوتي، بالقول «هذه أقوال تفوهت بها في حالة غضب خلال محادثة مع صديق مقرب، وليس بينها وبين القرارات المهنية التي اتخذتها كمستشار قضائي للحكومة في ملفات التحقيق (ضد نتنياهو) أي شيء». وقال نتسان «لم تكن هناك أي علاقة بين موضوع سبب إغلاق ملف هرباز وبين ملفات رئيس الحكومة أو أي موضوع آخر. والتحقيقات الأساسية في ملفات رئيس الحكومة جرت بعد شهر مارس (آذار) عام 2017».