فنزويلا متهمة بـ«جرائم محتملة ضد الإنسانية»

مجموعة ليما تطالب {الجنائية الدولية} بالتحقيق

الرئيس مادورو متهم بأن الجرائم اقترفت بأوامر من نظامه (أ.ف.ب)

أصدرت «مجموعة ليما» المكوّنة من دول لا تعترف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتضمّ 13 دولة أميركية لاتينية بيانا في بوغوتا، شارك في التوقيع عليه أيضا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، يندّد بـ«الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام مادورو غير الشرعي». وصدر البيان في بوغوتا في أعقاب اجتماع افتراضي عقده ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة ليما، وفقا لوزارة الخارجية الكولومبية. وجاء بيان المجموعة على خلفية تقرير للأمم المتحدة نشر في منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت يتهم الرئيس مادورو وأعضاء في حكومته بالوقوف وراء «جرائم محتملة ضد الإنسانية» تتضمّن خصوصا «القتل التعسّفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي».
ورغم عدم تمكن فريق المحقّقين الأمميين من التوجّه إلى فنزويلا، فإنّه استخلص نتائجه من 274 لقاء افتراضيا أجراها مع ضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك من تحليل وثائق سرية بما في ذلك ملفات قضائية.
وطالبت المجموعة بإجراء «دراسة أولية للوضع» تشمل الاتّهامات التي وجّهها التقرير إلى نظام كاراكاس.
وطالبت المجموعة المحكمة الجنائية الدولية بأن «يكون هذا التقرير موضوع دراسة أولية للوضع في فنزويلا من جانب مكتب المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية».
وأضافت المجموعة، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، أنّه «على ضوء نتائج هذه التحقيقات، يجب أن يُساق المسؤولون عن هذه الجرائم إلى القضاء وأن يحصل الضحايا والشهود على التعويض والحماية اللذين يستحقونهما».
وكان فريق المحقّقين الأمميين قال في أول تقرير له إنّه وجد أدلّة على وقوع جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، معتبرا أنّ هناك «أسبابا كافية للاعتقاد بأنّ الرئيس ووزيرين أحدهما وزير الدفاع «أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها». وأعلنت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين أنّ بعض تلك الجرائم «بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». وطلب المحققون من السلطات الفنزويلية أن تفتح فورا «تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة».
ورأى التقرير أن هيئات أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية «يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق» وفقا لفاليناس. لكنّ كاراكاس سارعت إلى نفي صحة التقرير الأممي، معتبرة إياه «مليئا بالأكاذيب».
واتهمت وزارة الخارجية الفنزويلية مجموعة ليما بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في كولومبيا. وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا عبر تويتر: «نفترض أن تكون مجموعة ليما الفاشلة قد ناقشت بتفان شديد المجازر والعنف والقمع وتوسع تهريب المخدرات في كولومبيا».
ودرس فريق المحققين الأمميين 2500 حادث وقع منذ 2014 وأدى إلى مقتل 5 آلاف شخص على أيدي قوات الأمن. وأكّد التقرير أنّه «لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلّة الانضباط في صفوف قوات الأمن»، مؤكّدا أن كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات.
وفي سياق متصل رفضت مجموعة ليما خطط فنزويلا لإجراء انتخابات برلمانية في 6 ديسمبر (كانون أول)، قائلة إن الانتخابات تفتقر إلى «الحد الأدنى من الضمانات الديمقراطية». وجاء في بيان للمجموعة أن الانتخابات لن تسمح بـ«مشاركة جميع القوى السياسية، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وذات مصداقية».
وتعتزم معظم أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات التي تعتبرها محاولة من جانب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للسيطرة على الجمعية الوطنية بالتزوير، حيث تعد تلك المؤسسة هي الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة من بين المؤسسات الحكومية. كما تم التشكيك في شرعية الانتخابات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأكدت مجموعة ليما دعمها لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيسا مؤقتا للبلاد.