أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أنواع من الروبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج الإلكترونيات وخريطة وراثية بشرية رخيصة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة
TT

أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

تحدث تغيرات في مجال التكنولوجيا على نطاق يفوق الخيال وسوف تؤدي إلى عراقيل في مجال تلو الآخر. وقد بدأ هذا الأمر يثير القلق لأننا لسنا مستعدين لمثل هذا التغيير، إذ أكثر الشركات الرائدة حاليا ربما ستختفي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عاما من الآن. وقد تناولت «فيفيك وادهوا» في «واشنطن بوست» 5 قطاعات ينبغي التدقيق فيها.
* التصنيع والإنتاج. جعلت صناعة الروبوتات والطباعة التجسيمية ثلاثية الأبعاد التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا أرخص منه في الصين. والروبوتات مثل «باكستر» من «ريثينك روبوتيكس»، و«يو أر 10» من «يونيفرسال روبوتس» لديها أذرع وشاشات توضح لك مشاعرها، ومستشعرات ترصد ما يحدث حولها. وتقل تكلفة تشغيل تلك الروبوتات عن تكلفة تشغيل العمالة البشرية. ونستطيع حاليًا الحصول على روبوتات تعمل طوال اليوم طوال أيام الأسبوع بعض أعمال البشر. وبمرور الوقت ستصبح تلك الروبوتات أكثر تطورًا وتقوم بأغلب المهام التي يقوم بها البشر.
من المؤكد أن التصنيع سيواجه تغيرات كبيرة جدًا، وهذا نبأ سار بالنسبة إلى أميركا وأوروبا وأجزاء من آسيا، لأنها ستصبح صناعة محلية لديهم. مع ذلك سيضرّ هذا بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الوظائف في مجال التصنيع.
خلال العقد المقبل، من المرجح أن تضرب الروبوتات عن العمل لأننا لن نحتاجها وقتها، عندما تحل محلها الطابعات ثلاثية الأبعاد. وخلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما سنتمكن من طباعة الإلكترونيات طباعة ثلاثية الأبعاد. تصور أنك ستتمكن من تصميم هاتف الـ«آي فون» الخاص بك وطباعته في منزلك. نعم ستستطيع القيام بذلك.
* عملة إنترنتية. شهد العالم بالفعل جدالا بشأن «بت كوين» (نقود البت)، وكثير من شركات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة تدعم هذا. وسوف تهز عملية جمع الأموال عن طريق الإنترنت قطاع تمويل المشروعات الناشئة ويجعلها أقل فعالية، لأنه يزود المشروعات الناشئة ببديل لجمع رأس المأل اللازم بتأسيس مشروع. وقريبا سنتمكن من الحصول على قروض عن طريق جمع الأموال من خلال الإنترنت لشراء منازل وسيارات وأشياء أخرى. وفي ظل عدم وجود معاملات شراء بالبطاقات، لن نكون بحاجة إلى المصارف والمؤسسات المالية بأنواعها التي لدينا الآن. وتبدو المصارف في الولايات المتحدة راضية عن نفسها لأن لديها قوانين تحميها من المنافسة، لكن قوانينها لا تطبق في بلاد أخرى. وسنرى ابتكارات في الخارج تعطل الصناعات في الولايات المتحدة الأميركية.
* الرعاية الصحية. أعلنت شركة «آبل» أخيرا عن تطبيق «هيلث كيت» الخاص بمعلومات الصحة. وتسعى الشركة لتخزين البيانات من مستشعرات يمكن ارتداؤها ستستخدم قريبا في قياس ضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، والنبض، ودرجة حرارة الجسم، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية. ولن تتخلف «غوغل» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ»، بل ستنافس على تقديم أفضل البرامج الخاصة ببيانات الصحة. وفي ظل وجود تلك البيانات، سيتمكنون من تحذيرنا عندما يقترب منا المرض. وسوف ينصحنا أطباء الذكاء الصناعي بما ينبغي علينا القيام به من أجل الحفاظ على صحتنا. وكثيرا ما تكون بيانات الاختبارات الطبية، خصوصا في مجالات مثل طب السرطان، معقدة إلى حد يجعل من الصعب على الأطباء البشر فهمها. وسيزداد هذا الأمر صعوبة بشكل خاص حين يكون لديهم بيانات وراثية يجب البحث عن العلاقة بينها.
على مدى الـ15 عاما الماضية انخفضت تكلفة وضع خريطة وراثية بشرية من مليارات الدولارات إلى ألف دولار فقط. وبهذا المعدل الذي تنخفض به الأسعار، ستقترب تكلفة رسم تلك الخريطة من الصفر في غضون أعوام قليلة وسيكون لدينا الخريطة الوراثية الخاصة بنا. وعندما تضيف تلك البيانات إلى بيانات المستشعرات الطبية التي تجمعها شركات التكنولوجيا على السحاب الإلكتروني الخاص بكل منها، ستكون النتيجة ثورة طبية. ولن نحتاج إلى أطباء للحصول على استشارة طبية، كذلك ستجري روبوتات الجراحة أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.
* الطاقة. منذ 5 سنوات، كنا نشعر بالقلق إزاء نفاد النفط، أما اليوم فنحن نتحدث عن ثورة جديدة بفضل استخراج الغاز الصخري. صحيح أنه تكنولوجيا ضارة، إلا أنها أتاحت لأميركا فرصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل وستجعلها عما قريب من الدول المصدرة للطاقة. وهناك أيضا الطاقة الشمسية، التي أصبح البعض ينظر إليها نظرة سلبية. مع ذلك الثابت أن أسعار الطاقة الشمسية قد انخفضت بنسبة 97 في المائة على مدى الـ35 عاما الماضية. وبالنظر إلى معدل التقدم قي مجال الطاقة الشمسية، فسنتمكن بحلول نهاية هذا العقد من توصيلها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسعر أقل من سعر الكهرباء. ويعني هذا أن تكلفة توليد طاقة في منزلك باستخدام الخلايا الشمسية سيكون أرخص من شرائها من المرافق. وقد تقترب تكلفة توليد الطاقة في المنزل من تكلفة شرائها بعد 10 أو 20 عاما. ويعني هذا بدوره أن الشركات المزودة بالطاقة ستعاني من مشكلة كبيرة. لهذا بدأت تلك الشركات مقاومة استخدام الطاقة الشمسية، لأنها تهدد صناعة الوقود الحفري كليًا. وليست الطاقة الشمسية سوى واحدة من ضمن مائة صورة من صور التكنولوجيا المتقدمة التي بإمكانها تغيير صناعة الطاقة الحالية. عندما يكون لدينا طاقة غير محدودة، سيكون لدينا مياه نظيفة لا محدودة لأننا سنتمكن من غلي مياه المحيط كما نشاء. كذلك سنتمكن من زراعة الغذاء محليًا في مزارع رأسية، ويمكن بذلك الحصول على منتجات طبيعية مائة في المائة، حيث لن يكون هناك حاجة إلى المبيدات الحشرية داخل المزارع المغلقة المبنية.
* الاتصالات. نعم حتى هذه الصناعة ستتعرض للتشويش. لاحظ كيف اختفت مشروعات «أت أند تي» و«فريزون» و«سبرينت» الخاصة بخطوط الاتصالات الأرضية حين حلت محلها الهواتف الجوالة التي ستحل محلها الآن البيانات. عندما تسافر إلى الخارج لم تعد بحاجة إلى إجراء مكالمات دولية لأنك تستطيع الاتصال عبر برنامج «سكايب». وقريبا سينتشر الإنترنت اللاسلكي في كل مكان بفضل المنافسة بين شركات مثل «أت أند تي» و«غوغل» على تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة. وسنتمكن حينها من إجراء مكالمات مجانيًا باستخدام شبكات الإنترنت اللاسلكي.
وسوف نرى حدوث تشوش في كل قطاع، وسيكون العالم مختلفا بعد 15 إلى 20 عاما عنه الآن، فمن المرجح أن الغالبية العظمى من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة حاليًا كل في مجالها، ستختفي، وذلك إما لأن المسؤولين التنفيذيين غير مدركين للتغيرات القادمة، أو مترددين في استثمار الأموال المطلوبة لتطوير أنفسهم، أو يحمون أعمالهم ومشروعاتهم القديمة. ويركز أكثرهم على الخطوات قصيرة الأجل. وستظهر قطاعات جديدة ضخمة فجأة لتزيح الصناعات الضخمة الموجودة الآن.. وهذا هو المستقبل الذي نخطو نحوه خيرًا كان أم شرًا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.