أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أنواع من الروبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج الإلكترونيات وخريطة وراثية بشرية رخيصة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة
TT

أحداث العام 2014: نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

أحداث العام 2014:  نهاية عام 2014.. انطلاق موجة من التغيرات التكنولوجية الواعدة

تحدث تغيرات في مجال التكنولوجيا على نطاق يفوق الخيال وسوف تؤدي إلى عراقيل في مجال تلو الآخر. وقد بدأ هذا الأمر يثير القلق لأننا لسنا مستعدين لمثل هذا التغيير، إذ أكثر الشركات الرائدة حاليا ربما ستختفي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 عاما من الآن. وقد تناولت «فيفيك وادهوا» في «واشنطن بوست» 5 قطاعات ينبغي التدقيق فيها.
* التصنيع والإنتاج. جعلت صناعة الروبوتات والطباعة التجسيمية ثلاثية الأبعاد التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا أرخص منه في الصين. والروبوتات مثل «باكستر» من «ريثينك روبوتيكس»، و«يو أر 10» من «يونيفرسال روبوتس» لديها أذرع وشاشات توضح لك مشاعرها، ومستشعرات ترصد ما يحدث حولها. وتقل تكلفة تشغيل تلك الروبوتات عن تكلفة تشغيل العمالة البشرية. ونستطيع حاليًا الحصول على روبوتات تعمل طوال اليوم طوال أيام الأسبوع بعض أعمال البشر. وبمرور الوقت ستصبح تلك الروبوتات أكثر تطورًا وتقوم بأغلب المهام التي يقوم بها البشر.
من المؤكد أن التصنيع سيواجه تغيرات كبيرة جدًا، وهذا نبأ سار بالنسبة إلى أميركا وأوروبا وأجزاء من آسيا، لأنها ستصبح صناعة محلية لديهم. مع ذلك سيضرّ هذا بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الوظائف في مجال التصنيع.
خلال العقد المقبل، من المرجح أن تضرب الروبوتات عن العمل لأننا لن نحتاجها وقتها، عندما تحل محلها الطابعات ثلاثية الأبعاد. وخلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما سنتمكن من طباعة الإلكترونيات طباعة ثلاثية الأبعاد. تصور أنك ستتمكن من تصميم هاتف الـ«آي فون» الخاص بك وطباعته في منزلك. نعم ستستطيع القيام بذلك.
* عملة إنترنتية. شهد العالم بالفعل جدالا بشأن «بت كوين» (نقود البت)، وكثير من شركات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة تدعم هذا. وسوف تهز عملية جمع الأموال عن طريق الإنترنت قطاع تمويل المشروعات الناشئة ويجعلها أقل فعالية، لأنه يزود المشروعات الناشئة ببديل لجمع رأس المأل اللازم بتأسيس مشروع. وقريبا سنتمكن من الحصول على قروض عن طريق جمع الأموال من خلال الإنترنت لشراء منازل وسيارات وأشياء أخرى. وفي ظل عدم وجود معاملات شراء بالبطاقات، لن نكون بحاجة إلى المصارف والمؤسسات المالية بأنواعها التي لدينا الآن. وتبدو المصارف في الولايات المتحدة راضية عن نفسها لأن لديها قوانين تحميها من المنافسة، لكن قوانينها لا تطبق في بلاد أخرى. وسنرى ابتكارات في الخارج تعطل الصناعات في الولايات المتحدة الأميركية.
* الرعاية الصحية. أعلنت شركة «آبل» أخيرا عن تطبيق «هيلث كيت» الخاص بمعلومات الصحة. وتسعى الشركة لتخزين البيانات من مستشعرات يمكن ارتداؤها ستستخدم قريبا في قياس ضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، والنبض، ودرجة حرارة الجسم، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية. ولن تتخلف «غوغل» و«مايكروسوفت» و«سامسونغ»، بل ستنافس على تقديم أفضل البرامج الخاصة ببيانات الصحة. وفي ظل وجود تلك البيانات، سيتمكنون من تحذيرنا عندما يقترب منا المرض. وسوف ينصحنا أطباء الذكاء الصناعي بما ينبغي علينا القيام به من أجل الحفاظ على صحتنا. وكثيرا ما تكون بيانات الاختبارات الطبية، خصوصا في مجالات مثل طب السرطان، معقدة إلى حد يجعل من الصعب على الأطباء البشر فهمها. وسيزداد هذا الأمر صعوبة بشكل خاص حين يكون لديهم بيانات وراثية يجب البحث عن العلاقة بينها.
على مدى الـ15 عاما الماضية انخفضت تكلفة وضع خريطة وراثية بشرية من مليارات الدولارات إلى ألف دولار فقط. وبهذا المعدل الذي تنخفض به الأسعار، ستقترب تكلفة رسم تلك الخريطة من الصفر في غضون أعوام قليلة وسيكون لدينا الخريطة الوراثية الخاصة بنا. وعندما تضيف تلك البيانات إلى بيانات المستشعرات الطبية التي تجمعها شركات التكنولوجيا على السحاب الإلكتروني الخاص بكل منها، ستكون النتيجة ثورة طبية. ولن نحتاج إلى أطباء للحصول على استشارة طبية، كذلك ستجري روبوتات الجراحة أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا.
* الطاقة. منذ 5 سنوات، كنا نشعر بالقلق إزاء نفاد النفط، أما اليوم فنحن نتحدث عن ثورة جديدة بفضل استخراج الغاز الصخري. صحيح أنه تكنولوجيا ضارة، إلا أنها أتاحت لأميركا فرصة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل وستجعلها عما قريب من الدول المصدرة للطاقة. وهناك أيضا الطاقة الشمسية، التي أصبح البعض ينظر إليها نظرة سلبية. مع ذلك الثابت أن أسعار الطاقة الشمسية قد انخفضت بنسبة 97 في المائة على مدى الـ35 عاما الماضية. وبالنظر إلى معدل التقدم قي مجال الطاقة الشمسية، فسنتمكن بحلول نهاية هذا العقد من توصيلها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسعر أقل من سعر الكهرباء. ويعني هذا أن تكلفة توليد طاقة في منزلك باستخدام الخلايا الشمسية سيكون أرخص من شرائها من المرافق. وقد تقترب تكلفة توليد الطاقة في المنزل من تكلفة شرائها بعد 10 أو 20 عاما. ويعني هذا بدوره أن الشركات المزودة بالطاقة ستعاني من مشكلة كبيرة. لهذا بدأت تلك الشركات مقاومة استخدام الطاقة الشمسية، لأنها تهدد صناعة الوقود الحفري كليًا. وليست الطاقة الشمسية سوى واحدة من ضمن مائة صورة من صور التكنولوجيا المتقدمة التي بإمكانها تغيير صناعة الطاقة الحالية. عندما يكون لدينا طاقة غير محدودة، سيكون لدينا مياه نظيفة لا محدودة لأننا سنتمكن من غلي مياه المحيط كما نشاء. كذلك سنتمكن من زراعة الغذاء محليًا في مزارع رأسية، ويمكن بذلك الحصول على منتجات طبيعية مائة في المائة، حيث لن يكون هناك حاجة إلى المبيدات الحشرية داخل المزارع المغلقة المبنية.
* الاتصالات. نعم حتى هذه الصناعة ستتعرض للتشويش. لاحظ كيف اختفت مشروعات «أت أند تي» و«فريزون» و«سبرينت» الخاصة بخطوط الاتصالات الأرضية حين حلت محلها الهواتف الجوالة التي ستحل محلها الآن البيانات. عندما تسافر إلى الخارج لم تعد بحاجة إلى إجراء مكالمات دولية لأنك تستطيع الاتصال عبر برنامج «سكايب». وقريبا سينتشر الإنترنت اللاسلكي في كل مكان بفضل المنافسة بين شركات مثل «أت أند تي» و«غوغل» على تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة. وسنتمكن حينها من إجراء مكالمات مجانيًا باستخدام شبكات الإنترنت اللاسلكي.
وسوف نرى حدوث تشوش في كل قطاع، وسيكون العالم مختلفا بعد 15 إلى 20 عاما عنه الآن، فمن المرجح أن الغالبية العظمى من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة حاليًا كل في مجالها، ستختفي، وذلك إما لأن المسؤولين التنفيذيين غير مدركين للتغيرات القادمة، أو مترددين في استثمار الأموال المطلوبة لتطوير أنفسهم، أو يحمون أعمالهم ومشروعاتهم القديمة. ويركز أكثرهم على الخطوات قصيرة الأجل. وستظهر قطاعات جديدة ضخمة فجأة لتزيح الصناعات الضخمة الموجودة الآن.. وهذا هو المستقبل الذي نخطو نحوه خيرًا كان أم شرًا.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.