رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

الجابر قال إن النمو الاقتصادي العالمي قد يرفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (الشرق الأوسط)

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية ومجموعة شركاتها، إنه لا يمكن لأحد إعطاء توقع دقيق للشكل الذي سيبدو عليه الانتعاش الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العديدة.
وأكد الجابر أن المؤشرات المستقبلية بعيدة المدى لأسواق النفط والغاز تبدو قوية للغاية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 109 ملايين برميل يومياً خلال الـ25 عاماً القادمة لمواكبة نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال مشاركته في جلسة حوارية رئيسية ضمن «منتدى إنرجي إنتليجنس» مع أليكس شيندلر، رئيس المنتدى بدور منظمة الدولة المصدرة للبترول «أوبك» في توازن أسواق النفط منذ وصول الأسعار إلى أدنى مستوى لها في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بحصص الإنتاج ضمن اتفاقية «أوبك+».
وقال: «جهودهم المشتركة ساهمت في موازنة العرض والطلب في هذه الفترة، وستستمر الإمارات في التزامها بالتخفيضات المتفق عليها، حيث كانت نسبة التزامنا أكثر من مائة في المائة الشهر الماضي، وساهمت هذه الإجراءات بتعزيز الثقة في أسواق النفط».
وأكد أن النفط والغاز سيبقى المجال الأساسي لنموذج أعمال أدنوك في عام 2030. إذ إنه حتى في ظل أسرع سيناريوهات التحول نحو مصادر جديدة للطاقة، سيبقى النفط والغاز مصدراً لأكثر من نصف الطاقة التي يحتاج إليها العالم.
وأكد استمرار شركته بالتركيز على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخفض التكاليف وتعزيز المرونة وتوسعة نطاق الشراكات النوعية لتحقيق النمو الذكي والمستدام.
وتناولت جلسة الجابر النقاش حول تطورات وديناميكيات أسواق النفط والتحولات العالمية في قطاع الطاقة وخطط أدنوك الاستراتيجية للمستقبل.
وقال خلال الجلسة: «استطعنا التعامل بفعالية مع جائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن النقلة النوعية التي قامت بها أدنوك على مدى الأعوام الأربعة الماضية كانت عاملاً حاسماً في مواجهة آثار الجائحة وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، حيث استمرت الشركة في تعزيز المرونة ورفع الكفاءة في مختلف جوانب العمليات مع التركيز على العوامل التي بإمكاننا التحكم بها مثل خفض التكلفة. وأَضاف: «نحن مستمرون بالعمل على تطوير مواردنا من خلال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوسيع أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات، وكذلك العمل على تعزيز القيمة من خلال برنامج أدنوك للشراكات النوعية الذكية. ونعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدراتنا في مجال التسويق وتجارة وتداول المشتقات، حيث أحرزنا تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال إتمام أول عملية لتداول المشتقات الشهر الماضي إيذاناً ببداية مرحلة جديدة لشركة أدنوك في أنشطة التداول».
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية أدنوك في تسييل الأصول قال: «تركز استراتيجية أدنوك على تحقيق وزيادة القيمة ودفع النمو من خلال إبرام شراكات ذكية ومبتكرة، ونحن مستمرون في بذل الجهود لتحقيق أقصى قيمة ممكنة في جوانب أعمالنا كافة». موضحا أن «أدنوك» ستستمر في القيام بدور أساسي في ضمان مزيج متكامل من مصادر الطاقة، وأن الشركة تستكشف التوسع نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة. وتابع: «نجاحنا المستقبلي سيعتمد على إنتاج النفط الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم»، موضحاً أن الجمع بين انخفاض التكلفة وانبعاثات الكربون سيسهم في إعطاء أدنوك ميزة تنافسية مهمة، لا سيما أن الاستثمار في أنشطة الاستكشاف يتعرض لضغوط في مناطق أخرى من العالم.
وأوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، واستمرار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات. وقال: «من المنطقي أن يتوجه الطلب نحو المنتجين الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ويعتبر إنتاجنا من النفط من بين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، كما أننا نعمل على استكشاف وتطوير احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لاستخدامه كوقود انتقالي ذي تأثير منخفض على البيئة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).