نشاط المصانع في الصين يشير إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد

تراجع في ديسمبر ليؤكد نهاية عام صعب في 2014

الشركات الكبيرة المملوكة للدولة هي الأكثر مقاومة لركود طويل الأجل (أ.ف.ب)

تباطأ نشاط المصانع في الصين في ديسمبر (كانون الأول) وهو ما يظهر التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب في اقتصاد متباطئ.
وبحسب «رويترز» فبعد عام صعب في 2014 يبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيبدأ العام الجديد بوتيرة ضعيفة وهو ما يعزز التوقعات بأن تتخذ بكين المزيد من إجراءات التحفيز لتفادي تباطؤ أكثر حدة ربما يؤدي إلى فقدان وظائف وتخلف عن سداد الديون.
ومن المتوقع أن يستمر الركود العقاري في 2015 وستواجه الشركات صعوبات في سداد الديون وربما يستمر الطلب على الصادرات بشكل غير منتظم وهو ما يجعل قطاع الخدمات النقطة المشرقة الوحيدة في الاقتصاد.
وأظهرت دراسة حكومية الخميس أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين تراجع إلى 1.‏50 في ديسمبر (كانون الأول) من 3.‏50 مسجلا أدنى مستوياته خلال العام الماضي ومتشبثا بمستويات أعلى قليلا من 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» قراءة عند 1.‏50.
وقال تشانغ ليتشون الخبير الاقتصادي لدى ديفيلوبمنت ريسيرش سنتر «يشير ذلك إلى أن النمو الصناعي لا يزال يتخذ منحى نزوليا لكن وتيرة الانخفاضات تتباطأ».
وأضاف قائلا: «تتمثل صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي في عملية العودة إلى الاستقرار من التباطؤ».
وأظهر مسح مماثل للقطاع الخاص الأربعاء تقلص النشاط في ديسمبر (كانون الأول) وذلك للمرة الأولى في 7 أشهر. ويركز المسح على الشركات الصغيرة التي تواجه قيودا أكبر وبصفة خاصة ارتفاع تكاليف التمويل وصعوبات في الحصول على قروض.
ويتناول المسح الرسمي الشركات الكبيرة المملوكة للدولة وهي الأكثر مقاومة لركود طويل الأجل ويرجع ذلك لأسباب من بينها الدعم الحكومي السخي وسهولة الحصول على قروض.
ويتوقع كثير من المحللين أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي تباطأ بشكل طفيف من مستوى بلغ 3.‏7 في المائة في الربع الثالث رغم أن سلسلة من البيانات الضعيفة تشير إلى تلك التوقعات ربما تكون مفرطة في التفاؤل.
ويعني ذلك أن النمو في العام الماضي بأكمله سيأتي منخفضا عن المعدل الذي تستهدفه الحكومة البالغ 5.‏7 في المائة وسيكون أضعف نمو في 24 عاما.
وأوصى خبراء اقتصاديون يقدمون المشورة للحكومة بأن تخفض الصين معدل النمو المستهدف إلى نحو 7 في المائة في 2015.
وفي محاولة لتحفيز النمو والإبقاء على تكلفة الاقتراض عند مستويات منخفضة خفض البنك المركزي الصيني في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) في خطوة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين. وقام أيضا بضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي في الأشهر الماضية وتخفيف القيود لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض.
وبالإضافة إلى ذلك وافقت هيئة التخطيط الاقتصادي على مزيد من المشروعات في البنية التحتية.
من جهة أخرى أظهرت دراسة حكومية أمس تسارعا طفيفا لقطاع الخدمات الصيني مما سيساعد في تعويض أثر الأداء الآخذ بالضعف للقطاع الصناعي والذي يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الخدمي إلى 1.‏54 في ديسمبر من 9.‏53 في نوفمبر ليسجل قراءة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كانت دراسة مماثلة أظهرت تباطؤ القطاع الصناعي كما كان متوقعا في ديسمبر مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في ظل محاولتها الإفلات من تباطؤ اقتصادي حاد.
ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث الذي سجل 3.‏7 في المائة مما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 5.‏7 في المائة الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عاما.