طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها

البضائع الإيرانية تغزو أسواق العاصمة السورية

من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
TT

طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها

من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)
من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)

«لم نعد نراهم كما كانوا العام الماضي، بل لا نكاد نراهم في شوارع الشام القديمة»؛ قالت ابتسام، السيدة الدمشقية التي تسكن في باب توما في رد عند سؤالها عمّا إذا كان حضور الإيرانيين تراجع في منطقتها.
وعزت الأمر إلى تعليق زيارات الزوار منذ مارس (آذار) الماضي، وقالت: «كانت حافلات مجموعات الزوار الآتية من لبنان والعراق وإيران تملأ شوارع أحياء باب توما والعمارة والأمين والبزورية والحميدية. ينتشرون في كل أسواق دمشق خلال فترة عاشوراء وأربعين الحسين». وتتابع ابتسام: «ليس حضورهم فقط تراجع، بل أيضاً راياتهم التي كانت تجلل معظم الشوارع في مواسم قدومهم تراجعت مع اختفاء بعض حواجز الميليشيات الإيرانية من سوق الحميدية وبعض الحارات».
وتبدو السيدة الدمشقية غير مكترثة بهذا التغير «لأنه لا يعني شيئاً» بالنسبة للحي الذي شهد تغيراً كبيراً في ملامح سكانه. تقول متابعة: «خلال الحرب؛ تملك الأغراب في دمشق القديمة بيوتاً ومحلات، ولم تعد هي نفسها المدينة التي ولدنا وتربينا فيها. الإيرانيون موجودون. سوق البزورية أصبحت إيرانية، بضائعها غالبيتها تأتي من إيران؛ أغذية، وبهارات، وحبوب، وفواكه مجففة، وشاي، وتمور».
وحسب الأرقام المتداولة، ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بين 2011 و2017 من 361 مليون دولار إلى 869 مليون دولار. حيث تحولت سوريا إلى سوق للمنتجات الإيرانية؛ إذ بلغت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى سوريا من 2012 إلى أغسطس (آب) 2017 نحو 313 مليون دولار، بينما لم تتجاوز السورية 91 مليون دولار».
لكن هذا النشاط تلقى «ضربة مؤلمة» خلال العام الحالي بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران وتطبيق «قانون قيصر»؛ وفق ما قاله اقتصادي سوري لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً تجمد سوق العقارات مثالاً على ذلك. وقال: «خلال السنوات الأربع الماضية سيطرت إيران على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ(الحرس الثوري)، وقدمت تسهيلات ومنحت قروض كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أحياء العمارة والجورة وحي باب توما المسيحي. وفي الوسط التجاري حيث استملكت السفارة الإيرانية، فنادق: (كالدة)، و(الإيوان)، و(آسيا)، و(دمشق الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، وأسهم في فندق «سميراميس)، ومساحات واسعة خلف مشفى (الرازي) لإنشاء أبراج سكنية، وذلك إضافة إلى تملك أراض وعقارات في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع فورة في حركة البناء والإعمار شهدتها مناطق عدة بريف دمشق مثل صحنايا، وجديدة عرطوز، والسيدة زينب».
بعد توقف العمليات الحربية وسيطرة النظام على كامل دمشق وريفها عام 2018، بلغ البناء ذروته صيف 2019، قبل أن يضربها الجمود مع بداية عام 2020 لدى تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، لا سيما مواد البناء، جراء تشديد العقوبات الأميركية على إيران والنظام السوري، حيث فرضت العقوبات قيوداً صارمة على الدعم والنشاط الإيراني في سوريا.
التراجع الظاهري للحضور الإيراني الذي تفرضه المستجدات على الساحة السورية، تعمل إيران على نفيه إعلامياً لتأكيد «عمق تغلغلها» في المجتمع السوري، الذي كشف عنه مسير أربعين الحسين الذي صادف الثامن من الشهر الحالي، ومع أن «موكب المشاية» لم ينطلق من ساحة باب توما التي كانت منطلقاً للوفود المتجهة إلى السيدة زينب خلال السنوات الماضية من الحرب، فإنه انطلق بمسير حاشد بوجود المواكب الخدمية على طريق المطار متجهاً إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق حيث مزار السيدة زينب ومعقل الميليشيات الإيرانية ومركز المقيمين في دمشق من غير السوريين.
كما تعد منطقة جنوب دمشق التي يخترقها أوتوستراد المطار الدولي منطقة نفوذ عسكري إيراني. وبين 79 هدفاً لضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا بين 2018 و2020، كانت هناك 28 ضربة في ريف دمشق؛ كبراها استهدفت مواقع إيرانية عسكرية في محيط طريق المطار.
وأظهرت صور بثتها قناة «العالم» الإيرانية ومقاطع فيديو تداولها نشطاء في الـ«سوشيال ميديا» مواكب من المشاة؛ رجالاً ونساءً، شباباً وأطفالاً، يلبسون الأسود وهم يسيرون على طريق المطار جنوب العاصمة، رافعين الرايات، فيما بدا استعراضاً لوجود أكثر منه مناسبة دينية.
وتزامن الاحتفاء بـ«أربعينية الحسين» وظهور الموكب الديني على طريق المطار بدمشق مع تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الوجود الإيراني في سوريا «يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع قوات النظام على الأرض»، نافياً وجود أي قوات إيرانية داخل الأراضي السورية. وعدّ مراقبون في دمشق ذلك تناغماً مع النفي الإيراني المستمر لوجود قوات عسكرية إيرانية رسمية في سوريا.
كان الأسد عدّ «الوجود الإيراني» بالنسبة للأميركيين مجرد «ذريعة لاحتلال الأراضي السورية ودعم الإرهابيين»، في وقت مضت فيه طهران ودمشق في تعزيز التعاون العسكري. وبعد اتفاق التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2018، لتعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، جرى في يوليو (تموز) الماضي توقيع اتفاق بهدف «تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية». وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن الاتفاقية «تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية». وتشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت في سوريا ما معدله 6 مليارات دولار سنوياً على مدى 8 سنوات من الحرب؛ ما يعادل مجموعه 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية السنوية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.