جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

تبدأ أعمالها فور الانتهاء من إعداد لائحتها التنفيذية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية
TT

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

ينتظر المهتمون بالشأن السياحي وقطاع السفر، على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي من ضمن 3 جمعيات سياحية معتمدة بقرار مجلس الوزراء، أخيرا، وذلك للبدء الفوري لإعداد وتجهيز البنية التحتية للجمعية التي من شأنها تنظيم أعمال وأنشطة الممارسين في القطاع، وعلى رأسها وكالات السفر والسياحة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات تطبيق معايير الجودة وجمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها من قبل الجمعية، وذلك في جميع المناطق السعودية.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، التي أطلقها أخيرا الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق تأسيس الجمعية يأتي تتويجا للأنظمة والقرارات المتتابعة التي تقوم بها الدولة ممثلة في هيئة السياحة والآثار لدعم وتطوير القطاع السياحي برمته.
من جهته، اعتبر الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن تدشين هذه الجمعية والجمعيات السياحية الـ3، جاء في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع أفراد المجتمع المحلي والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مبينا أن تأسيس الجمعيات السياحية سيسهم في إنجاز كثير من المشروعات المستقبلية التي تدعم حركة السياحة في البلاد، مضيفا أن تأسيسها جاء متزامنا مع إصدار حزمة من القرارات التي تدعم السياحة الوطنية على وجه الخصوص. من جانبه، أكد راشد المقيط نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن هذه الجمعية ستمهد الطريق لتطوير الأداء والانضباط وتطوير الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، إضافة إلى مد جسور التعاون والتعارف مع المستفيدين أو الفاعلين في صناعة السياحة في الدول الأخرى، معتبرا هذا التوجه بمثابة البداية الصحيحة للانطلاق إلى آفاق أخرى قوية، محملا المسؤولية للعاملين في صناعة السياحة والعاملين في الجمعية، مبينا أنه من الضروري خلال الأيام المقبلة أن ينظر أعضاء الجمعية للائحة التنفيذية لنظام الجمعية والاستفادة من خبرات الجمعيات المماثلة في القطاعات الأخرى، والمزيد من العمل في إعداد البنية التحتية للجمعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو خمسين عضو مجلس إدارة الجمعية: «وجود الجمعية كان حلما عايشناه لفترة طويلة، ولا أبالغ إن قلت كان عمر هذا الحلم ربع قرن، لمعرفتنا بأهمية وجود جمعية تطوير صناعة السفر والسياحة للارتقاء بمستواها لتصبح ذات مستوى عال، وتوطين الوظائف وإدخال التقنية والتحفيز، وتوفير فرص تدريب وحماية الاستثمارات الوطنية المهددة بالاندثار نتيجة للممارسات الخاطئة، بجانب الارتقاء بالمهن أو الأنشطة التي خصصت لها»، مؤكدا أن «الجمعية ستصل إلى تحقيق أهدافها، ولا سيما مع بناء الهيكل الإداري التنفيذي لها؛ لكي نتمكن من الاتصال بوكالات السفر والسياحة والمشغلين ودمجهم في الجمعية». وأشار إلى أن الإسهام في تطور أداء العاملين في قطاع السفر والسياحة، لن يتحقق إلا عبر تبادل الآراء والتجارب والخبرات التي من شأنها تحسين الأداء وتقليل التكلفة حتى على المشغل، إضافة إلى مناقشة أوجه القصور في الصناعة لتحسين الأوضاع بتوحيد بعض أوجه الإنفاق في هذا القطاع.
وذكر قصي ظافر عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه تشرف بالمشاركة في حضور توقيع اتفاقية دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار للجمعية وتكوين أول مجلس إدارة لها، مشيرا إلى أن الجمعية حدث مهم بالنسبة لمجال تنظيم الرحلات السياحية، لافتا إلى أن الجميع حريصون على تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة المجال وتطويره والارتقاء بصناعة السياحة الداخلية، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين هيئة السياحة والجمعية للارتقاء بتطلعات المسؤولين في هذا المجال.
كما جرى الكشف عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الـ3؛ «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي» و«الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، و«الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، وتقوم الجمعيات الـ3، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدد من المهام؛ من أبرزها الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في السعودية، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع، وتذليل العوائق حيال ذلك.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.