«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على أسهم بـ236 مليون دولار في «إيفوتيك» الألمانية

تخصيص الاستثمارات الإضافية لتعزيز استراتيجية التطوير للشركة الطبية

تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على أسهم بـ236 مليون دولار في «إيفوتيك» الألمانية

تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)
تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» دخولها شريكاً استراتيجياً في شركة «إيفوتيك إس إي» الألمانية المختصة في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة، حيث أعلنت «إيفوتيك» المدرجة في بورصة فرنكفورت، أنها ستصدر أكثر من 11.4 مليون سهم جديد لشركتي «مبادلة للاستثمار» و«نوفو هولدينجس إيه إس»، وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات «إيفوتيك» النقدية بما يعادل 250 مليون يورو.
وأوضحت أنه بموجب هذا الاكتتاب الخاص في زيادة رأس المال، ستستثمر «مبادلة»، التي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو (235.9 مليون دولار) مقابل الاستحواذ على أسهم في «إيفوتيك» على أساس 21.7 يورو للسهم، بما يعادل نحو 5.6 في المائة من الحصص المتبقية. كما ستستثمر «نوفو هولدينجس إيه إس»، وهي أحد المساهمين الحاليين في «إيفوتيك»، مبلغ 50 مليون يورو لدعم برنامج النمو الطموح لشركة «إيفوتيك» ورفع نسبة مساهمتها في الشركة إلى نحو 10.9 في المائة من إجمالي الأسهم المتبقية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ حققت «إيفوتيك» توسعاً كبيراً في عملياتها على نطاق العالم؛ حيث يعمل لديها حالياً أكثر من 3400 موظف في 14 موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا.
وتسعى «إيفوتيك» للاستفادة من التقنيات المملوكة لها والشبكة الواسعة من شراكاتها من أجل تحسين فرص وصول كثير من الأدوية وإتاحتها للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، حيث ستستخدم الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية «إيفوتيك» ومساعدتها في تنفيذ المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي، والتي تتضمن: «تطبيق استراتيجية تدعيم البنية التحتية العالمية الخاصة بالأدوية البيولوجية، والاستثمار في تقنيات التنبؤ بالأدوية البيولوجية، إضافة إلى الاستثمارات في العلاجات الجديدة للخلايا والجينات في مرض السكري والأمراض النادرة والأورام».
كما تتضمن مراحل النمو الاستراتيجي: «الاستثمار في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى لتطوير علاجات متطورة لأمراض الكلى والكبد والأورام والقلب وأمراض النساء وغيرها، إضافة إلى تطوير برامج المعالجة بالخلايا الجذعية، والتعلم الآلي، وتعزيز حضور الشركة في كل مواقعها الحالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، والمضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجية الانتقال من المجال الأكاديمي إلى الصناعة واستراتيجية الاستثمار في أصول تقوم على الابتكار».
وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلا، رئيسة وحدة الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في «مبادلة»: «تعمل شركة (إيفوتيك) تحت قيادة فريق على درجة عالية من الخبرة؛ وتتبع نهجاً فريداً في عملها، كما تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وتشغل موقعاً بارزاً في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وهو مجال برزت أهميته الحيوية بشكل واضح خلال التحديات التي يشهدها العالم حالياً. وسوف نعمل مع (إيفوتيك) وشركائها لدعم النمو الاستراتيجي لهذه الشركة من خلال هذا الاستثمار، وكذلك عبر توظيف شبكتنا المؤسسية الواسعة».
من جانبه؛ قال الدكتور فيرنر لانثالر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفوتيك»: «نرحب بـ(شركة مبادلة للاستثمار) ضمن مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل. إننا عازمون على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا رغم جائحة (كوفيد19)، وسوف يمكننا هذا الاستثمار من المضي بخطوات أسرع في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لإنشاء منظومة عالمية متكاملة للبحوث والتطوير في مجال الأدوية، ومن الاكتشاف وحتى التصنيع التجاري».
بدوره قال إينو سبيلنر، الرئيس المالي في «إيفوتيك»: «بفضل هذا الاكتتاب، سترتفع احتياطات السيولة لدينا إلى أكثر من 500 مليون يورو، فيما سيرتفع صافي نقدنا إلى أكثر من 150 مليون يورو، ونسبة حقوق المساهمين إلى أكثر من 50 في المائة، وسيكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على قدراتنا المالية، من حيث توفير مزيد من المرونة والاستعداد بصورة أفضل لبرنامج توسعة عملياتنا العالمية».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.