رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد نهاية الشهر

محادثات اليوم بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد نهاية الشهر

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العراقي فؤاد حسين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

في زيارة رفيعة المستوى، يبدأ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، زيارة إلى العراق نهاية الشهر الجاري لتفعيل مذكرات تفاهم بين القاهرة وبغداد، وبحث مشروعات ثنائية بين الجانبين.
وبحسب ما أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة أمس، فإن «الفترة المقبلة ستشهد العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين».
ويزور وزير خارجية العراق مصر للمشاركة في اجتماع «الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن»، والذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.
بدوره أشار شكري إلى «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية»، موضحاً أن المباحثات الثنائية مع نظيره العراقي «تناولت التعاون المشترك بين مصر والعراق في المجالات كافة في ظل وجود الإرادة السياسية القوية على أرضية قوية من العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي»، مشددا على أن «العلاقات المصرية العراقية كانت دائما ساعية إلى تعزيز التضامن العربي والدفاع عن المصالح المشتركة».
وأشار شكري إلى أن بلاده «تقدر التحديات التي تواجه العراق، وعلى أتم استعداد لدعم الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مضيفا أنه «تم أيضا بحث التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا وليبيا، والضغوط والتحديات المتولدة من نفاذ دول إقليمية، والضغوط التي تسبب فيها الإرهاب والتضحيات التي تمت من قبل شعب العراق لمواجهة (تنظيم داعش) الإرهابي».
من جهته أفاد حسين، بأنه تم التطرق خلال المباحثات مع نظيره المصري إلى «الموضوعات الاقتصادية ومجالات الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والغاز، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والأمنية والعسكرية، وأيضا العلاقات الثقافية والتعليمية»، ومشيراً إلى أن «زيارته الحالية تركز على الأطر الاقتصادية للتعاون، إلى جانب التنسيق على المستوى السياسي في ظل التهديدات التي تحيط بنا وبالمنطقة».
كما أجرى وزير خارجية العراق لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد «ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وأن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره».
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير الخارجية العراقي «نقل إلى السيسي رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية».
وثمن وزير الخارجية العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أعرب السيسي عن «حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق».
وعلى مستوى الجامعة العربية، التقى وزير خارجية العراق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث «الأوضاع والمستجدات على الساحتين العربية والعراقية». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء «تقديره الكبير للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة، مُثمناً مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة».
وشدد أبو الغيط على أن «الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة»، معرباً عن «رفض الجامعة للتدخلات الإقليمية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بكافة صورها أياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».