مشروع سعودي لربط تقني يحد من التمويل غير المرخص له

وزارة العدل و«مؤسسة النقد» تضبطان دقة رصد المخالفات لحماية الاقتصاد الوطني

وزارة العدل السعودية تنهي مشروع ربط تقني لرصد التمويل غير المرخص له (الشرق الأوسط)

حماية للاقتصاد الوطني، أعلنت جهات سعودية، أمس، عن التوصل لنظام آلي يضبط مخالفي الأنظمة المتعلقة بالأنشطة المالية، ويحد من ظاهرة التمويل غير المرخص له.
وأعلنت وزارة العدل و«مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)»، أمس، عن مشروع مشترك تم الانتهاء منه للربط التقني بين محاكم التنفيذ و«مؤسسة النقد»؛ في سياق إنفاذ الأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم.
وعلى ضوء نظام مراقبة شركات التمويل، قالت «مؤسسة النقد»، في بيان صدر عنها أمس، إن الربط مع محاكم التنفيذ يكفل دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وأضافت «مؤسسة النقد» في البيان أن الخطوة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
وتنص الضوابط، بحسب الأمر الملكي، على أنه «في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر؛ التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ بعدد محدد خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل؛ فإنه سيتم تصنيفه من (مؤسسة النقد العربي السعودي) على أنه (تحت الفحص)».
وفي المقابل، ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه «تحت الفحص» بعد رفع تصنيفه، وفي حال توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها الشخص المصنف «تحت الفحص» إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
يذكر أن المادة «الرابعة» من نظام مراقبة شركات التمويل، تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
وحددت الفقرة «الثانية» من المادة «الخامسة والثلاثين» عقوبة مخالفة النظام، وتضمن الأمر الملكي التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، خصوصاً إيقاع عقوبة السجن.
من جانب آخر؛ تواصل «مؤسسة النقد» التوعية حول إصدارها الجديد لفئة «الخمسة ريالات»، المصنوعة من مادة البوليمر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حساباتها الرسمية، مؤكدة أن التوجه التي تعتمده خطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية.