«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

اشترطت أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً للانسحاب الأميركي

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
TT

«فصائل طهران» تهادن واشنطن بعد تهديدها بغلق سفارتها في بغداد

المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)
المتحدث باسم «كتائب حزب الله» محمد محيي (رويترز)

في وقت تعرض فيه رتل يحمل معدات للتحالف الدولي المكلف بمحاربة الإرهاب في العراق إلى انفجار عبوة ناسفة بين محافظتي الديوانية والسماوة جنوب العراق، فقد أعلنت «كتائب حزب الله» في العراق، أمس (الأحد)، موافقة «فصائل المقاومة» كافة على «هدنة» بعد تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.
وبعد بيان صدر عما يسمى تنسيقيات الفصائل المسلحة، الموالية غالبيتها لإيران، الذي أشار إلى هدنة مشروطة، أعلنت «كتائب حزب الله» عن تبنيها لهذه الهدنة. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق الرسمي باسم الكتائب محمد محيي أن «فصائل المقاومة المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها الأميركية». وأوضح محيي أن «الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً لإطلاق النار»، مؤكداً أن «الاتفاق يشمل جميع فصائل المقاومة (المناهضة للولايات المتحدة) بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية».
وفيما لم يشِر المتحدث باسم الكتائب إلى العمليات التي تتعرض لها أرتال التحالف الدولي، وهل تشمل في الاتفاق أم أن ما حصل أمس لأحد الأرتال بمثابة خرق لمبدأ الهدنة، أشار إلى أن «التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمور معقدة جداً في العراق واستدعت تهدئة التوترات».
وتأتي هذه الهدنة بعد أيام من وقوع آخر صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية في منطقة الجادرية المواجهة للسفارة الأميركية في الضفة الثانية من نهر دجلة، بينما لم يطلق أي صاروخ منذ نحو أسبوعين على محيط السفارة الأميركية بشكل مباشر بعد التهديد الأميركي بغلق السفارة الذي كان نقله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة أعادت على ما يبدو تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف الدولي، بما في ذلك التكتيك الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية البعثات الأجنبية. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أمس، إن «هنالك تغييراً في الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية». وأضاف في بيان أن «التحالف الدولي ملتزم بالانسحاب وفق جدول زمني ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب ومكافحة الإرهاب». وأوضح أن «قيادة العمليات عملت على تغيير عمليات تكتيكها للقطعات وانتقالها وتحركاتها، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري، لملاحقة المجاميع الإرهابية، وحماية البعثات الدبلوماسية»، مشدداً على «عدم السماح لأن يكون العراق بمفرده، بمعزل عن دول العالم، ولن يكون ساحة للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على البعثات».
وأشار إلى أن «هناك جدولاً زمنياً للتحالف الدولي يلزمهم بتسليم كثير من المواقع، وهذا ما حصل، إذ سُلم كثير من الأماكن والمعسكرات، فضلاً عن انسحاب كثير من الخبراء والمقاتلين قبل المدة المقررة، بسبب جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن «التحالف الدولي لا يزال يعمل معنا، لذلك ينبغي أن يكون لهم مكان للعمل»، متسائلاً باستغراب: «كيف تتم عملية التدريب؟ وكيف يكون الدعم بواسطة الطائرات؟ وكيف تكون عمليات الدعم اللوجيستي؟ وكيف تكون الضربات الجوية وما تقدمه من تقارير ومعلومات؟ أليست كل هذه المهام تحتاج إلى مكان؟». وبشأن الأعداد المتبقية من قوات التحالف الدولي، أكد الخفاجي أن «أعداد التحالف الدولي انخفضت كثيراً، وبقيت نسبة قليلة جداً منهم وهم ملتزمون بالعمل معنا»، مبيناً أن «لجنة الانسحاب الأميركي، هي لجنة رئيسية شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لذلك فالجدول موجود والعمل مستمر، وهم لديهم توقيتات زمنية ملتزمون بها، فضلاً عن التزامهم بمكافحة عصابات داعش الإرهابية».
وفي هذا السياق، يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك على ما يبدو هدنة في ضوء جهد سياسي بذل خلال الفترة الماضية من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من السياسيين في التحرك على الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا السفراء الأجانب أم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك، فضلاً عن زيارة مرتقبة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران».
ورداً على سؤال بشأن استمرار التنسيق بين العراق والتحالف الدولي، يقول اللواء الركن علو إن «من المصلحة الاستراتيجية استمرار هذا التنسيق في هذه المرحلة والمستقبل المنظور، سواء كان على المستوى السياسي والعسكري والأمني من أجل مواجهة التحديات التي لا يزال يمثلها الإرهاب، بالإضافة إلى حاجة القوات المسلحة العراقية إلى التسليح والتجهيز، لا سيما أن القوات العراقية تحولت إلى العقيدة العسكرية الغربية بعد أن كان تسليحها يستند على العقيدة الشرقية».
وحول تغيير تكتيكات القوات العراقية في محاربة «داعش»، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لا يزال فعالاً في بعض المناطق، علماً بأنه لم يعد مثلما كان عليه قبل سنوات عدواً واضحاً ومعروفاً، حيث لم يعد أحد يعرف الآن أوقات ظهوره أو تحركاته في المناطق التي يستهدفها، لا سيما أنه يتبع أسلوب حرب العصابات، وهي من أصعب الحروب في التعبئة العسكرية، حيث المهاجم هو من يختار دائماً المكان والزمان».
ويضيف البياتي أنه «بات لزاماً على القطعات العسكرية العراقية أن تغير استراتيجيتها بصورة دائمة، حيث هناك عمل كبير بين القيادات العسكرية العراقية والتحالف الدولي من أجل اتباع أسلوب جديد لمواجهة (داعش) برغم امتلاك هذا التنظيم أساليب مبتكرة دائماً من حيث الدهاء والخبث». وفيما يتعلق بالتنسيق مع التحالف الدولي، يقول البياتي إن «التحالف الدولي الذي هو ليس أميركياً فقط مستمر في دعم وإسناد القوات العراقية، وفي الوقت نفسه مستمر في عمليات جدولة الانسحاب في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.