هدنة هشّة بعد قصف ليلي على قره باغ

طرفا النزاع يتبادلان الاتهامات... وأنقرة تطالب موسكو بـ«إلزام يريفان وقف النار»

مسلح ينظر إلى الدمار الناجم عن القصف في بلدة بإقليم قره باغ أمس (د.ب.أ)
مسلح ينظر إلى الدمار الناجم عن القصف في بلدة بإقليم قره باغ أمس (د.ب.أ)
TT

هدنة هشّة بعد قصف ليلي على قره باغ

مسلح ينظر إلى الدمار الناجم عن القصف في بلدة بإقليم قره باغ أمس (د.ب.أ)
مسلح ينظر إلى الدمار الناجم عن القصف في بلدة بإقليم قره باغ أمس (د.ب.أ)

تبادلت القوات الأرمينية الانفصالية في ناغورني قره باغ والجيش الأذربيجاني أمس الأحد، التهم بقصف ليلي استهدف مناطق مدنية وتسبب بسقوط ضحايا، ما يعكس واقع هدنة إنسانية لم تُثبت بعد. وأكد الزعيم الأرمني لإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي أرايك هاروتيونيان أن الوضع «أكثر هدوءاً» من اليوم السابق، مشيراً إلى غياب القصف صباح أمس، لكنه تحدث عن «تبادل لبعض الطلقات وقذائف الهاون على خطّ الجبهة».
وأعلنت النيابة العامة في أذربيجان أمس مقتل ٩ مدنيين بينهم ٤ نساء وإصابة ٣٤ آخرين، جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة، رغم بدء سريان الهدنة الإنسانية منذ ظهر السبت. وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن مشاهدة جثتين تمّ إخراجهما من تحت ركام المبنى، ونساء كن يجهشن بالبكاء أثناء مشاهدتهن البحث عن ضحايا. وتحدثت أيضاً عن تدمير تسع شقق جراء الضربة. وقال زاغيت علييف أحد سكان المنطقة ويبلغ ٦٨ عاماً: «كل ما عملت من أجله طوال حياتي تدمّر». وروت جارته أكيفا بايراموفا (٦٤ عاماً) التي تظهر كدمة حول عينها، أن «حجرا سقط على وجهي، غطيت عيني فسقط حجر آخر. قلت في نفسي، ما هذا ولم أتمكن من رؤية شيء، كان كل شيء مغطى بغيمة من الغبار». وأضافت «على أرمينيا أن تعرف وعلى العالم بأسره أن يعرف أنكم لن تخيفوا الأذربيجانيين بأسلحة».
وندّد حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بـ«عمل إبادة»، محذّراً من أنه «إذا استمرّ ذلك، فسنضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة».
في المقابل، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أن مراكز قيادة القوات الجوية التركية يقوم بتنسيق قصف الطائرات المسيّرة الأذرية للمدنيين والبنية التحتية بجمهورية قره باغ (غير المعترف بها). وأضاف آرتسرون هوفهانيسيان: «تقوم مراكز القيادة الجوية التركية، العاملة في المجال الجوي التركي بتوجيه عمل الطائرات المسيّرة تركية الصنع التابعة لسلاح الجو الأذري، التي تهاجم المدنيين والمنشآت في «آرتساخ» (قره باغ)، وأن ٦ مقاتلات تركية من طراز (إف ١٦)، تغطي العملية من الجو». وبدوره اتهم رئيس إقليم ناغورني قره باغ أرايك أروتيونيان سلاح الجو الأذري بقصف عدة مدن في الإقليم ليلا، قائلا إن هناك تحالفا ثلاثيا من طرف تركيا والجماعات الإرهابية وأذربيجان ضد قره باغ.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها مستعدة لتنظيم تبادل جثث وأسرى مقرر بموجب الاتفاق.
بدورها، دعت تركيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لما سمته «غطرسة» أرمينيا، ونددت بخرقها للهدنة مع أذربيجان. وأدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، بشدة قصف أرمينيا مدينة كنجة، بالصواريخ، مشيرة إلى أن القصف تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، إثر استهداف صاروخ مبنى للمدنيين في كنجة التي تبعد مسافة ١٠٠ كيلومتر عن مناطق الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ.
واعتبر البيان أن الهجمات الأرمينية الأخيرة على المدنيين، تظهر عدم فهم يريفان لـ«لغة وقف إطلاق النار» وعدم اكتراثها بالقوانين الإنسانية الدولية، وسعيها لمواصلة احتلال أراضي الغير. وأضاف أن «الأفعال المتغطرسة لأرمينيا لا تدعو للدهشة، بل هي تعبير واضح للذهنية العدوانية الاحتلالية التي تمتلكها، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف غطرسة أرمينيا أمام القوانين».
كذلك، طلب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس إرسال تحذير لأرمينيا كي تلتزم بوقف إطلاق النار، الذي قال إنها خرقته بعد أقل من ٢٤ ساعة من الاتفاق عليه.
في الوقت ذاته، دعت وزارة الدفاع التركية، الرأي العام العالمي للتنديد بخرق أرمينيا لوقف إطلاق النار مع أذربيجان في ناغورني قره باغ. ونشرت الوزارة، عبر حسابها في «تويتر»، صورا لمناطق المدنيين التي استهدفتها الصواريخ الأرمينية، مؤكدة أن أرمينيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، وتقوم الآن بخرق وقف إطلاق النار وقصف مناطق المدنيين بأذربيجان. مضيفة: «على الرأي العام العالمي رفع صوته في وجه أرمينيا».
وانفصل إقليم ناغورني قره باغ، الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه، عن أذربيجان بعد حرب مطلع تسعينات القرن الماضي أسفرت عن ثلاثين ألف قتيل. ومذاك تتهم باكو يريفان باحتلال أرضها وتحصل جولات عنف بشكل منتظم. والمعارك التي تتواجه فيها منذ ٢٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، قوات ناغورني قره باغ المدعومة من يريفان والقوات الأذربيجانية، هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام ١٩٩٤. وأُحصي سقوط أكثر من ٥٠٠ قتيل في المعارك الأخيرة، بينهم ستون مدنياً تقريباً، في حصيلة قد تكون في الواقع أكبر بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عدد القتلى في صفوف جنودها وكل معسكر يدّعي أنه قتل آلاف الجنود من المعسكر المقابل.
لا يزال الواقع على الأرض غير واضح، إذ إن كل معسكر ينفي بشكل قاطع التقدم الذي يزعم المعسكر الآخر أنه حققه. وتؤكد أذربيجان أنها سيطرت على عدد كبير من القرى، فيما تقول قوات ناغورني قره باغ أنها تصدّ الجيش الأذربيجاني. وتم التوصل إلى الهدنة في موسكو بعد عدة دعوات وجهها المجتمع الدولي وخصوصاً مجموعة مينسك التي ترأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وهي تؤدي دور الوسيط في هذا النزاع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».