العراق لخفض أسعار البنزين

وزير النفط يرجح ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولاراً بداية 2021

العراق لخفض أسعار البنزين
TT

العراق لخفض أسعار البنزين

العراق لخفض أسعار البنزين

يدرس العراق خفض أسعار وقود البنزين عالي الأوكتاين، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، في تصريح صحافي، الأحد، إن قرار وزارة النفط بمراجعة أسعار البنزين عالي الأوكتاين يأتي في إطار توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتزامنة مع الظروف الصحية المتمثلة بفيروس كورونا.
وأضاف أن وزارة النفط تحرص على تنظيم أسعار المنتجات النفطية، وفق حسابات اقتصادية تضمن فيها تطوير صناعة المنتجات النفطية، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
من جانبه، رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن تحافظ معدلات أسعار النفط الخام في السوق العالمية على سقف 42 - 41 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما يتوقع أن تقفز إلى 45 دولاراً للبرميل للربع الأول من العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بأكثر من 1 في المائة بعد أن انتهى إضراب لعمال النفط في النرويج، وهو ما سيرفع إنتاج الخام رغم أن الإعصار «دلتا» أجبر شركات طاقة أميركية على خفض الإنتاج.
وانخفضت عقود برنت الآجلة 49 سنتاً، بما يعادل 1.1 في المائة، لتجري تسويتها عند 42.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، أو 1.4 في المائة، إلى 40.60 دولار. ورغم نزول الأسعار، ربح كلا الخامين القياسيين حوالي 9 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع وأكبر ارتفاع أسبوعي لبرنت منذ يونيو (حزيران).
وقال عبد الجبار، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، أمس، «إن إجمالي معدل صادرات النفط الخام العراقية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لا يزال مستقراً عند سقف مليونين و600 ألف برميل يومياً، وأنه سيستمر عند هذا المستوى».
وتوقع جيه. بي مورغان مؤخراً، أن يدفع تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط بسبب زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو التراجع عن تخفيف مزمع لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.
وأضاف «أن الحكومة العراقية قدرت سعر 42 دولاراً لبرميل النفط في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، وفقاً للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية وتداعيات فيروس كورونا على النشاط للبلدان الصناعية، وتأثيره على حجم الطلب وسعر البرميل في السوق العالمية».
وجدد وزير النفط العراقي موقف بلاده بالالتزام بمحددات «قرار البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بخفض إنتاج النفط الخام، وقد حقق العراق نسبة التخفيض الكاملة المقررة ضمن حصة العراق من إجمالي الخفض».
وقال إن العراق يتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في المحافظة على استقرار أسعار النفط الخام بالسوق العالمية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.