الطيب ينفي اختراق «الإخوان» للأزهر

إجراءات مشددة لتأمين الكنائس خلال الاحتفالات بالعام الجديد

الازهر الشريف

تحدث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لأول مرة معقبا على الهجمة التي تعرض لها الأزهر مؤخرا، وقال إن نظام مبارك طلب منه عدم الاعتراف بثورة 25 يناير ورفض، وأن «الإخوان» منعوه من حضور احتفال تنصيب مرسي في جامعة القاهرة. وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عدم اختراق الأزهر من «الإخوان»، نافيا ما يتردد عن دعم الأزهر أو إمامه لجماعة الإخوان، مشيرا خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف بمقر مشيخة الأزهر أمس إلى أن «الأزهر لن يخترق لا على منصب شيخ الأزهر أو الوكيل».
وشدد الطيب على أنه «لم يخرج من عباءة الأزهر أي من قادة الجماعات الإرهابية ما عدا شيخ واحد كفيف موجود حاليا في الولايات المتحدة»، قائلا إن «ما يتعرض له الأزهر آراء حرة ولا أسميها هجوما أو ضغوطا.. وعز علي أن يقال على الأزهر إنه متعصب أو متقاعس، ولذلك كان هذا اللقاء»، لافتا إلى أن الأزهر ليس مؤسسة كهنوتية فوق النقد، مشيرا إلى أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك «طلب مني عدم تأييد ثورة 25 يناير عام 2011 ورفضت، وقمنا بسباق الزمن بتعديل قانون الأزهر 103 واستطعنا أن نحصل على موافقة المجلس العسكري (الحاكم وقتها) قبل انعقاد مجلس شعب الإخوان»، مضيفا أنه حذر الإخوان «من المساس بقانون الأزهر وهددتهم بالاستقالة».
وقال الطيب إن «جامعة الأزهر كانت بلا نواب، والإخوان حاولوا فرض نواب منتمين إليهم ورفضت أيام هشام قنديل (رئيس الحكومة في عهد مرسي)، وكذلك اختيار مفتي مصر»، مشيرا إلى أنه ليس من السهل أن تكون في منصب شيخ الأزهر في هذا النظام (أي الإخوان).
وتابع بقوله: «ذهبت لحضور احتفال جامعة القاهرة بتنصيب مرسي، وكنت داخل صالة كبار الزوار، وتم منعي، وشاهدت محمد سعد الكتاتني (القيادي الإخواني البارز) والإخوان جالسين، فقلت لهم: أنتم جالسون هنا وشيخ الأزهر واقف بالخارج؟!.. وانسحبت وهرولوا خلفي، ولكنني لم أحضر». وأضاف الطيب أن الأزهر «لو لم يساند ثورة 30 يونيو لكان في قائمة الخزي والعار».
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية مشددة لتأمين الكنائس في مطلع العام الميلادي الجديد وتستمر حتى الاحتفال بعيد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي في السابع من يناير الحالي. وقال مصدر أمني مسؤول إن «الخطة الأمنية تشمل تشديد الحضور الأمني حول الكنائس، بالإضافة إلى نشر رجال أمن بملابس مدنية في الشوارع المحيطة بالكنائس والتجمعات التي تشهد احتفالات بالعام الميلادي الجديد».
وبينما قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري أمس، إنه «قُتل 13 من العناصر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء»، وافقت الحكومة على قانون بعزل أي عضو هيئة تدريس جامعي يشترك في أعمال عنف، في وقت قررت النيابة العامة إحالة 15 طالبا من جماعة الإخوان المسلمين للقضاء العسكري، بتهم تخريب المنشآت العامة.
وبدأ مسيحيو مصر احتفالاتهم بأعياد الميلاد التي تمتد حتى صباح يوم السابع من يناير (كانون الثاني)، وهي «ليلة عيد الميلاد المجيد» وفق الحساب الشرقي. وفي السادسة من مساء أمس، حيث يقام قداس أول، احتفالا بالعام الجديد، احتشدت الكنائس في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، وقال مصدر كنسي إن «الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية بدأ بتقديم النصائح والعظات للعام الجديد لكل المسيحيين، ونحث فيها على المحبة ونشر السلام، ونطالب الجميع بالذهاب لبيته عقب الاحتفال، للشعور بجو العائلة، بدلا من السهر خارج البيوت».
وأشار المصدر الكنسي إلى «وجود إجراءات أمنية على الكنائس»، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات تحدث كل عام.. والأوضاع الأمنية في مصر الآن مستقرة، ولا يوجد ما يعكر صفو احتفال المسيحيين».
من جانبه، أضاف المصدر الأمني أنه «تم تعيين خدمات أمنية متحركة لتأمين خروج ودخول الأقباط من الكنائس قبل وبعد قداس العام الجديد»، قائلا: «إن التأمين سيشمل ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة التي يوجد بها دور السينما والمحلات التجارية الكبرى، مع تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع لمنع الاختناقات والحوادث المرورية».
وتشهد البلاد أعمال عنف إرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان التي أعلنتها «تنظيما إرهابيا» بالوقوف وراء هذه الأعمال.
وقال المتحدث العسكري المصري أمس إنه «قُتل 13 من العناصر الإرهابية وضبط 388 آخرين». وكثف إسلاميون متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، وقالت مصادر أمنية إن «قوات من الجيش والشرطة تنشر في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
وأوضح المتحدث العسكري أنه تم ضبط وتدمير 34 دراجة بخارية و14 سيارة دون لوحات معدنية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتدمير 110 مقار ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية.
في سياق آخر، قررت النيابة العامة إحالة 15 طالبا من جماعة الإخوان للقضاء العسكري، بتهم تخريب المنشآت العامة في محافظة الشرقية (دلتا مصر)، والضلوع في أعمال عنف ومظاهرات مخالفة للقانون. وصعد طلاب الإخوان من مظاهراتهم في الجامعات خلال العام الحالي، للمطالبة بعودة مرسي للحكم والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب. ووافقت الحكومة أمس على قانون بعزل أي عضو هيئة تدريس جامعي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف داخل الجامعات، أو يمارس الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو يدخل إليها سلاحا من أي نوع أو ألعابا نارية أو مواد حارقة.