باكو ويرفان تتبادلان اتهامات بخرق الهدنة في يومها الأول

اتفاق وقف النار في قره باغ... ترحيب دولي وترقب لتثبيت آليات التنفيذ

المعارك في قره باغ أرغمت السكان على النزول إلى الملاجئ قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية روسية (أ.ب)
المعارك في قره باغ أرغمت السكان على النزول إلى الملاجئ قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية روسية (أ.ب)
TT

باكو ويرفان تتبادلان اتهامات بخرق الهدنة في يومها الأول

المعارك في قره باغ أرغمت السكان على النزول إلى الملاجئ قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية روسية (أ.ب)
المعارك في قره باغ أرغمت السكان على النزول إلى الملاجئ قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية روسية (أ.ب)

نجح اتفاق وقف النار في قره باغ الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، وبعد مفاوضات شاقة استغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة، في تهدئة الوضع على غالبية خطوط التماس، رغم أن الطرفين الأرميني والأذري تبادلا، أمس، اتهامات بخرق الهدنة في أكثر من منطقة.
وسادت أجواء تفاؤل لدى أطراف إقليمية ودولية رحبت بالاتفاق، مع تراجع مستوى المواجهات بعد أسبوعين شهدا معارك ضارية في الإقليم المتنازع عليه، في حين اتجهت الأنظار نحو مجالات تعزيز آليات لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ منتصف نهار أمس، بحسب التوقيت المحلي لإقليم قره باغ. ومع إعلان الجانبين عن خروقات محدودة، انحسر نطاق المعارك على نحو واسع، لتتركز بعض المواجهات في منطقة غادروت الحدودية التي كانت باكو قد أعلنت في وقت سابق السيطرة عليها، في حين نفت يرفان صحة هذه المعطيات.
وفي عاصمة الإقليم ستيباناكيرت، سمح توقف المعارك والقصف المركز الذي استمر حتى اللحظات الأخيرة، قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، بإطلاق أعمال إعطاب القذائف والصواريخ التي سقطت على المدينة ولم تنفجر. وسمعت أصوات تفجير هذه العبوات في وسط المدينة خلال ساعات المساء أمس.
لكن الهدنة الهشة ظلت مهددة بالانهيار في يومها الأول، مع غياب آليات محددة للتنفيذ، وسط مخاوف لدى الطرفين من استغلالها من جانب الطرف الآخر لتعزيز الدفاعات في بعض المناطق، وهو ما دلت عليه اتهامات باكو للجانب الأرميني بمحاولة نقل أسلحة إلى بعض مناطق الإقليم، وكذلك العمل على شن هجمات عكسية في مناطق أخرى. وقالت وزارة الدفاع الأذرية إن الجانب الأرميني قام بقصف مقاطعتي تارتار وآقدام الواقعتين قرب خط التماس، بعد بدء سريان الهدنة، وحاول التقدم في محوري مارتاكرت - تارتار وفضولي - جبرائيل، مضيفة أن عدداً من القرى والبلدات الأذرية تعرضت لقصف مدفعي.
وشددت الوزارة على أن وحداتها تمكنت من «صد الهجمات كافة من الجانب الأرميني، واتخذت إجراءات رد مناسبة».
وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذرية شنت بعد 5 دقائق من بدء سريان الهدنة هجوماً باتجاه منطقة كاراخامبيلي، في جنوب خط التماس، مشيرة إلى أن قوات قره باغ قامت بصد الهجوم.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، فجر أمس (السبت)، التوصل إلى وثيقة مشتركة حول الهدنة، قالت إن الطرفين الأذري والأرميني وقعا عليها، بعد مفاوضات شاقة استغرقت نحو 10 ساعات متواصلة. وأكدت الخارجية أن «أذربيجان وأرمينيا ستباشران، بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن».
وشدد الطرفان في الوثيقة على البدء بتبادل الأسرى، وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى، فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في قره باغ، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان مقتضب، أنه «سيتم التوافق بين طرفي النزاع في قره باغ على حيثيات الاتفاق، وبشكل دقيق».
ولم يوضح الجانب الروسي ما إذا كانت الأطراف قد وضعت آلية لاستكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى آليات لتثبيت وقف النار، وتنفيذ تعهدات الطرفين، فضلاً عن الآليات الممكنة لإطلاق المفاوضات السياسية بين الطرفين. وانعكس غياب الآلية التنفيذية للهدنة، أمس، في حديث وزير الخارجية الأذري جيهون بيرموف الذي قال إن «العمليات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار على خط التماس في قره باغ لم تبدأ بعد بسبب غياب شروط لتنفيذها».
وأوضح الوزير أنه «تم التوقيع على الوثيقة في موسكو. ومن المقرر البدء بإخراج جثث القتلى من العسكريين من المناطق، وتبادل الأسرى والمعتقلين الآخرين. وهذه عملية معقدة محددة يعهد بتنسيقها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وحتى الآن، لم يتم تهيئة الظروف لبدء هذه العمليات».
ورغم ذلك، بدا أن الطرفين يستعدان لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية، بعد تراجع حدة التوتر جزئياً على جبهات القتال، إذ أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف أن طرفي النزاع في منطقة قره باغ «توصلا إلى مرحلة تسوية سياسية ستتيح لباكو استعادة أراضيها».
وأوضح أن «باكو ويريفان ستجلسان حول طاولة الحوار، بدعم مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بهدف بلوغ حل سلمي لنزاع قره باغ»، وأكد استعداد أذربيجان لبدء التفاوض «من الغد»، لكنه زاد: «المرحلة العسكرية، أو الجزء الأول منها على الأقل قد انتهى، وتوصلنا الآن إلى إمكانية لإطلاق تسوية سياسية ستضمن أننا سنصل إلى نهاية الأمر، وسنحصل على حقوقنا وفقاً للقانون».
وشدد علييف على أن «العامل الأهم لاستدامة الهدنة في قره باغ يكمن في ضرورة أن تقبل أرمينيا أن هذه الأراضي تابعة لأذربيجان، وأنها لن تراها مجدداً، ولن تحاول استعادتها بوسائل عسكرية». في المقابل، حذر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، من استمرار مخاطر «التوسع التركي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع تسوية حقيقية للوضع حول قره باغ.
ورأى باشينيان، في مقابلة مع صحيفة غربية نشرت أمس، أن أرمينيا و«جمهورية» قره باغ «تمثلان الحاجز الأخير أمام طموحات تركيا التوسعية»، محذراً من أنه «لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريباً عند أبواب فيينا، مثلما حدث في القرن السابع عشر».
ودعا باشينيان الدول الغربية إلى الإقرار بأن إقليم قره باغ «تعرض لاعتداء» من قبل أذربيجان التي كانت قواتها تخوض مناورات مشتركة مع القوات التركية. وأضاف أن السكان الأرمن القاطنين في المنطقة مهددون بـ«إبادة جماعية»، والسبيل الوحيد لتجنيبهم هذا السيناريو هو الاعتراف باستقلال كيانهم.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد بحث مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو هاتفياً اتفاق وقف النار في إقليم قره باغ، في مسعى روسي بدا أنه موجه لضمان تأييد أنقرة للاتفاق، وعدم محاولة إفشاله.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».