مستوطنون يحاولون إحراق أفراد عائلة فلسطينية وهم نائمون

أكثر من 600 اعتداء إجرامي من المستوطنين خلال عام

فلسطيني يعاين الأضرار التي لحقت بمنزل حاول المستوطنون إحراقه في قرية يطا (أ.ب)
فلسطيني يعاين الأضرار التي لحقت بمنزل حاول المستوطنون إحراقه في قرية يطا (أ.ب)
TT

مستوطنون يحاولون إحراق أفراد عائلة فلسطينية وهم نائمون

فلسطيني يعاين الأضرار التي لحقت بمنزل حاول المستوطنون إحراقه في قرية يطا (أ.ب)
فلسطيني يعاين الأضرار التي لحقت بمنزل حاول المستوطنون إحراقه في قرية يطا (أ.ب)

للمرة الثالثة خلال نحو السنة، يقدم مستوطنون يهود على جريمة رهيبة جديدة ضد الفلسطينيين، إذ حاولوا إحراق أفراد عائلة وهم نائمون. وحسب مصادر فلسطينية فإن المستوطنين نفذوا ما لا يقل عن 600 اعتداء على الفلسطينيين منذ بداية سنة 2014.
وقد وقع الحادث في الساعات الأولى من فجر أمس، عندما داهم المستوطنون منزلا يعود للمواطن محمود محمد جبر العدرة، في قرية الديرات شرق مدينة يطا. وألقى المعتدون زجاجات حارقة داخل المنزل، حيث تنام أسرة مؤلفة من 7 أنفار بينهم 5 أطفال، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنزل من الخارج، مثل «الموت للعرب» و«ارحلوا باحترام»، مما جعل أصحاب المنزل يعرفون أن الفاعلين هم مستوطنون.
وقال رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة إن مستوطنين من مستوطنة كرميئيل كسروا نافذة المنزل، قرابة الساعة الثالثة فجرا، وألقوا الزجاجات الحارقة في داخله، بعد أن كتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المنزل. وقد هب الجيران لمساعدة العائلة في إخماد النار، وبذلك أنقذوا حياة أفراد العائلة، ووقعت أضرار فقط على جزء من صالون المنزل.
وتعتبر هذه ثالث جريمة تتم بهذه الطريقة، خلال السنة. فقد بدأت بمحاولة إحراق عائلة في قرية سنجيل في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عندما كان الوالدان وأطفالهما الخمسة نائمين، فأصيبوا جميعا بالاختناق وبعض الأطفال أصيبوا بحروق. والشهر الماضي، أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق منزل لعائلة فلسطينية بقرية أبو فلاح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وخطوا عليه شعارات ضد العرب والفلسطينيين بالطريقة نفسها. وقال صاحب المنزل محمد عبد الكريم حمايل إن مستوطنين عدة هاجموا منزله الواقع في الطرف الشمالي لقرية أبو فلاح وحاولوا اقتحامه نحو الساعة الرابعة فجرا، إلا أنهم فشلوا في ذلك فألقوا قنبلة حارقة بداخله أدت إلی اشتعاله. هذا إضافة إلى تمكن المستوطنين من إحراق الفتى المقدسي، محمد أبو خضير، الصيف الماضي، وإلى عشرات الاعتداءات التي نفذت بالطريقة نفسها وتسببت بحريق في مساجد عدة وتشويه كنيستين ومقابر إسلامية ومسيحية، أو بإلقاء زجاجات حارقة على سيارات فلسطينية.
وكشف مصدر في شرطة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يحمل الجنسية التركية أثناء وجوده في ساحات الأقصى. وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال أوقفت الشاب التركي أثناء سيره، وطلبت منه جواز سفره بطريقة استفزازية، وخلال ذلك حصلت مشادات كلامية بينه وبين أفراد الشرطة الذين قاموا بضربه بصورة مبرحة. وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت باعتقاله واقتياده إلى مخفر شرطة باب السلسلة.
من جهة أخرى، أكد أهالي قرية دير نظام شمال رام الله أن قوات الاحتلال جرفت، أمس، أراضي زراعية لإقامة برج عسكري قرب مدخل القرية وأغلقت الشارع المؤدي إليها. وقال رئيس مجلس قروي دير نظام، إيهاب التميمي، إنه ومنذ ساعات الصباح عمدت قوات الاحتلال إلى تجريف أراض زراعية قرب مدخل القرية، بعد إغلاق الشارع المؤدي إليها، لافتا النظر إلى أن «المواجهات لا تزال تندلع منذ ساعات الصباح وحتى المساء»، بين الشبان في القرية، وبين قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم. وأكد التميمي أن القرية أصبحت الآن محاصرة بمعسكر لجيش الاحتلال من الغرب، ومستوطنة «حلميش» المقامة على أراض محتلة للقرية من الشرق، وشارعين رئيسيين للاحتلال من الشمال والجنوب، عدا عن حرمان الأهالي من حراثة أراضيهم المجاورة للمستوطنة على الآليات، في واحد من مظاهر التعجيز، ومنعهم من استصلاح أو تعمير أي قطعة أرض في الأراضي المجاورة لمعسكر جيش الاحتلال، ناهيك عن مصادرة نبع المياه الذي كان المزارعون يستخدمونه في زراعة أرضهم التي يعتاشون منها.
يشار إلى أن الانتهاكات بحق أهالي القرية وممتلكاتهم مستمرة بشكل شبه يومي عبر الاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال، والمواجهات التي تُطلق خلالها قنابل الغاز والرصاص تجاه المواطنين وبيوتهم، واعتداءات المستوطنين على المنازل في أطراف القرية التي كان آخر ضحاياها المواطنين وسام ومحمود الخطيب، والاعتداء المستمر على أشجار الزيتون والمزروعات، إضافة إلى إخطارات بهدم 13 منزلا في الآونة الأخيرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.