معارضة تونسية تطالب بتفويض صلاحيات البرلمان إلى رئيس الحكومة

اتهام حركة «النهضة» بتعريض حياة النواب للخطر

جانب من الاحتجاجات الرافضة لمشروع «قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن» وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

دعت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، إلى تفويض صلاحيات البرلمان التونسي التشريعية بصفة مؤقتة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك بهدف التصديق على مشروعات القوانين المتأخرة، وعدم تعطيل عمل الحكومة في حال استمرار الزيادة المرتفعة لعدد المصابين بوباء «كورونا» في صفوف نواب البرلمان؛ معتبرة أن عدم اتباع جلهم للإجراءات الاحتياطية عرَّض بقية النواب للعدوى، وهو ما عطل حضورهم لجلسات البرلمان، وأدى إلى ضعف عمليات التصويت.
وكان ماهر العوادي، الطبيب الرئيسي للبرلمان، قد أكد إصابة ستة نواب بفيروس «كورونا»، ومباشرة بعد ذلك خضع كافة نواب الحزب «الدستوري الحر» (17 نائباً)، وبعض نواب حركة «النهضة» (إسلامية)، ونواب حزب «قلب تونس»، و25 موظفاً في البرلمان، للحجر الصحي، وهو ما جعل حضور النواب لأشغال البرلمان ضعيفاً، ولا يمكِّن من تحقيق النصاب القانوني؛ خصوصاً عند التصويت على القوانين التي تتطلب موافقة 109 نواب يمثلون الأغلبية المطلقة.
وفي ظل هذا الوضع الجديد، يرى مراقبون أن البرلمان التونسي بات يواجه ثلاثة خيارات أساسية: أولها مواصلة عمله بشكل عادي، وتحمل ما سيترتب على ذلك من انتشار العدوى تحت قبة البرلمان، بينما يتمثل الخيار الثاني في تفويض إصدار المراسيم إلى رئيس الحكومة؛ خصوصاً ما يتعلق بالملفات المستعجلة التي لا يمكنها الانتظار. أما الخيار الثالث فهو تعطيل كلي لأنشطة البرلمان، وإحالة إدارة شؤون الدولة إلى السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة بصفة مؤقتة، إلى حين شفاء نواب البرلمان وعودة النشاط إلى سالف عهده.
وعلى الرغم من الطابع الاستثنائي لهذه العملية، فقد تبادل ممثلو الأحزاب الداعمة للحكومة، وأحزاب المعارضة، التهم بمحاولة عرقلة نشاط البرلمان؛ حيث اتُّهمت الأحزاب الداعية لتعليق كافة الأنشطة، ومن بينها حزب «التيار الديمقراطي»، وحركة «الشعب» (معارضة)، بـ«محاولة شل البرلمان خدمة لرئيس الجمهورية»، في حين اتُّهمت الأحزاب الداعمة للحكومة، ومن بينها حركة «النهضة»، بتعريض حياة النواب للخطر.
على صعيد غير متصل، جددت عدة منظمات حقوقية تونسية، ومن بينها «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، و«عمادة المحامين»، و«مرصد الحقوق والحريات بتونس» (مرصد حقوقي مستقل) رفضها القطعي والمبدئي لمشروع «قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن»، واعتبرته «غير دستوري، ويندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، على اعتبار أن القوات المسلحة تملك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها».
وفي هذا الشأن، قال أنور أولاد علي، رئيس «مرصد الحقوق والحريات بتونس»، إن الاعتداءات والتهديدات بلغت ذروتها، وازدادت وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين، والمدونين والصحافيين التونسيين، مثلما حصل مع الصحافي أمين قارة، والصحافية وصال الكسراوي، والحقوقية مريم البربري، وغيرهم ممن عبروا عن استنكارهم لتجاوزات بعض رجال الأمن، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب، على حد قوله.
في سياق متصل، أحيلت صباح أمس الصحافية والناشطة الحقوقية مريم البربري على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس (وسط شرق) بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية تعليقها على صفحتها على فيديو وثق «اعتداءً أمنياً» من قبل قوات الأمن على أحد المحتجين في مدينة نابل، وأظهر بعض رجال الأمن وهم يكيلون له سيلاً من الشتائم. وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.