هيئة المدن الصناعية تتحرك لاحتواء المصانع السعودية المتعثرة

توجه لمنح أصحابها مزايا نسبية في التمويل واستكمالها سيسهم في توفير 2804 وظائف

هيئة المدن الصناعية وقفت إلى جانب المستثمرين المتضررين بهدف إيجاد حلول مناسبة

أكد عدد من المستثمرين الصناعيين أنهم يواجهون أزمة تمويل لإكمال بناء مصانعهم؛ مما تسبب في توقفهم عن إكمال عمليات البناء والتشغيل، مؤكدين أن هناك تحركا من هيئة المدن الصناعية «مدن» لمساعدتهم في الخروج من الأزمة التي ستؤدي بهم إلى خسائر مالية كبيرة.
وكشف الدكتور خالد الميمني مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لـ«الشرق الأوسط» عن أن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم لصالح المستثمرين الصناعيين الذين يواجهون أزمة في تمويل مشروعاتهم بعد أن تسلموا مواقعهم في عدد من المدن الصناعية في السعودية، لافتا إلى أن مذكرات التفاهم جرت مع عدد من جهات التمويل، حيث تتضمن تقديم مزية نسبية على التمويل لأصحاب المصانع تشجيعا من الهيئة لهم، خاصة بعد حصولهم على الأراضي الصناعية وشروعهم في التنفيذ، مما يعطي مؤشرات إيجابية على مدى جديتهم ورغبتهم في مواصلة العمل والانتهاء من بناء مصانعهم.
من جانبه قال حسن الزنيد، مستثمر صناعي، إن الكثير من المصانع الجديدة تواجه أزمة في التمويل بسبب ارتفاع التكاليف، إلى جانب أن الكثير من بيوت التمويل التجارية ترفع أسعار الفائدة على المقترضين، في مقابل طول مدة الإجراءات في قنوات التمويل الأخرى، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية وقفت إلى جانب المستثمرين المتضررين بهدف إيجاد حلول مناسبة.
وطالب الزنيد بضرورة دعم المستثمرين الصناعيين من خلال تسهيل آليات الإقراض في الصناديق الحكومية، بالإضافة إلى توجيه البنوك التجارية بعمل برنامج تمويل يشجع أصحاب الصناعة على الاستمرار، مشيرا إلى أن التمويل يعد عنصرا مهما في قيام المشروعات الصناعية التي تعد من أعلى التكليف في البناء والتجهيز. وقدر الزنيد عدد المصانع التي تواجه مشكلات في برامج التمويل بنحو 200 مصنع.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي أشار إلى ارتفاع قيمة قروض الصندوق المعتمدة في «المناطق الأقل نموا» خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 129 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بقيمة بلغت 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) مستحوذة على نسبة 50 في المائة من قيمة القروض المعتمدة، و45 في المائة من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في الإسراع بوتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا، حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لمشروعات تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام، بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15 في المائة قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة، ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق.
وأوضح الصندوق أنه قدم تمويل 35 مشروعا مقابل تسعة قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة، تمثل نحو 81 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، لتستحوذ بذلك على 73 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فيما بلغ حجم استثماراتها 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 74 في المائة من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال الفترة نفسها.
ووفقا لتوقعات صندوق التنمية الصناعي فإن هذه المشروعات الجديدة ستساهم في توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 2804 وظائف، مما يعد مؤشرا إيجابيا على مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال السنوات المقبلة.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشروعات الصناعية الصغيرة فقد اعتمد 25 قرضا لهذه الفئة من المشروعات لتهيمن بذلك على 57 في المائة من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 204 ملايين ريال.