تراجع سعر الليرة التركية يعزز المخاوف من أزمة مشابهة لأزمة 2001

يقدر بعشرة في المائة خلال خمسة أسابيع

تراجع سعر الليرة التركية يعزز المخاوف من أزمة مشابهة لأزمة عام 2001، ولا يخشى أحمد يلماظ الذي عاش كابوس الأزمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001، سوى تكرار هذه التجربة المريرة اليوم، بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بسبب الأزمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد.
وقال يلماظ، الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في إسطنبول، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الكثير من أصدقائي في تلك الفترة أجبروا على إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الأزمة وعانت عائلاتهم الكثير، كما أن بعضهم وصل إلى حد الانتحار هربا من الديون». وتابع: «ما أخشاه اليوم هو تكرار هذه الأزمة لأن الأجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة» قبل نحو 13 سنة.
وبعد ازدهار مميز لأكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الأوساط المالية والاقتصادية في تركيا.. فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب هو تلك العاصفة التي تضرب حكومة رجب طيب إردوغان.
وخلال خمسة أسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10 في المائة من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو ولا شيء يوحي بأن هذا التراجع لن يتواصل، مما يذكر بما حصل خلال عامي 2000 و2001. يومها وصل تراجع الليرة التركية إلى 40 في المائة خلال أيام قليلة على خلفية فضيحة فساد. ولم تنج تركيا من الغرق يومها إلا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.
قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الألفية الحالية. إلا أن الأجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بأن الأمر ليس سوى عاصفة «عابرة».
وقال أونسل كلكان، وهو يقف داخل محل الأحذية الصغير الذي يملكه في إسطنبول «لقد عرفنا هذا النوع من الأزمات قبل سنوات. وعندما يرتفع الدولار فالأمر غير جيد لتجارتنا». وأضاف: «قد تمر ثلاثة أيام من دون أن نبيع أي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70 في المائة منذ السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول)». ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص من رجال أعمال وأصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة إردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض أموال. ويبدو إردوغان اليوم وقد أصيب بالوهن جراء هذه الأزمة الأخطر بالنسبة إليه منذ وصوله إلى السلطة عام 2003.
وقبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب)، فإن ورقة إردوغان الأساسية كانت حتى الآن استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها إلى قراراته منذ تسلمه السلطة.
وقالت ماريل أكدمير صاحبة محل مجوهرات في إسطنبول «بات الوضع صعبا خلال الفترة الأخيرة ومبيعاتنا إلى تراجع منذ بضعة أشهر»، مضيفة: «نحن نعاني من أزمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها».
ومثله مثل كل الدول الناشئة، فإن الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الأجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.
وساهمت الأزمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام إلى أكثر من 7 في المائة والتضخم إلى 6.2 في المائة عام 2012، و7.4 في المائة عام 2013.
ومع أن السلطات لا تزال متمسكة بالقول إن النمو لهذا العام سيبقى بحدود 4 في المائة كما توقعت، فإن العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.
وقال نائب رئيس الحكومة التركية المكلف بالشؤون الاقتصادية علي باباجان أمام منتدى دافوس قبل أيام، إن «الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم». إلا أن صاحب محل المجوهرات أحمد أرغين يعتقد غير ذلك، ويقول «منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرون ولم يعودوا يعرفون أين يضعون أموالهم»، مضيفا: «نحن نخسر فرصا عدة».
وعما إذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم إلى تركيا، قال بائع السجاد مصطفى كوبان «كان يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا لو أننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة».
والمعلوم أن تركيا تعد من أفضل عشر دول تستقبل سياحا في العالم، حيث وصل عدد السياح إليها عام 2013 إلى 32 مليون سائح.
ويرى بعض التجار أن القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في يونيو (حزيران) الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج. وقال أرغين «لقد انخفض عدد السياح منذ المظاهرات الأخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة».