مصر تلفت الانتباه إلى بورصة المشروعات الصغيرة بأول مؤشر لقياس أدائها

سوق المال يتراجع بعد سلسلة تفجيرات وأعمال عنف في البلاد

جانب من تداولات البورصة المصرية

في خطوة ضمن مساعي جادة لتطوير سوق المال، أعلنت البورصة المصرية أمس عن تدشين مؤشر جديد لقياس أداء أسهم بورصة النيل التي يقيد بها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أمس، إن تدشين المؤشر يأتي في إطار سعي البورصة الدائم لتطوير السوق واستحداث الأدوات المالية والمؤشرات، بهدف زيادة القدرة التنافسية وتلبية احتياجات المستثمرين بتوفير الأدوات اللازمة لقياس أداء السوق.
وأضاف عمران أن إطلاق المؤشر يأتي في إطار الاهتمام بتنشيط بورصة النيل، وذلك بعد تغيير آليات التداول بها من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمر في نهاية عام 2011، وزيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول مستمر في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المستثمرين إلى بورصة النيل التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية.
وبدأت إدارة البورصة المصرية في اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل أول مؤشراتها لقياس أداء شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت لجنة مؤشرات البورصة خلال اجتماعها الأخير في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري بدراسة تدشين مؤشر النيل عبر استخدام عدد من المنهجيات المختلفة التي تضمنت منهجية المؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر، والمؤشرات المرجحة برأس المال السوقي الحر ذات الوزن النسبي الأقصى، وكذلك المؤشرات السعرية.
ويقوم المؤشر الجديد في منهجيته على «رأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر»، وهي المنهجية المستخدمة لإعداد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30، إلا أن طبيعة بورصة النيل فرضت عددا من التغيرات على هذه المنهجية، بحيث يجري اختيار الشركات الأنشط في السوق من حيث قيمة التداول خلال فترة المراجعة، ثم استبعاد الشركات التي تقل نسبة التداول الحر لها عن عشرة في المائة، واستبعاد الشركات التي تشهد تكرار مخالفات الإفصاح بأكثر من ثلاث مخالفات، مع استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لفترة ثلاث سنوات متتالية.
وبناء على المنهجية المستخدمة، لا يشترط مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة للمؤشر، وهو ما يختلف عن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 الذي يشترط 30 شركة مكونة للمؤشر. كما أنه لا يشترط تحقيق الشركة لأكثر من نسبة 50 في المائة من أيام التداول، وهو ما يختلف عن مؤشر EGX 30.
وبدأ حساب المؤشر الجديد من 2 يوليو (تموز) 2012 عند 1000 نقطة، وذلك بعد فترة ستة أشهر من تغيير آلية التداول من نظام المزايدة إلى التداول المستمر، بما سمح بزيادة نشاط السوق، كما بلغ العائد المحقق نموا لقيمة المؤشر منذ تدشينه وحتى نهاية عام 2013 نحو 15.7 في المائة ليغلق عند مستوى 1156.8 نقطة، مقارنة بعائد يقدر بنحو 37 في المائة على مؤشر EGX 30 خلال الفترة نفسها.
يذكر أن قرار مد ساعات التداول ببورصة النيل من ساعة واحدة إلى أربع ساعات الذي بدأ تفعيله منذ بداية أكتوبر 2013، كان له أثر كبير على نمو العائد المحقق لقيمة مؤشر النيل، حيث حقق المؤشر عائدا يقدر بنحو 18.3 في المائة خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013، مقارنة بعائد على مؤشر EGX 30 يقدر بنحو 18.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل نحو 24 شركة، ويصل عدد الشركات النشطة التي يجري التداول عليها بشكل مستمر نحو 16 شركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات البورصة المصرية أمس بعد سلسلة تفجيرات يوم الجمعة الماضي في العاصمة المصرية بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير أول من أمس، التي تزامن معها أعمال عنف في مصادمات بين مؤيدي جماعة الإخوان والشرطة.
ويقول الخبراء إن سوق المال تجاوزت حوادث التفجير وأعمال العنف خلال اليومين الماضيين، وأكد عيسى فتحي خبير سوق المال إن التراجع اليوم عبارة عن عملية تصحيحية للمؤشر بعد مكاسب محدودة خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي بلغت 990 مليون جنيه (142.4 مليار دولار).
وخسرت البورصة أمس نحو 1.2 مليار جنيه (172.6 مليون دولار) بنهاية تعاملات أمس وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.22 في المائة ليغلق عند 7217.82 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.19 في المائة ليغلق عند 564.07 نقطة.
وأعلن الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور أمس عن تعديل في خارطة الطريق يجري بمقتضاها إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، يتابع عيسى: «كل خطوة لاستكمال خارطة الطريق ستؤدي إلى استقرار البلاد على الصعيد الأمني والسياسي، وهو ما سيؤثر إيجابيا على السوق».