{الصحة العالمية} تلمح إلى لقاح بحلول نهاية السنة

مديرها العام يدافع عن أدائها في التعامل مع جائحة «كورونا»

تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
TT

{الصحة العالمية} تلمح إلى لقاح بحلول نهاية السنة

تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)
تلاميذ يحضرون درساً في الهواء الطلق في ساحة بالعاصمة الإيطالية روما أمس (رويترز)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس (الثلاثاء)، إن لقاحاً ضد «كوفيد-19» ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العالم. وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: «سنحتاج إلى لقاحات، وثمة أمل في أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام، ثمة أمل».
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك 9 لقاحات تجريبية لدى مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من «كوفيد-19» بحلول نهاية 2021.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت نداءات كثيرة في الشهور المنصرمة، ناشدت فيها دول العالم إخراج إدارة جائحة «كوفيد-19» وتطوير سبل مكافحتها من دائرة الصراعات والحسابات السياسية، لكنها كانت تدرك جيداً أن دعواتها لن تجد آذاناً صاغية، خاصة في العواصم التي كانت تستهدفها تلك النداءات، لا سيما بعد الشكوك التي حامت حول علاقاتها بالصين، وفي ضوء التداعيات الاقتصادية الكارثية التي نشأت عن تدابير احتواء الوباء في الموجة الأولى. وهي لم تكن بحاجة لعقد الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي التي انتهت أمس، لتتبين عمق البعد السياسي والاستراتيجي لهذه الأزمة الصحية الأخطر في تاريخ البشرية منذ مائة عام، بعد أن تحولت مؤقتاً إلى الحلبة الوحيدة للصراعات السياسية داخل كثير من البلدان، ومسرحاً تدور عليه مواجهة جيو-استراتيجية جديدة بين الدول العظمى المشاركة جميعها في أعمال مجلس المنظمة التي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منها، بعد اتهامها بالوقوع تحت سيطرة الصين.
ومن المتوقع ألا يتم هذا الانسحاب قبل منتصف العام المقبل، بسبب مجموعة من المقتضيات القانونية، أو إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن أن أول قرار سيتخذه، في حال فوزه، هو العودة إلى منظمة الصحة العالمية.
ومنذ أن بدأت الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية على الصين، متهمة إياها بنشر الفيروس وإخفاء معلومات عنه، وعلى منظمة الصحة لتواطؤها مع الحكومة الصينية، أصرت المنظمة على نفي الاتهامات، وأحالت دائماً إلى سجل الخطوات والمبادرات التي قامت بها، والتوصيات التي وجهتها إلى الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة، ملقية اللوم من حين لآخر على الحكومات التي قللت من خطورة الوباء، أو تأخرت في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه واحتوائه.
وكانت المنظمة قد خصصت هذه الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي لاستعراض ما قامت به منذ بداية الأزمة، في محاولة لدحض الاتهامات التي وُجهت إليها، وللتحذير من أن «العالم اليوم على أبواب معركة حاسمة ضد فيروس لا نملك بعد الأدوات اللازمة للقضاء عليه»، على حد قول مايك رايان، رئيس مركز إدارة الطوارئ في المنظمة.
وذكرت المنظمة، في تقريرها المفصل إلى المجلس، أنها في 10 يناير (كانون الثاني) وجهت إلى الدول الأعضاء مجموعة من التوصيات والإرشادات حول إدارة أزمة صحية ناشئة عن مرض جديد، وسبل مكافحة سريانه واحتوائه، إضافة إلى نوع الفحوصات المخبرية اللازمة لرصده ومتابعة الإصابات وإرشادات للسفر والإدارة السريرية.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه استناداً إلى مشورة لجنة الطوارئ، أعلن في 30 يناير (كانون الثاني) بلوغ انتشار فيروس كورونا المستجد حالة الطوارئ الدولية التي تشكل أعلى مرتبة في سلم درجات الإنذار الصحي للمنظمة. وفي 11 فبراير (شباط)، دعا إلى عقد المنتدى العالمي للبحوث والابتكار حول الفيروس، بمشاركة أكثر من 300 خبير وجهة ممولة من 48 دولة، لتقدير مستوى المعارف المتوفرة عن الوباء، وتحديد القدرات، والعمل المشترك لتسريع البحوث وتمويلها.
وأشار إلى أنه في 24 فبراير (شباط)، عقدت البعثة المشتركة بين المنظمة والصين حول «كوفيد-19» مؤتمراً صحافياً لعرض الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها في أعقاب الزيارات التي قام بها خبراء المنظمة إلى الصين، والمحادثات التي أجروها مع الخبراء والمسؤولين الصينيين، وحذرت يومها من أن «معظم الدول ليست جاهزة بعد، مادياً وذهنياً، لتطبيق الإجراءات التي طبقتها الصين لاحتواء الوباء»، وشددت على أن «النجاح يتوقف على السرعة في اتخاذ القرارات من لدن القيادات العليا، وتقيد المواطنين بتدابير الوقاية والاحتواء، وأنظمة صحة وطيدة».
وشدد المدير العام للمنظمة على أن هذه الجائحة أكدت أن معالجة مثل هذه الأزمات تستوجب التنسيق والتعاون بين جميع الدول، ويستحيل على دولة واحدة أن تتغلب عليها بمفردها. كما نوه بدور المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لجهود المنظمة في استجابتها العالمية للجائحة، ولأنشطتها في مختلف مجالات الصحة العالمية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.