قره باغ إلى تصعيد بعد فشل الوساطات... ومخاوف روسية من «بؤرة إرهاب» جديدة

موسكو مستعدة لعقد اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بمشاركة «مينسك»

مسنة داخل قبو في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورنو قره باغ أمس (أ.ف.ب)
مسنة داخل قبو في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورنو قره باغ أمس (أ.ف.ب)
TT

قره باغ إلى تصعيد بعد فشل الوساطات... ومخاوف روسية من «بؤرة إرهاب» جديدة

مسنة داخل قبو في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورنو قره باغ أمس (أ.ف.ب)
مسنة داخل قبو في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورنو قره باغ أمس (أ.ف.ب)

اتجه الوضع الميداني في قره باغ إلى مزيد من التدهور مع اتساع جبهة القتال على طول خطوط التماس، وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أمس، أن القوات الأذرية بدأت هجوماً شاملاً في المنطقة الجنوبية للإقليم المتنازع عليه. فيما صعدت موسكو من لهجتها ودعت الطرفين إلى «وقف فوري للقتال» بالتزامن مع تحذير جهاز الاستخبارات الروسية من «مخاوف جدية بتحول المنطقة إلى بؤرة أساسية لنشاط الإرهاب».
وفي اليوم العاشر على المواجهات، اتجه الوضع في قره باغ إلى مزيد من التعقيد أمس، مع فشل الجهود والدعوات الدولية والإقليمية إلى التهدئة، ولاحت بوادر توسيع جديد في نطاق العمليات العسكرية، كانت يرفان حذرت منه أول من أمس. إذ أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن المعلومات التي كانت توافرت لديها قبل يومين عن الأعداد لهجوم واسع في المناطق الجنوبية بدأت تنعكس على خط الجبهات من خلال إطلاق باكو هجوماً شاملاً على طول خطوط التماس.
وتباينت المعطيات الواردة من المنطقة، بعدما نشرت وزارتا الدفاع الأرمينية والأذرية معطيات مختلفة عن سير المعارك. وبث كل من الطرفين مقاطع فيديو تظهر تعرض قوات الطرف الآخر لخسائر فادحة في المعدات، فيما بدا أن البيانات العسكرية للطرفين تؤكد اتساع نطاق المعارك وزيادة ضراوتها.
جاء ذلك، بعد مرور أقل من 24 ساعة إلى رسالة قوية وجهتها موسكو إلى الطرفين، ودعت فيها إلى وقف فوري للنار، وتزامنت هذه الرسالة مع صدور بيان جديد عن رؤساء مجموعة مينسك (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) حث الطرفين على التهدئة.

وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث التطورات هاتفياً مساء الاثنين، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وأن البحث تركز على «المواجهات المسلحة المتصاعدة في إقليم قره باغ، التي اكتسبت طابعاً واسع النطاق، وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين». وشدد بوتين خلال المكالمة على ضرورة «إنهاء الأعمال العدائية بالإقليم فوراً».
وهي الرسالة ذاتها التي نقلها في التوقيت نفسه تقريباً وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذري جيحون بيراموف. وسعى الكرملين أمس، إلى توضيح طبيعة الفكرة الروسية التي أعلنت قبل يومين حول احتمال إدخال قوات روسية للفصل بين المتحاربين على طول خطوط التماس. وهي فكرة رحبت بها يرفان بشكل مباشر، بينما لم تعلق باكو عليها. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاقتراح الروسي «قابل للتنفيذ في حال وافق عليه الطرفان فقط»، وحملت هذه الإشارة دعوة للجانب الأذري وإلى تركيا لإعلان موقف إيجابي حيال الفكرة الروسية.
وكان لافروف أعرب في المكالمة مع نظيره الأذري عن «قلق بالغ من تواصل الأعمال القتالية»، مشيراً إلى أن «روسيا، إلى جانب الرئيسين الآخرين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي الولايات المتحدة وفرنسا، ستواصل الإسهام في استئناف العملية التفاوضية بناء على المبادئ الأساسية لتسوية النزاع في قره باغ».
كما أكد الجانب الروسي مجدداً استعداده لعقد اجتماع في موسكو بين وزيري الخارجية الأذري والأرمني بمشاركة رؤساء مجموعة مينسك.
في الأثناء، أعرب مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، عن قلق موسكو إزاء إمكانية تحول جنوب القوقاز إلى معقل للإرهابيين في ظروف استمرار النزاع المسلح في قره باغ.
وأفاد في بيان بأن «المواجهة المسلحة المستعرة في قره باغ تبدو وكأنها مغناطيس يجذب مسلحين من مختلف الشبكات الإرهابية الدولية». وزاد أن موسكو «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تحول جنوب القوقاز إلى معقل جديد للمنظمات الإرهابية الدولية، سيتسلل مسلحون منه في المستقبل إلى دول متاخمة لأذربيجان وأرمينيا، بما فيها روسيا».
من جانب آخر، أعرب ناريشكين عن تعويل بأن «يتوقف طرفا النزاع، في نهاية المطاف، وبدعم من المجتمع الدولي، عن استخدام القوة العسكرية، ليجلسا إلى طاولة المفاوضات».
وأشار مدير الاستخبارات الخارجية إلى أن روسيا، بصفتها إحدى الدول المشاركة في رئاسة «مجموعة مينسك» حول قره باغ، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعتبر «أن حرباً جديدة في هذه المنطقة غير مقبولة».
تزامن ذلك، مع إعلان الكرملين أنه «يدرس بشكل معمق» تصريحات ومعطيات تقدمها الجهات المختلفة وخصوصاً رؤساء دول إلى روسيا حول قيام تركيا بنقل مرتزقة إلى منطقة المعارك من بلدان الشرق الأوسط. وجاءت الإشارة تعليقاً على تصريح للرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «هو البادئ الرئيسي لجولة جديدة من الصراع في قره باغ». وزاد أنه (إردوغان) «يدعم الإرهابيين في ليبيا، وكان المحرض الرئيسي والمبادر للصراع الأخير في قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا». ووفقاً له فإنه «يمكن لدمشق أن تؤكد حقيقة انتقال المسلحين من سوريا إلى هذه المنطقة».
في وقت سابق، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خطاباً للأمة حول الوضع في قره باغ. وقال إنه بالإضافة إلى الوحدات الأذرية، فإن «مرتزقة سوريين وإرهابيين وقوات خاصة من الجيش التركي» يشاركون في الأعمال العدائية، ويقودهم حوالي 150 من العسكريين الأتراك رفيعي المستوى من مراكز قيادة القوات المسلحة الأذرية.
ونشر جهاز الأمن القومي الأرميني على موقعه على الإنترنت «أدلة» على مشاركة الجيش التركي في الأعمال القتالية، وإشارات وجود «مسلحين أجانب»، لكن وزارة الدفاع الأذرية نفت صحة التسجيلات، وقال المسؤول في الوزارة فاجيف دارغالي، إن هذا التسجيل «منتج مزيف من جانب الأجهزة الخاصة الأرمينية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».