«الداخلية السعودية» تحذر المواطنين من اتصالات خارجية هدفها الاحتيال

عبر إيهامهم بالربح السريع والترويج لتشغيل الأموال

لم تكن المرة الأولى التي تحذر فيها وزارة الداخلية السعودية مواطنيها من اتصالات خارجية عبر هواتفهم الشخصية لغرض ترويج عروض وهمية للربح السريع والترويج لتشغيل الأموال في أسهم شركات أو ممارسة أعمال تجارية، لكن تحذيرها الأخير جاء بناء على ما ورد إليها من معلومات من وزارة الخارجية تفيد بتعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال إثر تلقيهم اتصالات هاتفية خارجية من أشخاص يدعون أنهم موظفون في شركات تداول معروفة في بلدانهم.
وتأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي لاحظت فيه وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة وبحسب بيانها الصادر أمس، ازدياد البلاغات الواردة من مواطنين ومقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات من قبل أشخاص مجهولين بدعوى تحديث بياناتهم المصرفية واستدراجهم للإفصاح عن أرقامهم السرية الخاصة بخدمة الهاتف المصرفي وبطاقات الصراف الآلي، مدعين أنهم من موظفي البنوك، كما أفادت المعلومات الواردة، بوجود آخرين يوهمون المواطن أو المقيم بفوزه بجائزة (مبلغ مالي)، وبالتالي يتم طلب أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها سابقا مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك لتوعية المواطنين مما قد يعترضهم من عمليات نصب خارج البلاد، فإن مثل هذه العمليات في ازدياد، وذلك عبر وقوع ضحايا جدد لهذا النوع من النصب والاحتيال، الأمر الذي دعا وزارة الداخلية السعودية إلى التحذير من عدم التجاوب مع هذه الاتصالات أو إفشاء أي بيانات مالية سرية ومعلومات شخصية للمتصل المجهول، منعا للوقوع في فخ الاستدراج والتعرض للنصب والاحتيال من قبل أشخاص مجهولين من خارج البلاد.
من جهته، أوضح المهندس سلطان المالك، المتحدث الرسمي في هيئة الاتصالات السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن دور الهيئة في مثل هذه الجرائم، خصوصا الجرائم المعلوماتية، توعوي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الهيئة تحذر وبشكل مستمر من عدم إعادة الاتصال بالأرقام المشبوهة التي تتصل من خارج السعودية ووجوب تجاهلها من قبل المشتركين.
إلى ذلك، اعتبر الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى، أن بعض متلقي هذه الاتصالات يجهلون تماما تلك الأساليب الإجرامية التي تقوم بها عصابات منظمة خارج البلاد، مؤكدا أن هذه العصابات غالبا ما يستهدفون المواطن السعودي والخليجي بصفة خاصة، لإيهامهم بأي نوع من أنواع التجارة، سواء كانت مضاربات أو أسهما، مستغلين تقلبات السوق العالمية، مشيرا إلى أنه غالبا ما تأتي تلك الاتصالات من دول منفلتة أمنيا.
وقال الدكتور الفايز: «لا يمكن صد هذه الظاهرة ومواجهتها إلا عن طريق وعي المواطن نفسه أولا، وذلك عبر التأكد من جدية هذه العروض من خلال مؤسسة النقد العربي»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة عالمية وليست في السعودية فقط، مبينا أن الإنتربول السعودي والدولي على علم بتلك التحركات للقبض على بعض المطلوبين الهاربين.
وأكد عضو مجلس الشورى، أن نظام الجرائم المعلوماتية بعد إضافة التعديلات القادمة عليه، التي يعكف على دراستها حاليا مجلس الشورى، من شأنه القضاء على كل الظواهر الجديدة التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، مبينا أنه من يعرض عليك الربح السريع من خلال أموال وهبات فتأكد تماما أنه يستدرجك إلى مشكلة أكبر، وفي الأخير يصبح شبحا يصعب الوصول إليه.